تسجيل 54 براءة اختراع بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس منذ سنة 2011

قال رئيس جامعة مولاي إسماعيل أحمد لبريهي، اليوم الثلاثاء بمكناس، إن عدد براءات الاختراع التي أودعتها الجامعة منذ سنة 2011 لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، بلغ 54 براءات اختراع? منها 14 اختراعا على المستوى الدولي.
وأضاف السيد لبريهي، في ندوة صحفية خصصت لتقديم حصيلة عمل جامعة مولاي إسماعيل منذ موسم 2011-2012، أن البحث العلمي يعد مكونا أساسيا ضمن مكونات هذه الجامعة إذ لا يمكن الحديث عن نتائج عمل أي جامعة بدون الحديث عن البحث العلمي الذي يواكب المحيط السوسيو-اقتصادي ويساهم في تنمية وتطوير البلاد، معتبرا أن الإنجازات التي تحققت خلال هذه الفترة خاصة في مجال البحث العلمي هي "جد مشرفة وتصب في اتجاه تحسين صورة جامعة مولاي إسماعيل وطنيا ودوليا".
وأضاف أن جامعة مولاي إسماعيل، التي لم يكن اسمها قبل سنة 2010 مدرجا ضمن "قاموس الابتكار وتسجيل الكفاءات"، أصبحت الآن تحتل المرتبة الأولى على الصعيد الوطني في مجال تسجيل براءات الاختراع، مشيرا إلى أن الخيار الاستراتيجي للجامعة هو تطوير البحث العلمي عبر تحسين الحكامة الجيدة ودعم الباحثين ونشر أبحاثهم وتنظيم تظاهرات علمية وتقوية العلاقات الدولية وعلاقات التعاون والشراكة، مبرزا، في هذا السياق، أنه تم في إطار توسيع شبكة شركاء الجامعة سواء داخل المغرب أو خارجه التوقيع على 168 اتفاقية شراكة وتعاون مع عدة معاهد وجامعات.
وأشار، من جهة أخرى، إلى أن عدد الأبحاث العلمية المنشورة التي تم إنجازها بالجامعة منذ 2010 بلغ 868 بحثا، موزعة على 134 بحثا خلال سنة 2010، و148 في سنة 2011، و249 في سنة 2012، و337 خلال سنة 2013، مضيفا أن إنجاز هذه الأبحاث تم بفضل التوفر على بنيات للبحث العلمي بالجامعة تتمثل في 134 فريق بحث، و19 مختبرا، ومركزين اثنين للبحث.
وبخصوص تنويع وإغناء عروض التكوين بالجامعة، قال السيد لبريهي إنه تم إحداث عدة مسالك من أجل جعل التكوين مندمجا مع المحيط السوسيو-مهني ويستجيب لمتطلبات سوق الشغل في مجال الكفاءات المهنية المتخصصة خاصة في قطاعات التكنولوجيا والمعلوميات وعلوم الإعلام والاتصال والتدبير والمحاسبة والبيئة وغيرها.
وسجل السيد لبريهي انفتاح الجامعة على محيطها الخارجي من خلال تنظيم عدة أنشطة علمية وثقافية من ملتقيات وندوات دولية وورشات ودوريات رياضية، مشيرا إلى أن هناك عوائق تحول دون إنجاز بعض المشاريع بالجامعة كالنقص الحاصل في الموارد البشرية خاصة على مستوى المناصب الإدارية.