تعقيب على «توضيح» رئيس جامعة مولاي إسماعيل .. النقابة الوطنية للتعليم العالي تدعو إلى إيفاد لجنة لافتحاص التدبير المالي والإداري للجامعة

«اطلع مكتب الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بمكناس والرشيدية على «توضيح» رئيس جامعة مولاي إسماعيل بعد نشر جريدة «الاتحاد الاشتراكي» مقتطفات من بيان صادر عن مجلس الفرع، والمكتب الجهوي، إذ يبدي استغرابه لعدد من المغالطات التي جاءت في «التوضيح» المذكور، والتي إن دلت على شيء، فإنها تدل على مستوى من أوكلت إليه مهمة تدبير جامعة مولاي إسماعيل، الذي هبط إلى الجامعة بواسطة «مظلة» من أعالي فرنسا، حيث لم يسبق له أن مارس التعليم العالي بالمغرب، ولا يعرف شيئا عن الجامعة المغربية، فإنه يود تنويرا للرأي العام الوطني والجامعي أن يصحح بعض ما جاء في «التوضيح» من مغالطات:
1 إن مراكز البحث حسب القانون المنظم لهياكل البحث العلمي تكون تابعة للمؤسسات الجامعية، وليس لرئاسة الجامعة. وهو ما سكت عنه التوضيح. وما كان موجودا قبل حلول الرئيس الحالي بمكناس ليس سوى نواة بنية كان المبتغى منها تنسيق البحث العلمي بين مختلف المؤسسات التابعة للجامعة. ولما تقلد السيد أحمد البريهي تدبير شؤون جامعة مولاي إسماعيل، حول تلك النواة عن هدفها الأصلي خدمة لأهداف شخصية، إذ صرف على ما يسميه مركز الإبداع و التيكنولوجيا أكثر من مليارين من السنتيمات خصصت كلها لشراء مواد كيماوية وتجهيزات لها علاقة مباشرة بتخصصه. وفي غياب أية استشارة للهيئات المختصة (المختبرات، الشعب والمؤسسات و الأساتذة). و الأكثر من ذلك أن مجلس الجامعة الذي من المفروض أن يكون قد صادق على صرف المبلغ لم ينظر في أمر المركز إلا في المجلس المنعقد يوم 24 دجنبر 2013 ، أي بعد مضي حوالي عامين أو أكثر على شراء المعدات التي يتحدث عنها «التوضيح» . وقد سبق أن اعترف رئيس الجامعة بعدم مشروعية المركز و خطأ شراء المقتنيات وقدم اعتذارا على هذه «المبادرة» في اجتماع رسمي ضم عمداء ومديري المؤسسات التابعة للجامعة و أعضاء من المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالإضافة إلى عدد من الأساتذة، وتعهد آنذاك بتشكيل لجنة مختلطة تسهر على استفادة جميع الأساتذة من المشتريات، ولكنه لم يف بوعده، وظلت المواد الكيماوية والتجهيزات معرضة للتلف. والرئاسة الآن بصدد البحث عن طريقة للتخلص منها بإحراقها.
إذا لم نسم ضياع مواد تم اقتناؤها مقابل مليارين من السنتيمات من ميزانية الجامعة، تبذيرا للمال العام، فماذا نسمي ذلك؟
2 يزعم رئيس الجامعة أن البحث العلمي بجامعة مولاي إسماعيل على عهده تطور بشكل ليس له مثيل، وتحدث عن 50 براءة اختراع.... والواقع أن هذا التركيز على الكم في مجال البحث العلمي يخفي وراءه بؤسا كبيرا. ذلك أن كل البراءات هي في الأصل طلبات إيداع لبراءات اختراع بقيت حبرا على ورق و لم تستغل من طرف المحيط السوسيو اقتصادي، كما أن أغلب تلك البراءات ليس للرئيس أي دور فيها لأنها مبنية على جهود علمية لأساتذة بذلت قبل أن يحل بمكناس. وقد ركب رئيس الجامعة على مجهودات غيره عندما ادعى أنه يمول المنشورات العلمية، وهي سنة اتبعها الرئيس السابق و لكن السيد لبريهي امتنع عن صرف الميزانية المخصصة للنشر و لم يقبل تمويل مشاريعه إلا بتدخل النقابة الوطنية للتعليم العالي.
أما عن الرتبة التي تحتلها جامعة مولاي إسماعيل وطنيا وعالميا فقد عرفت انحدارا كبيرا في ولاية الرئيس الحالي. فالمعروف وطنيا أن هذه الجامعة تحتل أدنى السلم في ترتيب الجامعات المغربية، كما أن رتبتها عالميا تناهز 10520 حسب الموقع العالمي «ويبومتريكس» . كما أن التكوينات، عرفت على صعيد الماستر والإجازات المهنية انخفاضا كبيرا.
3 حاول رئيس الجامعة أن يدفع عن نفسه مسؤولية استدعاء رجال الأمن لقمع الأساتذة الجامعيين، وهو الذي سبق له أن دعا القوات العمومية لقمع الطلبة وافتضح أمره عندما تسربت مراسلته إلى المسؤولين الأمنيين منذ أكثر من عامين وأصبحت تتداول بين أيدي الطلبة والأساتذة. والذي وقع أن أكثر من مائة أستاذ أرادوا أن يحضروا تظاهرة تنظمها الجامعة ففوجئوا بعدد هائل من رجال الأمن من مختلف الأصناف يمنعونهم من دخول القاعة. وكادت النتيجة أن تصبح كارثية لولا تبصر وحكمة الأساتذة. ولم يكلف الرئيس الذي كان موجودا داخل القاعة نفسه مجرد الخروج ليفسر للأساتذة هذا الموقف الذي لا عهد للجامعة المغربية به. فمن الذي دعا رجال الأمن؟ هل جاؤوا من تلقاء ذاتهم؟
4 فيما يخص مسألة توفر النصاب القانوني لعقد مجلس الجامعة الذي يقاطعه الأساتذة، فإن رئيس الجامعة يعرف أن هناك من الأعضاء المعينين بقوة القانون في المجلس من ينتدبون من ينوب عنهم (رئيس المجلس البلدي ومدير المركز الجهوي للاستثمار...)، وهو ما يشهد عليه عشرات الأساتذة الذين دأبوا على تنظيم وقفة احتجاجية كلما عقد مجلس الجامعة. وحسب القانون المنظم لمجلس الجامعات فإن العضوية شخصية في المجلس ولا تصح فيها الإنابة. ولقد نبهت النقابة الوطنية للتعليم العالي لهذا الخرق القانوني وتطالب الآن بالتحقيق في شرعية القرارات التي اتخذها المجلس طيلة هذه المدة.
5 يرحب رئيس الجامعة بالحوار في «توضيحه»، ولكنه الحوار الذي يجد الحلول لتأويل تصرفاته وليس الذي يبحث عن الحلول التي تتخبط فيها جامعة مولاي إسماعيل. والواقع أن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي جرب الحوار مع السيد البريهي فلم يجد سوى كلام الليل الذي يمحوه النهار. إنه حوار مغشوش يقوم على اعتقاد بأنه وحده من يمتلك الحلول السحرية لكل مشاكل الجامعة وما سوى ذلك فهو تشويش، وبلغته هو «تأويل خاطئ» و»التباس» و»غموض»، وجاءت دعوة رجال الأمن لقمع الأساتذة لتشيد حاجزا نفسيا سميكا بين النقابة وبين هذا الرئيس الذي قدم إلى المغرب بفتوحات تشهد عليها حالة جامعة مولاي إسماعيل البئيسة التي تعاني الخصاص في كل شيء في الوقت الذي تبذر ميزانية الجامعة في تظاهرات همها الوحيد تلميع صورة الرئيس في أفق الترشح لولاية جديدة.
من أجل ذلك كله ظلت النقابة الوطنية للتعليم العالي تدعو المسؤولين عن التعليم العالي إلى إيفاد لجنة لافتحاص التدبير المالي والإداري لجامعة مولاي إسماعيل، دون أن تجد دعوتها لحد الآن صدى من طرف الوزارة الوصية ».