تواصل المنافسة الشرسة بين كبريات شركات التنقيب العالمية على نفط المغرب

في علامة إضافية على الاهتمام المتزايد في قطاع التنقيب عن النفط والغاز في المملكة المغربية، أعلنت شركة ودسايد بتروليوم، أكبر شركة نفط وغاز مستقلة في أستراليا، شراء 25 بالمئة من مشروع التنقيب الحالي عن النفط في المغرب، إذ أعلنت الاثنين توقيع اتفاق مع شركة شاريو للنفط والغاز، المدرجة في بورصة لندن، استحوذت بمقتضاه على ربع حصتها في حقل دكالة البحري، شمال غرب الشواطئ المغربية.
أذكت عملية استحواذ ودسايد بتروليوم هذه نار المنافسة على ثروة المغرب البحرية من نفط وغاز.
وتنشط كل من شركتي بريتيش بتروليوم وشيفرون في المغرب، إلى جانب أبرز شركات التنقيب عن النفط في العالم، ومنها كيرن انرجي الاسكتلندية، وكوزموس للطاقة الأميركية ومقرها تكساس، وبورا فيدا الأسترالية، وجينيل للطاقة من تركيا والمملكة المتحدة.
لاحظت الشركات العالمية، العاملة في قطاع النفط، أن المغرب لا يشكل آفاقًا جذابة كمصدر محتمل جديد للطاقة بحسب، بل يوفر أيضًا بيئة تشغيلية أفضل بكثير من البيئة التشغيلية المتوافرة في ليبيا أو الجزائر. وهي بذلك تشير الى البنية التحتية والسكك الحديدية وصلابة الموانئ، فضلًا عن الشروط المالية الفضلى في الصفقات النفطية.
وقال دايمون نيفز، المسؤول في شركة بورا فيدا الأسترالية: "إن الشروط المالية في المغرب جيدة، كما في أي مكان في العالم، لكن برميل النفط في باطن الأرض بالمغرب يستحق أكثر مما هو عليه في أي مكان تقريبًا في أفريقيا."
وذكرت وكالة رويترز في تقرير لها أن الإثارة التي يثيرها نفط المغرب وغازه تنامت بفضل ما قدمته التكنولوجيا للشركات من المساعدة لاكتشاف حقول نفط وغاز جديدة على مدى العقد الماضي، في مناطق تم تجاهلها سابقًا.
وقد رفعت الاكتشافات النفطية الضخمة تحت قاع البحر قبالة ساحل البرازيل منسوب الأمل في العثور على مخزون مماثل من الهايدروكربون غير المستغل قبالة الساحل الأفريقي.
أما الدول التي عثرت مبكرًا على حقول نفطية قبالة شواطئها، وبينها غانا وأنغولا، فقد أثارت شهية الشركات الكبرى ذات الخبرة العالية في المياه العميقة.