توقيع اتفاقية بين صندوق الإيداع والتدبير والخزينة العامة للمملكة حول تدبير حسابات الموثقين

تم، أمس الثلاثاء بالرباط، توقيع اتفاقية حول إجراءات تدبير واشتغال حسابات الموثقين بين صندوق الإيداع والتدبير والخزينة العامة للمملكة.
وتنص هذه الاتفاقية، التي وقعها الخازن العام للمملكة السيد نور الدين بنسودة والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير السيد أنس العلمي، بالخصوص، على حفظ وتدبير الحسابات المفتوحة باسم صندوق الإيداع والتدبير وزبنائه لدى الخزينة العامة، وفق مقتضيات المرسوم التطبيقي للفصل 33 من القانون المنظم لمهنة التوثيق.
وتم إرساء هذه الشراكة الجديدة في إطار المقتضيات الجديدة للقانون 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق الذي يسند بشكل حصري لصندوق الإيداع والتدبير صلاحية تدبير أموال الغير التي يحوزها الموثقين.
وأوضح السيد بنسودة، في كلمة بالمناسبة، أن هذه الشراكة تروم فتح حسابات بنكية على مستوى صندوق الإيداع والتدبير لتأمين العمليات التي يقوم بها الموثقون قصد تسهيل مهامهم.
وأضاف أنه "في السابق، كان الموثقون يودعون الأموال لدى القطاع البنكي، واليوم هم ملزمون بإيداعها لدى صندوق الإيداع والتدبير وتمييز كل عملية على حدة"، مشيرا إلى أن هذه المسطرة تخول متابعة مدققة للعمليات وتؤمن أموال الأشخاص الذاتيين والمعنويين.
من جهته، أبرز السيد العلمي أن "فتح حسابات الموثقين لدى الصندوق، بالارتكاز إلى شبكة الخزينة العامة للمملكة، من شأنه ضمان جودة الخدمات بأفضل المعايير الدولية بالنسبة للموثقين".
من جانبه، أكد رئيس المجلس الوطني للموثقين أحمد أمين التهامي الوزاني أن هذه الاتفاقية تكتسي أهمية كبرى بالنسبة للموثقين، إذ تمثل حماية للموثقين والمواطنين.
وبصفتهم مراسلين لصندوق الإيداع والتدبير، فإن خازني العمالات والأقاليم مكلفون بالقيام، لحساب الأمين العام لصندوق الإيداع والتدبير، بالتحصيلات والأداءات برسم المداخيل أو النفقات، وتلقي ورفع طلبات التسبيق وطلبات فتح حسابات إيداع أموال الموثقين وكتاب الضبط وباقي فروع صندوق الإيداع والتدبير للمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير.
وصدر المرسوم التطبيقي للفصل 33 من القانون المحدد لكيفية تدبير حسابات ودائع الموثقين في الجريدة الرسمية يوم 26 ماي 2014 وسيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 26 يوليوز 2014.
وينص المرسوم على متابعة حسابات الموثقين بأعلى درجة من الدقة، من خلال ربط كل معاملة ينجزها الموثق ب"صفقة" وتكملة معالجة أي عملية في حساب الموثق عبر مراقبة على الصفقة الموافقة لها.
واستجابة للمتطلبات الجديدة التي يفرضها المرسوم التطبيقي، انخرط كل من صندوق الإيداع التدبير والخزينة العامة للمملكة، بشكل مشترك، في ورش لتفعيل آليات تدبير واشتغال الحسابات الجديدة للموثقين.
وتم في هذا الإطار توفير جميع الشروط المسبقة المسطرية والتسييرية والتقنية اللازمة لتفعيل مقتضيات هذا المرسوم وشكل مجموع آليات التفعيل موضوع ملحق للاتفاقية المبرمة في 2006.
وحضر حفل التوقيع ممثلو المديرية العامة للضرائب ووزارة العدل والحريات والمجلس الوطني والمجالس الجهوية للموثقين والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية وبنك المغرب.