اختتام أول مناظرة وطنية للموثقين على إيقاع التعبئة لإصلاح القطاع

الرميد: القانون رقم 32-09 جعل الموثق شريكا للدولة فيما يتعلق بشؤون وأدوار مهنة التوثيق
اختتمت أشغال أول مناظرة وطنية للموثقين والتي نظمتها الغرفة الوطنية للتوثيق العصري بالمغرب تحت شعار»مهنة التوثيق: إصلاحات وتحديات»، بالتأكيد من جهة على ضرورة الاستثمار الجيد للمقتضيات التي حملها القانون الجديد رقم 32-09 المؤطر لمهنة التوثيق، وذلك سواء على مستوى التنظيم والتكوين أو على مستوى التخليق وتحقيق التوازن بين كرامة المهنيين وحماية مصالح وحقوق المجتمع، ومن جهة أخرى على أهمية انخراط كافة المهنيين والمتدخلين في مسار التنزيل الناجع لمختلف فصول هذا القانون ومراسيمه التنظيمية.
وفي هذا الصدد، دعا وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، في تدخل ألقاء يوم الجمعة الماضي في افتتاح هذه المناظرة التي امتدت أشغالها على مدى يومي الجمعة والسبت بالرباط، (دعا) الموثقين إلى الانخراط الإيجابي في الدينامية الجديدة التي يشهدها المغرب خاصة بعد صدور القانون رقم 09-32 المنظم للمهنة الذي عوض الظهير بمثابة قانون الصادر بتاريخ 4 ماي 1925، مبرزا أن مهنة التوثيق تعد إحدى المكونات الأساسية لدعم دولة الحق والقانون بل وحلقة من الحلقات الكبرى للإصلاح الشامل وداعما أساسيا في مسلسل إصلاح المنظومة القضائية.
وأضاف بأن «مهنة التوثيق من أهم الآليات المعتمدة في بناء مناخ استثماري قوي سواء تعلق الأمر بالميدان العقاري والخدماتي أوالمبادلات التجارية»، وهذا الأمر حذا بوزارة العدل على عهد الوزير السابق محمد الطيب الناصري إلى وضع هذا القطاع ضمن مخطط الإصلاح الذي تم اعتماده، وذلك من أجل تحديث المهنة وعصرنتها وإدماجها في النسيج التنموي، يشير المسؤول الحكومي.
وليؤكد على المسؤولية الكبرى التي يتحملها الموثقون كمهنة أساسية لتحقيق الأمن التوثيقي الذي لا يتصور عدالة حقة بدونه، قال المسؤول الحكومي «إن القانون الجديد رقم 32-09 المنظم لمهنة التوثيق جعل الموثق شريكا للدولة فيما يتعلق بشؤون التوثيق، وذلك بكل ما تحمل هذه المسؤولية من واجبات وما يستدعيه الموقف من الالتفاف وتحل بأخلاق النزاهة»، مبرزا «أن التطبيق السليم لمقتضيات القانون من شأنه الرفع من مستوى المهنة وتعزيز ثقة المواطنين و بالتالي ضمان الأمن القانوني اللازم لاستقرار المعاملات».
هذا واستعرض وزير العدل والحريات مختلف المستجدات التي حملها القانون الجديد المؤطر لمهنة التوثيق، مشيرا إلى المقتضيات الجديدة التي تتعلق بالجانب التنظيمي وكيفية ولوج المهنة وفق معايير جديدة تضمن الشفافية والمساواة والرفع من مستوى المقبلين على مزاولة المهنة، وذلك من خلال إحداث معهد التكوين المهني للتوثيق وتكوين لجنة لإبداء الرأي في تعيين الموثقين ونقلهم وإعفائهم والبث في المتابعات، هذا فضلا عن التنصيص على إلزام الموثق بإيداع المبالغ التي في عهدته في حساب الغير وتسليمها لصندوق الإيداع والتدبير.
كما أن المشرع، رغبة منه في حماية المهنة، ضمن القانون مقتضيات جديدة تخص مراقبة أعمال الموثقين وتأديبهم والنص على العقوبات التأديبية في حق الموثق المخل بواجباته. وبالمقابل تمت حماية الموثق أثناء مزاولة مهامه، كما تضمن مقتضيات جديدة بقصد ضمان أداء المبلغ المحكوم به للأطراف المتضررة من جراء الأخطاء المهنية للموثق وفي حالة عسره وعسر نائبه، إذ تمت إعادة تنظيم صندوق حماية الموثقين وتحديد موارده.
أما في الجانب المتعلق بضمان تأطير المهنة، فتم التنصيص على إحداث هيئة وطنية للموثقين، وذلك اعتبارا لأهمية وجود مخاطب يكتسي الصفة القانونية وقادر على الحفاظ على تقاليد وأعراف المهنة والدفاع عن مصالحها وضمان تكوين جدي. وتم في هذه المقتضيات تمتيع هذه الهيئة بالشخصية القانونية ومنحها الإمكانية لممارسة اختصاصاتها على الصعيد الوطني بواسطة المجلس الوطني، وعلى الصعيد الجهوي عن طريق المجالس الجهوية التي تتكلف بتأطير الموثقين جهويا.
ومن جهته أعلن رئيس الغرفة الوطنية للتوثيق العصري بالمغرب، أحمد أمين التهامي الوزاني، عن انطلاق مسار جديد لمهنة التوثيق العصري يعتمد مقاربة تشاركية من أجل صياغة خارطة طريق واضحة المعالم تستمد مرجعياتها من روح الحمولات الفلسفية والثقافية للوثيقة الدستورية ومقتضيات المنظومة التشريعية والتنظيمية المؤطرة للمهنة، فضلا عن مكونات المقاربة الشمولية لإصلاح وتطوير المؤسسات القانونية والقضائية وتنزيل خطة إصلاح العدالة.
وأبرز في هذا الصدد أن أسرة التوثيق بلورت خطة عمل تستهدف توفير المناخ الملائم لدخول القانون الجديد المنظم للمهنة حيز التنفيذ، وذلك في انسجام مع تفعيل مراسيمه التنظيمية، وكشف أن هذه الخطة التي لم يفصح عن خطوطها تلقى دعما سياسيا قويا من قبل وزارة العدل والحريات ومساندة موضوعية من قبل الشركاء المؤسساتيين وعلى رأسهم صندوق الإيداع والتدبير.
ومن جانب آخر وجه المتحدث انتقادات لمختلف الأطراف فيما يتعلق ببعض أوجه الاختلالات التي سجلت في أوساط المهنة خلال السنوات الأخيرة، معتبرا أن المسؤولية في هذا الصدد مشتركة بين ممثلي الموثقين المنتخبين والمهنيين المعنيين بهذه الاختلالات والسلطة السياسية التي غابت عنها النظرة الاستشرافية في المواكبة التشريعية والتنظيمية واستباق التطورات المجتمعية في علاقتها مع مهنة التوثيق، فضلا عن السلطة المهنية المنتخبة التي تقاعست في التأطير والتنظيم، بل والتحسيس وتكريس قيم أخلاقيات المهنة.
أما المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير الذي أكد من جهته على أهمية الدور الذي تضطلع به مهنة التوثيق في إطار مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية واستقرار المعاملات وحفظ الأموال وضمان الالتزامات، بل وتكريسها لمبادئ الشفافية والحكامة الجيدة، وذلك حفاظا على حقوق ومصالح المواطنين. وأوضح أن صندوق الإيداع والتدبير الذي تربطه بالموثقين علاقات وروابط استراتيجية انخرط بكل عزم بصفته مؤسسة عمومية يعهد إليها بتلقي أموال الغير على وجه الأمانة بتقوية علاقة الشراكة المميزة والبناءة مع مهنيي التوثيق، معلنا أنه في إطار دخول مقتضيات القانون 32-09 حيز التنفيذ، وخاصة منه المادة 33، شرع الفاعلون في الصندوق في المساهمة في تفعيل العديد من الأوراش بدءا بإعادة هيكلية النظام المعلوماتي من جديد، مرورا بوضع شبكة فروع للصندوق وذلك بطريقة تدريجية بأهم مدن المملكة، وذلك كخطوة مؤسساتية في إطار المشروع الوطني للجهوية .
ويشار إلى أن هذه المناظرة الأولى من نوعها قد عرفت حضور النائب الأول للإتحاد الدولي للتوثيق اللاتيني، وممثل عن رئيس اللجنة الإفريقية للتوثيق، رئيس المجلس الأعلى للتوثيق الجزائري، والمجلس الأعلى للتوثيق الفرنسي، ورؤساء المحاكم والوكلاء العامون وعدد من الأكاديميين والمهتمين بمجال التوثيق، فضلا عن ممثلي عدد من الهيئات وفاعلون من المجتمع المدني.