وزير العدل يؤكد: الوكيل القضائي للمملكة وأصحاب المصلحة مسؤولون عن استرجاع ما اختلس من الملايير

أكد وزير العدل محمد الطيب الناصري أنه لم تكن هناك معيقات لتطبيق المحاور الستة ذات الأولوية في إصلاح القضاء التي جاء بها الخطاب الملكي ليوم 20 غشت 2009، لكونه تمت أولا ترجمة الجوانب التقنية والإجرائية وما يرتبط بوسائل الاتصال، وثانيا أن إخراج مشاريع القوانين والنصوص التنظيمية ذات الصلة إلى حيز الوجود تطلب مرورها عبر قنوات وأنه ليس هناك زر للإصلاح، والذي سيتم الشروع فيه مع صدور القوانين خلال شهر سبتمبر المقبل على إثر دخولها حيز التنفيذ وترقب ملاءمة أخرى مع مقتضيات دستور 2011.
وأشار الوزير خلال لقاء صحفي نظم يوم الأربعاء بمقر وزارة العدل إلى أنه بالنظر لتأخير البت في قضايا الفساد المالي وما يتطلبه هذا النوع من إلمام ومعرفة بالمالية العمومية وتسيير المجالس الجماعية فقد تقرر إنشاء أربعة أقسام متخصصة في الجرائم المالية بكل من محاكم الاستئناف بمدن الرباط ومراكش والدار البيضاء، وفاس، بموازاة تكوين 50 قاضيا لضمان الكفاءة والاحترافية في الجرائم المالية التي لاتزال تتعثر أمام المحاكم منذ إلغاء محكمة العدل الخاصة سنة 2004 بل إن هناك قضايا حكمت على مستوى العقوبات الحبسية في حين أن أموالها المختلسة مازالت عالقة كقضية القرض العقاري والسياحي، دون الحديث عن عدم استرجاع الأموال المنهوبة والمحكومة بموجب أحكام قضائية تكتسي قوة الشيء المقضي به، من قبيل عدم استرجاع 138 مليار سنتيم في 621 قضية حكمت مابين 1965 و2004 أمام محكمة العدل الخاصة.
في هذا السياق تمت معالجة 172 قضية فساد مالي سنة 2009، منها 17 قضية أحيلت على وزارة العدل من قبل المجلس الأعلى للحسابات.
وأوضح وزير العدل جوابا على سؤال لجريدة «العلم» أن السهر على استرجاع الأموال العامة المحكومة نهائيا يتولى تنفيذها الوكيل القضائي للمملكة وأصحاب المصلحة وهنا يثار سؤال عريض حول أسباب عدم استخلاص ملايير الدولارات الموجودة بين دفة الملفات بأرشيف محاكم المملكة، ومسؤول الجهة المعنية بذلك، وهي أموال يمكن أن تحل جزءاً كبيرا من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية المطروحة ببلادنا.
وقال مدير الشؤون الجنائية والعفو محمد عبد النبوي في هذا اللقاء الصحفي أن المتورطين في جرائم المخدرات وزنا المحارم والمال العام والتزوير لايستفيدون من مسطرة العفو التي تعد ملفاتها لجنة مشكلة من فعاليات مختلفة بناء على معايير محددة وأنه يجب التمييز بين العفو الخاص والعام الذي يظل حقا لجلالة الملك وفقا للقانون، مشيراً إلى ضرورة الحرص على أن تبقى علاقة القضاء بالصحافة مطبوعة بالاستمرارية وخدمة الصالح العام مع مراعاة خصوصيات حرية الصحافة وسرية الأحكام واستقلال القضاء عبر تقويته بعيداً عن السب والتحقير.