مامصير هذه الشكايات والمساطر؟

أسئلة كبيرة لم تلق جوابا بعد أربع سنوات من إلغاء محكمة العدل الخاصة

قال مصدر إنه رغم مرور 4 سنوات ويومين على تصفية تركة محكمة العدل الخاصة (15 سبتمبر 2004 -17 سبتمبر 2008) لاتزال بعض الملفات التي كانت معروضة عليها لم تصل إلى المحاكم المختصة، حيث استشهد المصدر بحالة المحكمة الابتدائية بالرباط، التي لاتبعد إلا ببضعة أمتار على أرشيف محكمة الاستئناف بحي الرياض، والأرشيف القديم لمحكمة العدل الخاصة بمدينة سلا.
وتساءل المصدر عن مصير الشكايات، وملفات التنفيذ الزجري، والمساطر الغيابية، وملفات العفو التي أُحيلت بدورها على المحاكم المختصة الإستئنافية (9 محاكم) والمحاكم الإبتدائية بعد حذف المحكمة الخاصة للعدل /محكمة العدل الخاصة رسميا بتاريخ 15 سبتمبر 2004؟.
ماذا عن المحجوزات الثمينة؟
سبق أن تساءلنا بدورنا عن مصير المحجوزات الثمينة (ياقوت ومجوهرات، وساعات) التي كانت مودعة بصندوق محكمة العدل الخاصة، والتي تطرقنا إليها في «العلم» مباشرة بعد الإعلان عن إغلاق أبواب المحكمة ليتم البحث عمن سرب لنا الخبر، عوض إيجاد حل للإشكال القانوني المطروح بالنسبة لتسليم المحجوزات من صناديق المحاكم، حيث تتم مجابهة إدارة الأملاك المخزنية كجهة معنية بالتصرف وبيع المحجوز بعراقيل تحتم بالضرورة تعديل مقتضى في قانون المسطرة الجنائية.
تعثر تنفيذ قضايا
المصادرة في المخدرات
أكد مصدر قانوني أن امتداد المشاكل والإشكالات الآنفة الذكر التي تواجه إدارة الأملاك المخزنية تمتد إلى قضايا المصادرة في الأموال المتحصلة من المخدرات، والتي تعرف هي الأخرى تعثراً كبيراً في التنفيذ في ظل ضبابية النص القانوني، وصدور الأحكام القضائية لفائدة الخزينة العامة عوض الجهة الإدارية المكلفة بالأملاك الخاصة للدولة، إضافة إلى الفشل الذريع للجنة التي يرأسها عمال الأقاليم في تنفيذ هذه الأحكام، وهي اللجنة التي كانت قد خرجت إلى الوجود على إثر ما سمي ب «حملة التطهير» لسنة 1996 بعد تشكيل لجنة مكونة من وزارات العدل والمالية، والداخلية، ورغم إثارة المشاكل المطروحة إلا أن الجهات الوصية لم تحرك ساكنا.
تجرجر ملفات المال العام إلى أين؟
بما أن المناسبة شرط كما يقال نتساءل عن الإجراءات المزمع اتخاذها من قبل وزارة العدل لنفض الغبار عن نوازل المال العام من تركة محكمة العدل الخاصة، والتي قدرت ب 119 ملف معروض على 9 محاكم استئنافية، وبضعة ملفات على المحاكم الإبتدائية، إضافة إلى عدد لايستهان به من القضايا والمساطر (شكايات، وتنفيذ زجري، واحكام غيابية).
إن تعثر البت في عدد لابأس به من قضايا المال العام واقع لايمكن حجبه بالغربال، وعلى وزارة العدل ان تجد مخرجا له من خلال تقديم مشروع لغرف متخصصة محدودة، انسجاما مع إرادة المشرع في إيجاد قضاء مالي متخصص، ومراعاة للإمكانيات المادية، والبشرية والتقنية، وأكدنا مراراً على ضرورة استحضار الإمكانيات والبدائل قبل القدوم على سن القوانين لكي لاتولد ميتة.
في هذا الإطار نذكر بأن القوى الديمقراطية الحية نادت سنة 1965 أثناء مناقشتها قانون محكمة العدل الخاصة المؤرخ في 20 مارس 1965 بإنشاء غرف بالمحاكم الاقليمية.
إن التأكيد على ضرورة نفض الغبار عن ملفات المال العام بشكل آني مرتبط أولا بتعليق مصير متابعين أمام القضاء لمدة سنوات دون الفصل في وضعيتهم، بموازاة اتخاذ تدابير قانونية في مواجهة بعضهم، كإغلاق الحدود، والمنع من السفر، وتجميد أرصدتهم البنكية الشخصية والعائلية، كشأن عدد من المتابعين في ملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي مازال يراوح مكانه أمام قاضي التحقيق باستئنافية الدار البيضاء.
وثانيا إنه لا يعقل أن تظل مبالغ مالية تعد بالملايير هي محل مساءلة قضائية مبعثرة بين دفتي الملفات، علما أن وزير العدل السابق المرحوم محمد بوزبع كان قد شدد على عدم توفر كافة ضمانات المحاكمة العادلة بمحكمة العدل الخاصة، وأعلن عن اشمئزازه من عدم تنفيذ 138 مليار سنتيم كانت ذات المحكمة قد حكمت بها على امتداد 39 سنة من عمرها.
وهنا نود أن نوجه سؤالا آخر بشأن مصير الأموال غير المسترجعة، والإجراءات التي من المفترض اتخاذها لتفادي تكرار عدم تنفيذ أحكام القضاء المحكومة لفائدة الدولة، بما في ذلك الصوائر القضائية، والغرامات ، والفوائد القانونية، وقضايا المصادرة في مجال المخدرات التي أضحت مالا عاما؟.
الإمكانيات لا تسعف
وزارة العدل سنة 2009
... إن ما يُزكِّي طرح خلق غرف متخصصة في الجرائم المالية على نطاق محدود كمرحلة أولية هو أن وزارة العدل مطالبة في 15 سبتمبر 2009 بتعميم الاختصاص الموكول لتسع غرف استئنافية على جميع محاكم المملكة انسجاما مع قانون 03.79 القاضي بحذف محكمة العدل الخاصة وتتميم القانون الجنائي.
إن تفعيل هذا المقتضى على أرض الواقع لا يسعف مطلقا بسبب تعويم قضايا المال العام وسط جرائم القتل والفساد والسكر، والضرب، والاغتصاب، وتراكم القضايا، حيث أن القضاة يعالجون سنويا ما يزيد عن 3 ملايين قضية، فضلا عن الخصاص المهول للقضاة، الذين يضطرون أحيانا لإتمام تشكلة الهيئة بقضاة التحقيق كحالة ملحقة سلا.
في هذا الصدد كان وزير العدل السابق قد أكد بأن تفعيل قانون المسطرة الجنائية الذي دخل حيز التنفيذ يوم فاتح أكتوبر 2003 يتطلب 800 قاضي، و 1000 موظف، ومبالغ مالية مهمة دون تحديد مما يعني أن الخصاص تضاعف مع قضاء الأسرة، وتوزيع تركة«المرحومة» محكمة العدل الخاصة.....
هذه بإيجاز بعض إشكالات تعثر المال العام، ولوزارة العدل واسع النظر.