هل ستتابع السلطات القضائية المغربية المسؤولين عن العدوان على غزة؟

أقدم أربعة محامين معروفين بالمغرب وهم: النقيب عبد الرحمان بنعمرو، النقيب عبد الرحيم الجامعي، النقيب عبد الرحيم بنبركة والأستاذ خالد السفياني على وضع شكاية في سابقة من نوعها لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالرباط في حق المدعو سامي الترجمان، القائد العسكري للمنطقة الجنوبية للكيان الصهيوني، لإرتكابه جرائم يعاقب عليها القانون المغربي والقانون الدولي الإنساني.
وللإشارة فالمشتكى به وفقا للشكاية التي نتوفر على نسخة منها مغربي الجنسية، ولد بمدينة مراكش يوم 11 يوليوز 1964 ، وغادرت عائلته إلى فلسطين بداية سنة 1965 ، وهو في شهره السادس ، حيث عاش هناك ودرس. متزوج وأب لخمسة أبناء . وقد التحق بالجيش الإسرائيلي سنة 1982، وتدرج في المناصب العسكرية إلى أن أصبح سنة 2003 ، بعد أن كان يشغل منصب قائد القوات البرية ، قائدا عسكريا للمنطقة الجنوبية التي يدخل ضمنها قطاع غزة ، علما بأنه كان يرأس الفرقة البرية أثناء العدوان على لبنان سنة 2006.
وهكذا فالجنسية المغربية لا تسقط عن الترجمان ولو طال الزمن، وبالتالي فهو في نظر القانون المغربي يعتبر مغربيا ويخضع بالتالي إلى ما يطبق على كل المغاربة من قوانين. وحيث إن القانون الجنائي المغربي ينص بالفصل 707 من قانون المسطرة الجنائية على أن : "كل فعل له وصف جناية في نظر القانون المغربي ارتكب خارج المملكة المغربية من طرف مغربي يمكن المتابعة من أجله والحكم فيه بالمغرب". وينص نفس القانون بالفصل 708 على أن :
"كل فعل له صفة جنحة في نظر القانون المغربي ارتكب خارج المملكة المغربية من طرف مغربي يمكن المتابعة من أجله والحكم فيه بالمغرب".
وحملت الشكاية الترجمان مسؤولية جرائم خلفت إلى حد كتابتها أكثر من 1361 شهيدا و 7100 جريحا ، علما بأن حوالي نصف الشهداء والجرحى من الأطفال والنساء . كما خلفت عشرات آلاف المنازل والبنايات والمدارس والمستشفيات والمساجد والمصانع ، التي دمرت بكاملها أو التي دمرت جزئيا ، إضافة إلى دمار كبير للبنيات التحتية بما فيها محطات توليد الكهرباء ومحطات الوقود وغيرها؛ حيث إن المشتكى به بصفته رئيسا للفرقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي والمكلف بإدارة وتنفيذ العدوان على غزة ، يعتبر المسؤول المباشر عن تنفيذ أعمال إبادة وقتل أهل غزة وتدمير كيانها العمراني والاقتصادي والحضاري والثقافي والبيئي والمدني ، ومسؤول كذلك وفقا للشكاية عن معاناة الشعب الفلسطيني نتيجة القتل والتجويع والإرهاب.
وحيث إنه قاد حربا مستمرة ، ولازالت متواصلة ، على غزة وطور اعتداء اته الممنهجة على شعبها ، وقاد كذلك الحرب منذ أسابيع على المدنيين العزل رجالا ونساء وأطفالا وقام بتنفيذ مشروع حكومته الممثلة للكيان الصهيوني الإرهابي القاضي بشن الحرب على غزة ،مما أدى إلى ارتكابه مباشرة وتحت أوامره أعمالا وحشية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجنايات وجنحا.
هذا وطالبت الشكاية بمتابعة من إعتبرتهم مشاركين ومساهمين مع المشتكى به في ارتكاب جرائمه، وهم: بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية، موشي يعلون وزير الدفاع، أفنيغدور ليبرمان وزير الخارجية، تسيفي ليفني وزيرة العدل، بيني غانتس رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، بيتسحاق أهرونوفيتس وزير الأمن الداخلي، يائير لبيد وزير الداخلية، نفتالي بينيت وزير الاقتصاد، جلعاد أردان وزير الإعلام ونورام كوهين رئيس الشاباك.
هذا وطالب أصحاب الشكاية في ندوة صحافية نظمت بالمناسبة بإخراج قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل إلى حيّز الوجود، كما إعتبروا الإمتناع عن فتح تحقيق في الجرائم المرتكبة في قطاع غزة، من طرف النيابة العامة، تطبيعا مع الجرائم ضد الإنسانية