مُحامون يُقاضون بالرباط قائد المنطقة العسكريّة الجنوبية لإسرائيل

وضعَ أربعةُ مُحامين مغاربة شكاية لدى الوكيل العامّ للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، ضدّ القائد العسكري للمنطقة الجنوبية لإسرائيل، سامي الترجمان، الحامل للجنسية المغربيّة إلى جانب جنسيته الإسرائيلية، وهو المسؤول الأوّل عن العمليات الحربية على قطاع غزة التي خلفت لحدّ الآن استشهاد ما يربو عن 1800 فلسطيني.
وُوضعت الشكاية، التي تقدّم بها كل من النقيب عبد الرحمان بنعمرو، والنقيب عبد الرحيم الجامعي، والنقيب عبد الرحمان بنبركة، والنقيب خالد السفياني، لدى النيابة العامّة بمحكمة الاستئناف بالرباط يوم 31 يونيو، ضدّ سامي الترجمان المولود بمدينة مراكش سنة 1994، وغادرت عائلته المغرب في اتجاه فلسطين سنة 1995، وكان حينها يبلغ من العمر ستة أشهر.
ويُطالبُ المحامون المغاربة الأربعة النيابة العامّة باتخاذ الإجراءات القانونية في حقّ المُشتكى به، وفقا للصلاحيات التي تخوّلها لها المادّتان 49 و 54 من قانون المسطرة الجنائية، وضد من شارك أو ساهم معه في ارتكاب جرائم في قطاع غزّة، ونشر برقية بحث واعتقال دولي ضدّهم، والأمر بتكليف الشرطة الجنائية الدولية لمساعدة العدالة المغربية في اعتقالهم.
وإضافة إلى سامي الترجمان، تضمّنت الشكاية التي وضعها المحامون الأربعة أمام النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أسماء كلّ من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع موشي يعلون، ووزير الخارجية أفنيغدور ليبرمان، ووزيرة العدل تسيفي ليفني، ورئيس أركان جيش الاحتلال.
كما تضمّنت الشكاية أيضا أسماء كل من وزير الأمن الداخلي في الحكومة الإسرائيلية بيتسحاق أهرونوفيتس، ووزير الداخلية يائير لبيد، ووزير الاقتصاد نفتالي بينيت، ووزير الأغعلام جلعاد أردان، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) نورام كوهين، والذين يقول المحامون الأربعة إنّهم مشاركون في الجرائم التي تقترفها إسرائيل ضدّ الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقال النقيب عبد الرحمان بنعمرو، خلال ندوة صحافية عقدها المحامون الأربعة، بالرباط لتسليط الضوء على الموضوع، إنّ الشكاية الموضوعة أمام النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط يسمح بها القانون المغربي، الذي ينصّ على أنّ الجرائم التي يرتكبها حامل الجنسية المغربية يُتابع عليها، قانونيا، حيْثُما وقعت.
وأضاف بنعمرو أنّ النيابة العامّة المغربية ليستْ مُخيّرة في فتح بحث حول الشكاية المُقدّمة ضد قائد المنطقة العسكرية الجنوبية لإسرائيل، سامي الترجمان، المسؤول الأول عن الجرائم التي تقترفها إسرائيل في قطاع غزة، "بلْ هي مطالبةٌ بذلك، ليس من الناحية الإنسانية فقط، بل من الناحية القانونية، والدستورية أيضا" وفق تعبيره.
ولمْ تقتصر المطالبُ التي تضمّنتها شكاية المحامين المغاربة الأربعة على المطالبة بمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين الواردة أسماؤهم في الشكاية، بلْ امتدّت إلى المطالبة بالاستماع إلى كلّ من له معلومات أو يحوزُ وثائق ومستندات من شأنها مساعدة العدالة وكشف الحقيقة، من بين المسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين والأمنيين المغاربة، والمسؤولين السياسيين والدبلوماسيين الأجانب.
وردّا على بعض الدعوات المطالبة بإسقاط الجنسية المغربية عن سامي الترجمان، قال النقيب خالد السفياني "نحن لا نُطالبُ بإسقاط الجنسية المغربية عنه، بل نطالبُ بمحاكمته في المغرب"، وأضاف أنّ أسماء المسؤولين العسكريين والسياسيين الذين تضمّنتها الشكاية لا يتمعون بأيّة حصانة أمام المتابعة القضائية، ولا تسقط عنهم المتابعة بالتقادم.
وتتراوح توقّعات المحامين الأربعة من تعامل النيابة العامّة مع الشكاية ضدّ سامي الترجمان، بين "التفاؤل والتشاؤم"، إذا قال خالد السفياني إن الموقف الرسمي المغربي الذي أدان العدوان على غزّة، "يجعلنا نتفاءل، ونقول إنّ الوقت قد حان لتقوم النيابة العامّة بتحريك المتابعة، لكن عندما نتذكر الشكايات التي سبق أن تقدّمنا بها، والتي لم تحرّك بشأنها النيابة العامّة ساكنا، يراودنا الشكّ".
وبخصوص موقف الأنظمة العربية الحاكمة ممّا يجري في غزّة، قال السفياني "بعض الحكام العرب لا تقلّ مسؤوليتهم عن مسؤولية مقترفي الجرائم"، وتابع قائلا "نحن نتقزّز من موقف الجامعة العربية، التي تتصرف وكأنها تعطي الوقت للكيان الصهيوني لارتكاب مزيد من الجرائم"، فيما قال النقيب عبد الرحيم الجامعي إنّ الأنظمة العربية تنقسم إلى فريقين، "فريق مُتآمر وفريق يتفرّج".
إلى ذلك، طالبَ المحامون الأربعة بإخراج قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل إلى حيّز الوجود، وقال خالد السفياني "التطبيع وسيلة لدعم الإرهاب الصهيوني وجرائمه في حقّ الشعب الفلسطيني، وعلى الحكومة وكل المسؤولين أن يتحملوا مسؤوليتهم"، فيما قال النقيب عبد الرحيم الجامعي، إنّ هناك "تطبيعا من نوع آخر مع إسرائيل، وهو التطبيع القضائي"، وأوضح قائلا "الامتناع عن فتح تحقيق في الجرائم المرتكبة في قطاع غزة، من طرف النيابة العامة يعتبر تطبيعا مع الجرائم ضد الإنسانية".