محامون يرفعون شكاية إلى الوكيل العام لجلالة الملك ضد ارتكاب إسرائيل جرائم حرب على غزة

رفع محامون مغاربة شكاية وإبلاغا إلى الوكيل العام لجلالة الملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط ضد سلطات وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي ارتكبت جرائم خطيرة ضد الشعب الفلسطيني.
وأعلن النقيب عبد الرحمان بنعمرو، محام ونقيب سابق لهيئة المحامين بالرباط، والنقيب عبد الرحيم الجامعي، محام ونقيب سابق لهيئة المحامين بالقنيطرة، والنقيب عبد الرحيم بنبركة، محام ونقيب سابق لهيئة المحامين بالرباط، وخالد السفياني، محام لدى هيئة المحامين بالرباط، في ندوة صحفية أمس الاثنين بالرباط، أن واجب الدفاع عن ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يحتم عليهم إبلاغ الوكيل العام لجلالة الملك ببعض الوقائع والأحداث المتعلقة بالعدوان على قطاع غزة، مؤكدين أن المشتكى به، المدعو سامي الترجمان، وهو القائد العسكري للمنطقة الجنوبية لإسرائيل، هو المسؤول الأول عن العدوان على قطاع غزة، لأنه يقود حربا همجية إرهابية على قطاع غزة في فلسطين المحتلة، بمختلف أسلحة الدمار، منذ بداية يوليوز 2014.
وأشار المحامون إلى بعض الجرائم التي أشرف المشتكى به على ارتكابها خلال أكثر من ثلاثة أسابيع تتعلق بقتل أطفال ونساء ومسنين فلسطينيين في قطاع غزة، والتي خلفت، إلى حد كتابة هذه الشكاية، أكثر من 1361 شهيدا وأكثر من 7100 جريح، علما أن حوالي نصف الشهداء والجرحى من الأطفال والنساء. كما خلفت عشرات آلاف المنازل والبنايات والمدارس والمستشفيات والمساجد والمصانع، التي دمرت بكاملها أو التي دمرت جزئيا، إضافة إلى دمار كبير للبنيات التحتية بما فيها محطات توليد الكهرباء ومحطات الوقود وغيرها.
وأدانت شعوب العالم، وأغلب المنظمات الدولية، وتنظيمات سياسية وفكرية وثقافية وحقوقية ونسائية عربية وإسلامية وأوروبية وإفريقية ومن أمريكا الجنوبية والشمالية، هذا العدوان، وارتفعت أصوات التنظيمات الشعبية في كل مكان، منددة ساخطة على المآسي التي زلزلت مشاعر الإنسانية، وعلى التمادي في إراقة دماء شعب أعزل، ذنبه الوحيد هو أنه يريد أن يعيش بكرامة وينبذ الاحتلال.
وذكر المحامون بأن الحرب العدوانية التي يقودها المشتكى به ويسهر على تنفيذها في غزة، استعملت فيها كافة أسلحة الدمار، جوا وبرا وبحرا، بما فيها الأسلحة المحظورة دوليا. واستهدف منها المشتكى به، نيابة عن الكيان الصهيوني وقادته، السكان المدنيين العزل، شيوخا ونساء وأطفالا في المدن والقرى والأرياف والآمنين في منازلهم ومساكنهم ومدارسهم ومستشفياتهم.
وما الحصار والغارات والفناء الذي تلقاه مختلف بلدات وأحياء غزة وفي كل شبر من أراضيها ومختلف المقرات الحكومية فيها ومرافق حياة سكانها، إلا عنوان لعدوان شامل مدبر عليها. وأنه من موقع المسؤولية التي يتحملها المشتكى به على رأس الجهاز العسكري المغير على غزة، فقد استعمل في هذه الحروب العدوانية طائرات حربية ودبابات وصواريخ وشاحنات وبوارج حربية وسيارات مصفحة وعشرات الآلاف من جنود القوات الإسرائيلية.
وأمر المشتكى به بالعمليات العدوانية المسلحة مستهدفا كل ما هو أساسي من مقومات الحياة وحاجيات سكان غزة وبنياتها التحتية، حيث دمر المنشآت الإدارية والإعلامية والاقتصادية والبنية التحتية من كهرباء وقنوات مياه وقناطر ومتاجر ومساكن ومدارس ومستشفيات وأراض فلاحية ومصانع ومزارع ومرافق سياحية، لدرجة يصعب معها تحديد ماذا بقي من غزة قائما وسليما من النار الملتهبة من فوهات الدبابات ومن رؤوس الصواريخ والقنابل.
ومن جراء ذلك تسبب المشتكى به في قتل العديد من المدنيين منهم النساء والحوامل والأطفال والرضع والشباب والشيب، سقطوا في الشوارع والمساكن والمدارس والمساجد والكنائس والمستشفيات وغيرها. كما أصيب الآلاف منهم إصابات تختلف درجة خطورتها، من جرح وبتر أعضاء وإلحاق عاهات، ومن جروح وحروق وإصابات جسمانية مختلفة.
و"أمام جرائم وحماقات وهستيريا قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي ذي الأصول المغربية، وعربدته العسكرية، وفجور حكومته الصهيونية، أصبح الواجب يفرض علينا أن نتقدم إليكم بصفتكم الوكيل العام للملك، وطبقا للفصل 49 من قانون المسطرة الجنائية، وأن نبلغكم باقتراف المغربي سامي الترجمان جرائم خطيرة خارج التراب الوطني"، تقول شكاية المحامين، التي اعتبرت أن التبليغ عن ارتكاب جرائم بغزة هو واجب يفرضه القانون، "ويؤاخذ من يتردد أو يمتنع عن ممارسته، وخصوصا إذا كانت قوة وخطورة الجرائم مما له آثار قوية ومضاعفات على حقوق والأمن الإنساني وعلى قواعد الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني وعلى قيم حقوق الإنسان"، فضلا عن تداعياته على ثقافة وحضارة وسيادة دولة شقيقة توحدنا معها روابط قوية عميقة في التاريخ والحضارة واللغة والدين، وكذلك اعتبارا للمخاطر والتهديدات التي يشعر بها المغرب شعبا ووطنا من أن تشمله العمليات العدوانية نفسها من الكيان الصهيوني، ومن المشتكى به، إن لم يلاحق من قبل القضاء، ويعاقب على جرائمه، نظرا لأن المشروع الصهيوني لا يستهدف فلسطين وحدها، بل الأمة بأكملها.
يشار إلى أن شكاية المحامين تعتبر أن المشتكى به هو المشرف والمنفذ والقائم على العدوان على غزة، وهو المسؤول الأول عن الجرائم التي ارتكبت وترتكب ضدها، باعتباره قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي المكلفة بالعدوان وبكل ما يتعلق بغزة.
وسامي الترجمان تعتبره الشكاية "أحد مجرمي الحرب"، بحيث إنه مغربي، ولد بمدينة مراكش سنة 1964، وغادرت عائلته إلى فلسطين بداية سنة 1965، والتحق بالجيش الإسرائيلي سنة 1982، وتدرج في المناصب العسكرية إلى أن أصبح سنة 2003، بعد أن كان يشغل منصب قائد القوات البرية، قائدا عسكريا للمنطقة الجنوبية التي يدخل ضمنها قطاع غزة، علما أنه كان يرأس الفرقة البرية أثناء العدوان على لبنان سنة 2006، كما كان مسؤولا عن جرائم لا تعد ولا تحصى.