الرميد ينوي جر بادو إلى القضاء بسبب صفقة اللقاحات

يبدو أن ياسمينة بادو وزيرة الصحة السابقة. تنتظرها أيام عصيبة، بعد تحريك ملف صفقة اللقاحات من طرف وزارة العدل و إحالته على النيابة العامة، والذي اختلالات تتعلق بتبذير المال العام، وذلك بعدما وقف قضاة المجلس على عدم احترام المسطرة القانونية لإجراء هذه الصفقة في عهد الوزيرة الاستقلالية سابقا.
و تابعت مصادر صحيفة "الأخبار" في عددها الصادر غدا، أن اعتماد اللقاحات موضوع الصفقة، ينطوي على آثار مهمة على الحساب المرصود لأمور خصوصية للصيدلة، حيث يشكل مبلغ الصفقتين ما يناهز 86 بالمائة من ميزانية جميع برامج الصحة العمومية و90بالمائة من ميزانية أدوية المستشفيات المسيرة بطريقة مستقلة.
و كان مصطفى الرميد قد أحال 21 ملفا يتضمن اختلالات ذات طابع جنائي، على النيابة العام المختصة بمختلف محاكم الاستئناف، من أجل إجراء أبحاث قضائية بخصوصها، ويتعلق الأمر بخمس مؤسسات عمومية و16 جماعة ترابية من بين المؤسسات والجماعات التي تضمنتها تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2012، بالإضافة إلى ملفين توصلت بهما الوزارة من الوكيل العام لدى المجلس الأعلى للحسابات.