مجلس جطو يتهم بادو بتبديد أموال

أطلق المجلس الأعلى للحسابات النار على ياسمينة بادو التي عمدت خلال سنة 2010، عندما كانت وزيرة للصحة في عهد حكومة عباس الفاسي، إلى إدخال لقاحين جديدين، ضد البنومكوك والروطفيروس، في البرنامج الوطني للتلقيح على مستوى المستشفيات العمومية.
وأفاد المجلس الأعلى للحسابات أن "بادو كلفت خزينة الدولة 425 مليون درهم سنويا، من أجل اقتناء هاذين اللقاحين، اللذان كان في غنى عنهما"، مشيرا إلى أن "اقتناء اللقاحين تم على حساب الاعتمادات المخصصة للمؤسسات الصحية، مما تسبب في آثار مالية مهمة على الحساب المرصود لأمور خصوصية للصيدلة".
وأورد تقرير المجلس أن "مبلغ هاتين الصفقتين يبلغ ما يناهز 86 بالمائة من ميزانية جميع برامج الصحة العمومية، و90 بالمائة من ميزانية أدوية المستشفيات المسيرة بطريقة مستقلة".
وأوضح المجلس أن منظمة الصحة العالمية لا تعتبر إدخال لقاح ضد البنومكوك في البرنامج الوطني لتلقيح الأطفال أولوية إلا بالنسبة للدول التي لديها معدل وفيات الأطفال أقل من 5 سنوات يفوق 50 وفاة من كل 1000 ولادة، وهو ما لا يدخل في خانة المغرب، إذ أن معدل وفيات الأطفال لم يتعد 28 من كل 1000 خلال سنة 2010.
وأعاب المجلس الأعلى للحسابات على الوزيرة السابقة، ياسمينة بادو، عدم إتباع المسطرة الجاري بها العمل من أجل اقتناء اللقاحات"، معتبرا أن "المغرب يقوم دائما باقتناء اللقاحات المعتمدة في إطار البرنامج الوطني للتلقيح عن طريق اليونسيف، والتي تقوم بتجميع المشتريات التي تهم مختلف الدول ذات الموارد المتوسطة أو الضعيفة، للحصول على أثمنة مناسبة تقترب من تلك المطبقة بدول التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع.
وجاء في التقرير أيضا أنه "لوحظ عدم استشارة منظمة اليونسيف لاقتناء اللقاحين الجديدين"، كما أن بادو لم تكلف نفسها عناء احترام المسطرة التنظيمية الخاصة باعتماد اللقاحات، والتي تلزم ضرورة الرجوع إلى اللجنة التقنية والعلمية الوطنية للقاحات التي تتكون من أساتذة وأطباء مقتدرين ومن كبار مسؤولي وزارة الصحة".