تقرير مجلس جطو يدفع شبكة مسكاوي بمطالبة الرميد بفتح تحقيق قضائي في صفقة اللقاحات وإحالة باقي الملفات على القضاء

أعاد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012 قضية اللقاحات، التي اقتناها المغرب في عهد وزيرة الصحة السابقة، ياسمينة بادو إلى الواجهة، حيث طالبت الشبكة المغربية لحماية المال العام وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، وعبره الحكومة، إلى فتح تحقيق قضائي في صفقة اللقاحات المبرمة في عهد وزيرة الصحة السابقة السالفة الذكر.
وقالت الشبكة، في بلاغ توصلت "رسالة الأمة" بنسخة منه، أنه وبعد صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2012 فإنها تطالب من جديد الحكومة وعلى رأسها وزير العدل من أجل فتح تحقيق قضائي في الملاحظات التي سجلها قضاة المجلس الأعلى خلال افتحاصهم لطريقة تدبير الأدوية بصفة عامة والصفقة المرتبطة باللقاحات بصفة خاصة والتي كلفت الدولة ملايين الدراهم.
وأشارت الشبكة، التي يترأسها الناشط الحقوقي محمد مسكاوي، إلى أنها "سبق وأن راسلت وزير العدل بخصوص ما أثير حول ما يعرف بصفقة اللقاحات خلال الحكومة السابقة"، مسجلة في هذا السياق "السلبية واللامبالاة التي تتعامل بها الجهات الرسمية مع الملفات التي تحيلها عليها، بهدف فتح التحقيقات اللازمة واتخاذ التدابير والإجراءات القانونية والمسطرية الجاري بها العمل".
كما طالبت الشبكة وزير العدل بإحالة باقي الملفات التي وردت في عمليات الافتحاص لباقي القطاعات والمؤسسات والجماعات المحلية وبعض الأحزاب السياسية الواردة في التقرير والتي كلفت الدولة مبالغ مالية مهمة ، مشيرة إلى أن هذا الموضوع سبق وأن راسلت بخصوصه الجهات الرسمية المختصة، ودون انتظار الإحالة من المجلس الأعلى طبقا للقانون الجنائي الذي يعطي للنيابة العامة الحق في المتابعة.
واعتبرت الشبكة أن صدور هذا التقرير من طرف جهة رسمية مختصة في الرقابة وفي شقه المتعلق بالأفعال ذات الطبيعة الجنائية، يحتم على أجهزة الدولة احترام التزاماتها الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة.
من جهة أخرى، جددت الشبكة مطلبها القاضي بحذف شرط إحالة الملفات من المجلس الأعلى إلى وزير العدل برسالة من طرف الوكيل العام لدى المجلس لتصبح الإحالة تلقائيا بعد صدور التقرير بالجريدة الرسمية، باعتبار شرط الإحالة يعتبر عرقلة حقيقية لمحاربة الفساد وأداة لتكريس الإفلات من العقاب، على حد ما جاء في البلاغ.
وكان تقرير المجلس الأعلى للحسابات لعام 2012 الصادر نهاية الأسبوع المنصرم قد كشف أن قرار وزارة الصحة في سنة 2010 بإدخال لقاحين جديدين في البرنامج الوطني للتلقيح على مستوى مؤسسات العلاجات العمومية جاء في ظل نقص المعلومات الوبائية التي تبرر إدخال اللقاحين، موضحا أن المغرب لا يدخل ضمن خانة الدول التي تحتاج مثل هاته اللقاحات حسب منظمة الصحة العالمية.
وأشار التقرير إلى أنه لم يتم إتباع المسطرة الجاري بها العمل من أجل اقتناء اللقاحات، مبينا أن المغرب يقوم دائما باقتناء اللقاحات المعتمدة في إطار البرنامج الوطني للتلقيح عن طريق اليونسيف، حيث أن هذه المؤسسة بقيامها بتجميع المشتريات التي تهم مختلف الدول ذات الموارد المتوسطة أو الضعيفة، تستطيع الحصول على أثمنة مناسبة تقترب من تلك المطبقة بدول التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع، إلا أنه لوحظ –يضيف التقرير- عدم استشارة منظمة اليونسيف لاقتناء اللقاحين الجديدين.
وذكر التقرير أن اقتناء اللقاحات تم على حساب الاعتمادات المخصصة للمؤسسات الصحية، مضيفا أن اعتماد اللقاحين سالفي الذكر ينطوي على آثار مالية مهمة على الحساب المرصود لأمور خصوصية للصيدلة، حيث يشكل مبلغ الصفقتين ما يناهز 86 بالمائة من ميزانية جميع برامج الصحة العمومية و90 بالمائة من ميزانية أدوية المستشفيات المسيرة بطريقة مستقلة.
وتابع التقرير أن تمويل صفقة اللقاحات تم بغلاف مالي خارج الميزانية بمبلغ 640 مليون درهم الذي تم رصده آنذاك لدعم برنامج نظام المساعدة الطبية (الراميد).