بنكيران و بلمختار يغلطان الرأي العام حول تراخيص متابعة الدراسة ، و هل هذا هو السبب وراء المنع ..؟.

إنتشرت مؤخرا فيديوات لرئيس الحكومة و وزير التربية الوطنية والتكوين المهني يبرران فيها سبب منع تراخيص متابعة الدراسة بالنسبة لقطاع التعليم ، و انحصرت ردودهما في كون هذه الوثيقة هي بمثابة ترخيص للاساتذة باللتغيب عن العمل و هو ما لا يقبلانه بالمرة،.و ان مكان الاستاذ هو القسم ، حيث قال بنكيران : ‘مايمكنش نعطيو للأساتذة رخصة باش يتغيبو‘
تصريحت اثارت موجة عضب كبيرة في الاوساط التعليمية خاصة انها تحمل في طياتها العديد من المغالطات حسب مصدر نقابي .
فكرة خاطئة عن الوثيقة
أكد مصدر نقابي لأخبارنا أن ما قاله رئيس الحكومة بنكيران غير صحيح و تغليط للرأي العام و مبرر واه من أجل الاجهاز على مكتسب تاريخي في القطاع،. إذ أن الترخيص لا يخول التغيب من أجل استكمال الدراسة الجامعية و هذا معروف، و مدون في أسفل الترخيص، بحيث يمنع على الموظف التغيب بحجة متابعة الدراسة و طلب اي امتياز..
و الترخيص بمتابعة الدراسة ماهو إلا وثيقة تطلبها وزارة التعليم العالي و تكوين الأطر للموظفين من أجل قبول تسجيلهم في الجامعات لا أقل و لا أكثر و لا تخول أي امتياز و لا تعتبر أبدا وثيقة لتبرير الغياب من أجل متابعة الدراسة
من المسؤول عن المنع ؟
من جهته قال بلمختار بأنه لم يمنع أحد، و أنه لا يوجد قانون في البلاد يلزمه بمنح التراخيص للأساتذة قصد متابعة دراستهم العليا، و أضاف :' الذي يخرق الدستور و القانون هو وزير التعليم العالي عند مطالبته الموظفين لهذه التراخيص كشرط للتسجيل بجامعاته'. كما حمل المسؤولية لرئيس الحكومة بأنه صاحب القرار الشيء الذي نفاه هذا الأخير الذي أصر أن الحكومة لم تحرم الأساتذة من استكمال تعليمهم الجامعي إلا أنها من جهة أخرى لم ترخص لهم بترك تلاميذهم وأقسامهم.
غير أن التنسيق بين قطاعا التربية الوطنية والتكوين المهني و التعليم العلي كان واضحا منذ بداية السنة الدراسية إذ أن العديد من طلبات التسجيل و الترشيحات لسلك الإجازة و الماستر بالنسبة للموظفين ألغيت كما تم حرمان بعض الاساذة المسجلين سابقا في بعض الجامعاة من استكمال الفصول المتبقية .
من جهته، قال عبد الرزاق الإدريسي الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، إن الوزير بلمختار "تهرب" من المسؤولية عن قرار حرمان الأساتذة من متابعة دراستهم الجامعية، الأمر الذي سيرخي بظلاله على حكومة بنكيران التي أصبحت على شفا حفرة من نار أمام التصعيد النقابي الذي تواجهه في مختلف القطاعات على حد تعبيره.
حل ترقيعي و مستحيل
بالنسبة لبلمختار الأساتذة مطالبون بالتفرغ أو الاستيداع من أجل متابعة الدراسة الجامعية و هو رد اعتبره العاملون في قطاع التعليم ‘استخفافا‘ موجه للعاملين خارج القطاع للتسويق الإعلامي ..
و علق الأساتذة على هذا الحل بأن طلب الاستيداع يكون نهاية شهر أبريل من كل سنة ونتيجته تكون تقريبا في شهر يونيو، والتسجيل بالكليات يكون بداية الموسم وليس مضمونا بل نسبته ضئيلة و هذا يعني أن الموظف قد يحصل على الاستيداع ولا يقبل بالجامعة مع عدم إمكانية التراجع عن الطلب .
هل هذا هو السبب وراء المنع ؟
بين التقصير في العمل و إستغلال الرخص الممنوحة لهم ليتركوا أقسامهم فارغة و عدم وجود أي نص قانوني يلزم بتسليم ترخيص إلى الأساتذة لمواصلة الدراسة ، هكذا انحسرت معظم أسباب منع رخص متابعة الدراسة حسب رئيس الحكومة و وزير التربية الوطنية و التكوين المهني .
غير أن العديد من العاملين في القطاع يرون السبب الرئيسي كامن في محاولة القضاء على ما يسمى "بالترقية بالشواهد" من الجذور ، إذ أنه في كل عام يتمكن العديد من الأساتذة من الحصول على شواهد الإجازة و الماستر و الدكتوراه ، مما يشكل "هاجسا" لدى الحكومة عند المطالبة بالترقي و تغيير الإطار .
و لعل الأحداث التي شهدتها القطاع من إحتجاجات و إضرابات من طرف الأساتذة حاملي الشواهد الموسم الماضي كفيلة بأن تدفع بمسؤولي القطاع بإجراءات جذرية ...
إجراءات اعتبرها موظفو التعليم اجهازا على حقوق و مكتسبات الشغيلة و قرارات عشوائية و غير محسوبة لمسؤوليها .
يذكر أن قرار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رشيد بلمختار حرمان موظفي القطاع من تراخيص متابعة الدراسات الجامعية قد خلف استياء عميقا في صفوف آلاف الأساتذة بمختلف نيابات وجهات المملكة خصوصا وأن من بين المحرومين من هذه التراخيص انخرط في مسلك الدكتوراه او الماستر او تبقى له سنة او سنتين للحصول على شهادة الإجازة بعد ان قدمت الوزارة لهم تسهيلات في الفترات السابقة لمتابعة دراساتهم الجامعية.