الديمقراطية التشاركية أصبحت خيارا ثابتا لا محيد عنه (مرصد حقوقي)

قال مدير المرصد الوطني لحقوق الناخب السيد خالد الطرابلسي، اليوم الخميس بالرباط، إن الديمقراطية التشاركية أصبحت "خيارا ثابتا لا محيد عنه"، مؤكدا على ضرورة مشاركة وإشراك المجتمع المدني في قضايا الشأن العام، كشريك استراتيجي.
وأضاف السيد الطرابلسي ، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لندوة وطنية تمحورت حول الهندسة الترابية الجديدة للمملكة ، خاصة على ضوء المشاريع القانونية المرتبطة بالخارطة الانتخابية المقترحة، ان هذه الندوة التي تأتي تجسيدا لمساهمة المجتمع المدني في تناول وطرح مثل هذه القضايا، تروم بالأساس رصد آليات مجريات العمليات الانتخابية بالمغرب ومواكبة مسيرته الديمقراطية.
وأبرز أن الترسانة القانونية المنظمة لهذا الحقل تستأثر حاليا بنقاش عمومي، وذلك بالنظر لعدة مسودات ومشاريع قوانين تعديلية "تطرح أكثر من علامة استفهام حول أهميتها وحول قيمتها المضافة في التجربة المغربية" وحول مساهمتها في تطور المجتمع المغربي على المستويين الديمقراطي والتنموي.
واعتبر أن طرح المرصد لهذا الموضوع يشكل فرصة لخلق التفاعل بين السياسيين والأحزاب والفاعلين المدنيين والأكاديميين والمهتمين والمختصين من أجل تعميق النقاش حول المشاريع القانونية المرتبطة بالخارطة الانتخابية المقترحة والخروج بتوصيات بشأنها، داعيا كافة الأحزاب السياسية، سواء من موقع الأغلبية أو المعارضة، إلى الانخراط في تجويد العمل السياسي والمشاركة الانتخابية.
ويرى ان ما تقدمت به وزارة الداخلية من مسودات قوانين تنظيمية تهم الجهوية والجماعات الترابية يحيل في المحصلة على "جهوية إدارية بقيود محكمة تفرغ تدبير الشأن الجهوي وفلسفة الجهوية من مضمونها وعمقها"، مضيفا أن المرصد يتابع هذه الدينامية المرتبطة بتعديل القوانين الانتخابية "بكثير من الحيطة والحذر نظرا لعدم اطمئنانه لمضامينها والمستجدات التي جاءت بها".
وفي السياق ذاته ، يضيف السيد طرابلسي، فإن المرصد يدعو الأحزاب السياسية وممثلي الأمة وفعاليات المجتمع المدني المختصة إلى تكثيف الجهود والتحرك في اتجاه يفضي إلى "صعود مؤسسات منتخبة بصلاحيات واختصاصات واسعة وحقيقية تربط المسؤولية بالمحاسبة وتخضع للقوانين ولمراقبة القضاء".
بدوره، أبرز ممثل المؤسسة الألمانية كونراد أدناور، السيد هلموت رايلفد، الجهود التي يقوم بها المغرب من اجل بلورة سياسة ترابية ناجعة في تجلياتها الجهوية والجماعية والمحلية، داعيا في نفس الوقت إلى عدم إغفال الهندسة الترابية ذات البعد الشمولي.
وأضاف أن مشروع الجهوية الموسعة، المزمع اعتماده السنة المقبلة، يحظى باهتمام هذه المؤسسة الألمانية، التي نظمت، عدة دورات تكوينية حول آليات العملية الانتخابية وكيفية التحضير لها وإعداد المرشحين للاستحقاقات الانتخابية.
يشار إلى أن أشغال هذه الندوة، التي ينظمها المرصد الوطني لحقوق الناخب والمؤسسة الألمانية كونراد أدناور تميزت جلستها الافتتاحية بحضور ممثلي جمعيات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وبرلمانيين وأكادميين، ستتواصل بتقديم عدة عروض تنتظم وفق جلستين، الأولى تحمل عنوان "الهندسة الترابية الجديدة .. رؤى سياسية متقاطعة" والثانية "الهندسة الترابية الجديدية : رافعة للدمقراطية المحلية".