المغرب يرفض تعديل معايير عمل المينورسو في الصحراء المغربية

جدد المغرب التأكيد على "تشبثه القوي" بالمسلسل السياسي في الصحراء المغربية، الذي يمر بالضرورة عبر حياد الأمانة العامة للأمم المتحدة، وحياد بعثة المينورسو، محذرا من أن "أية محاولة لتجاوز هذه المهمة سيهدد وجود هذه البعثة الأممية"، منددا ب"تورط" الجزائر في هذه القضية.

وشدد الممثل الدائم المساعد للمغرب لدى الأمم المتحدة عبد الرزاق لعسال، خلال ممارسة حق الرد على "بعض" الوفود التي تنادي بتوسيع مهمة ولاية المينورسو لتشمل "آلية حقوق الإنسان أو الدعوة إلى تقرير المصير"، على أن المغرب "يعارض بشدة أي تعديل للمبادئ والمعايير التي تؤطر تواجد المينورسو في الصحراء وتسهيل المفاوضات السياسية"، محذرا من أن أية محاولة لتجاوز هذه المهمة سيهدد وجود هذه البعثة.

وأعرب الدبلوماسي المغربي أمام اللجنة الرابعة التابعة للأمم المتحدة، عن "اندهاشه الكبير" عندما تدخلت الجزائر لممارسة، بدورها، "حق الرد" دون أن يشير إليها المغرب، في الوقت الذي "تدعي فيه بصوت عال وقوي أنها ليست طرفا" في النزاع حول الصحراء.

وتعتبر الرباط الجزائر طرفا مباشرا في النزاع حول الصحراء المغربية، وليست محايدة كما تدعي، بل هي متورطة في هذا الملف بشكل "سافر مغرض"، وهو ما يتعارض مع صفة المراقب التي من المفترض أن تلتزم بها.

وعلى هذا الأساس، تدعو الرباط الجزائر دائما إلى "الانخراط" الإيجابي في المساعي المبذولة من الحكومة المغربية لإيجاد حلّ لهذا المشكل.

وتقول الرباط إن مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب، والذي وصف بالجاد وذي المصداقية من قبل المجتمع الدولي، يشكل "الحل الأفضل" لهذا النزاع.

وتشدد السلطات المغربية على أن ما تروج له الجزائر في المحافل الدولية بشأن قضية الصحراء هو مجرد ادعاءات كاذبة.

وترفض الرباط هذه الادعاءات خاصة في ما يتعلق بالانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان بالصحراء"، وتشير إلى أن هذا البلد الجار يعتبر من آخرلا الدول التي يمكن لها الحديث عن حقوق الإنسان بينما يرفض منذ سنوات منح حق الولوج لمجموعة العمل حول الاعتقال التعسفي "مخافة أن تكتشف الحقيقة المرة للاعتقال التعسفي بالجزائر".

كما ترفض الرباط بتلقي ما تصفها ب"الدروس" من الجزائر في مجال حقوق الإنسان، مؤكدة أن حقوق الإنسان في الجزائر تعيش وضعا هشا، من ذلك الانتهاكات الواسعة لهذه الحقوق الإنسان في "غرداية والقبائل وتندوف"، وهو ما لا يسمح لها بتقديم الدروس للمملكة التي قطعت أشواطا متقدمة في مجال حقوق الإنسان.

وتؤكد الرباط أن ما يقع في مخيمات تندوف يعد انتهاكا مزدوجا للقانون الدولي وحقوق اللاجئين.

وتعتبر السلطات المغربية أن "المجتمع الدولي يعي تماما الأسباب الجيوسياسية الحقيقية التي تحرك الجزائر في مساعيها بشأن نزاع الصحراء المغربية أمام مجلس حقوق الإنسان".