الأحزاب السياسية المغربية .. الصراع لمصلحة من؟

1-
لعل المتتبع للشان السياسي ببلادنا يقف في كل مرة وقفة مع نفسه لماذا كل هذا الضجيج لماذا كل هذا الصراع الذي يصل صداه الى العالم الخارجي ؟هل السياسة هي هذا النموذج التي تقدمه لنا الاحزاب السياسية بالمغرب ؟أم ان هؤلاء الساسة هم من بحاجة الى الارتقاء بالمستوى ليصل الى نبل السياسة في تحقيق مصالح الناس وتنمية الاوطان ؟ اسئلة مؤرقة حقا لمن يعيش مخاص الاسئلة الحارقة ويتضور جوعا فكريا من اجل ان يرى يوما بلده باحسن حال في تعاون وانسجام بين مكوناته السياسية والمدنية ؟
2-
ان المغرب اليوم بعد حراك 2011 والدستور الذي تمخض عن ذلك ،وما شمل من اصلاحات همت مفاصل الدولة وبنياتها الأساسية ،أصبح مطالبا بان لا يخطئ موعده مع التاريخ بجعل هذا الدستور وصفحاته منزلة على ارض الواقع ، فالدول الديمقراطية لا تقوم الا باحزاب سياسية ديمقراطية تطبق الديمقراطية في نفسها وذات شرعية ،وهي التي انيطت بها مهمة تنزيل الدستور والحرص على ذلك عبر الاليات التي توفرها الدولة سواء من داخل المعارضة او الاغلبية وان يكون منطق التعاون والتشارك مغلب على منطق الصراع والخلاف والتطاحن .
3-
بعد انتخابات 2011 وصعود حزب العدالة والتنمية لتدبير الشان العام الوطني لاول مرة في تاريخه كان هذا اول تحدي للمغرب ولحزب يقود التجربة لاول مرة مما طرح على مجموعة من الفاعلين سؤال الثقة في حزب جديد لم يجرب بعد ، هنا طفى على السطح منطق الصراع بين حزب سياسي تدرج في السياسة وفي الحصول على المقاعد البرلمانية وبين حزب كما يسميه قيادات العدالة والتننمية بالحزب السلطوي او حزب التحكم .هذا الصراع تجلى منذ تاسيس حزب الاصالة والمعاصرة الذي بنى اطروحته على محاربة الاسلاميين وتقوى بعد انتخابات 2011 ، ليظهر جليا ان بعض الاحزاب لا برامج لها ولا مشروع فكري تسند اليه من اجل المشاركة بشكل فاعل في تدبير الشان العام بالمغرب .او كما سماها القيادي بحزب المصباح افتاتي باحزاب" الهموز".
4-
ان السياسة هي موطن الاختلاف والاجتهاد وكل حزب سياسي ينطلق من فكر ومشروع ولا يمكن ان يكون بالضرورة نسخة طبق الاصل عن مشروع فكري وسياسي اخر ، لكن ما ينبغي ان يوحد هذه الاحزاب هي في النجاعة والفاعلية والمصداقية والتعاون من اجل مصلحة الوطن اولا عوض النظر في الخلفيات التي تتثير النزاعات والخلافات ويكون الخاسر المواطن والوطن .
والدليل اليوم هو ما يقع وما يحصل داخل قبة البرلمان من تنازع وخلاف حول التجربة الحكومية واعتماد المناورات والدسائس والحروب الاعلامية من اجل ان يسقط هذا الخصم ذلك.
اقتحام العتبة :
واليوم الخلاف والصراع توسع ليشمل القوانين فبعد ان احتدم الخلاف حول التجربة الحكومية الحالية بقيادة بنكيران وصعود نجمه كرجل التواصل بامتياز. بعض الاحزاب توجست خيفة من اكتساحه للانتخابات المقبلة فما كان من هؤلاء حزب الاتحاد الاشتراكي على وجه الخصوص الا ان يتقدم بمقترح تعديل العتبة في الانتخابات من 6 في المائة الى 3 في المائة.
فالمشهد السياسي المغربي بتعدديته العددية الحالية يريدون بهذا المقترح ان يمعنوا في ضرب الديمقراطية وتشويه الجسد السياسي اكثر مما هو عليه ومنح احزاب اخرى تعيش في الظل مقاعد لم تكن تحلم بها من قبل.
وبالتالي نضرب صلب العملية الديمقراطية ونبلقن المشهد السياسي بشكل اكبر ،في تراجع خطير رغم المكتسبات التي حققها حراك 20 فبراير ودستور 2011 .
اليوم لم يعد التدافع بشان البرامج والخطط الاستراتيجية التي تخدم مصلحة المواطن بالاعتماد على التشخيص الذي يصعد من القاعدة النضالية لهذه الاحزاب ، وانما بات الصراع اليوم على اشده من اجل السباق نحو الكرسي بكافة الوسائل المشروعة وغير المشروعة ،
فالحزب السياسي اليوم الذي لا يقدر على مواجهة الافكار بخطط بدليلة وناجعة ، يسعى باي طريقة الى ان يشتت انظار الفاعلين والمواطنين الى امور جزئية لا علاقة لها بتطلعات الناس وواقعهم ، وبالتالي خدمة مشروع التحكم في هذا البلد .
نقاش تقليص العتبة المطروح اليوم هو يبين بشكل واضح ان الاحزاب التي تهاوت وسقطت اسهمها في عالم السياسة تريد ان تعود من باب القوانين المطبوخة داخل وزارة الداخلية ، هل تخفيض العتبة من 6 الى 3 بالمئة ستستفيد منه بلادنا في مسارها الإصلاحي والتنموي ؟ أم انها مناورات سياسية فاشلة لإضعاف حزب العدالة والتنمية ؟
انا ارى ان النقاش اليوم حو ل العتبة ،هو تشتيت للجهود ومحاولة لإرباك الحكومة وبلقنة المشهد السياسي بالمغرب ، وبالتالي القضاء على ما تبقى من روح السياسة في هذه البلاد .
حزب الاتحاد الاشتراكي ، صاحب مشروع تقليص العتبة في الانتخابات القادمة ليس هو الحزب بالأمس، فهو يجر اليوم الانتكاسة تلو الأخرى باعتراف قياديين من داخل الحزب .
ولعل تجربة الانتخابات الجماعية والجهوية 2015 اعطت لقيادات بعض الحزب وللاتحاد الاشتراكي على وجه الخصوص مؤشرات على ان الاقدم سيكون اسوأ اذا لم يتم تدارك الامر ، فماكان منهم عوض الاجتهاد في تقوية الاحزاب دستوريا وتمكينها من صلاحياتها لخدمة الوطن الا التفكير في اضعافها على حساب جشعها وطمعها في الفوز بمقاعد برلمانية .
ان المغرب اليوم مطالب بجميع فعالياته المدنية والسياسية ان تكون في مستوى المرحلة وتغليب منطق التعاون والشراكة الفاعلة من اجل بناء الوطن، لا منطق الصراع الذي يشل حركة التنمية وويرسم صورة قاتمة عن الفعل السياسي والسياسيين بالبلاد فكيف نريد من المواطن ان يثق بالسياسة وينخرط في الهيآت السياسية والمدنية وهو يرى بان اهلها يسود بينهم الصراع من اجل نيل المقاعد والكراسي على حساب المواطن وبكل الطرق والتي في غالبها غير مشروعة.