الخلافات حول العتبة تدفع الداخلية إلى التريث

وزير الداخلية الطيب الشرقاوي يتريث قبيل تقديم مقترحاته للأحزاب السياسية حول القوانين الانتخابية، السبب: الخلافات التي طفت في آخر لحظة حول العتبة التي على أساسها ستوزع مقاعد أول برلمان في الدستور الجديد.
فوق طاولة الطيب الشرقاوي مقترحات من حزب الاتحاد الاشتراكي العدالة والتنمية، الحركة الشعبية وحتى حزب العدالة والتنمية، تريد أن ترفع العتبة الوطنية لتوزيع المقاعد إلى ثمانية في المائة في حال اعتماد اللائحة الوطنية في نصف مقاعد مجلس النواب الجديد، وفوق مكتب الطيب الشرقاوي أيضا مقترحات بأن تكون نسبة العتبة أقل من ثمانية في المائة أوالاحتفاظ بالعتبة الحالية 6 في المائة.
لماذا هذه العتبة؟ يجيب مصدر قيادي في الاتحاد الاشتراكي، لأن من شأن رفع العتبة الوطنية إلى ثمانية في المائة، والإبقاء على ستة في المائة في اللوائح المحلية، عقلنة المشهد الحزبي الوطني، وخلق قطبية حزبية.
هذا الرأي لا تشاطره قيادات حزبية يقتسم معها الاتحاد الاشتراكي الانتماء إلى الكتلة الديموقراطية، فرفع العتبة وإن كان يظهر أن سيخلق تقاطبات سريعة، فإنه سيرمي بتيارات فكرية وسياسية إلى خارج المؤسسات.
يضرب هذا القيادي المثال بتحالف اليسار الديموقراطي (الحزب الاشتراكي الموحد، الطليعة الديموقراطي الاشتراكي، المؤتمر الوطني الاتحادي) فرفع العتبة من شأنه أن يقصي هذه الأحزاب من الحصول على المقاعد في البرلمان التي تسمح لها بالتعبير من داخل المؤسسات.
بتحليل رجل الدولة وبهدوء في انتظار اللقاء بوزير الداخلية من أجل استكمال المشاورات حول القوانين الانتخابية، يقرأ هذا المسؤول في أن رفع العتبة من شأن يحول تيارات سياسية تعمل من داخل المؤسسات إلى تيارات سياسية يكون الشارع وحده المكان الأفضل والأوحد لها للتعبير عن آرائها.
القطبية مطلوبة في هذه الظرفية فلماذا يتحفظ التقدم والاشتراكية؟ يجيب مصدرنا، «لكن القطبية يجب أن تكون نتاجا لعمل مشترك وليس بهذه السرعة التي تدفع أحزابا إلى الرغبة في ابتلاع أحزاب لتشكيل أقطاب سياسية بهذه السرعة».
عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية يفضل في هذه اللحظة من المشاورات حول القوانين الانتخابية، إخراج ورقة الاعتراض على موعد أكتوبر لتنظيم أول انتخابات تشريعية في الدستور الجديد، فدبج بلاغا لحزبه يتحفظ على «التسرع في إجراء انتخابات دون التحضير الجيد لها»، ويرى أنه «
من مصلحة البلاد أن تجرى الانتخابات في أحسن الظروف التي تجعلها تحظى بالأغلبية إن لم يكن بالإجماع».
ماذا ستفعل وزارة الداخلية أمام هذه الخلافات، »من دون شك أنها ستجري اتصالات بالمعترضين» تقول مصادرنا، مع الحذر الشديد في تدبير هذه المرحلة.
وحدها الأيام القليلة المقبلة ستكشف مدى قدرة وزارة الداخلية على التوفيق بين مختلف التوجهات قبيل عرض القوانين الانتخابية على البرلمان، أما للمعارضين لرفع العتبة فبإمكانهم اللجوء إلى المجلس الدستوري مثلما حصل في القوانين الانتخابية المؤطرة لانتخابات 7 شتنبر 2007.
سعيد جادلي