أعلن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، الحرب على استخدام سيارات المحاكم لأغراض غير إدارية، وذلك بوضع نظام تطبيقي يتوخى الاستعمال الأمثل لسيارات المصلحة وفق الأغراض المعدة لها قانونيا، بالموازاة مع التجديد الذي طال أسطول حظيرة السيارات بالوزارة بعد اقتناء مجموعة من السيارات المصلحية لفائدة المسؤولين القضائيين. ويتضمن النظام التطبيقي، وفق منشور للوزارة، العمل على استعمال سيارات المصلحة وفق الأغراض المنفعية المحددة والمخصصة لها طبقا للقوانين الجاري بها العمل، مع عدم استعمال سيارات المصلحة خلال العطلة الأسبوعية وعطل الأعياد، وعدم نقل أشخاص أجانب عن المصلحة المخصصة لها السيارة. كما يتضمن النظام أيضا، احترام مدار السير داخل الدائرة المححدة في الأمر بالتنقل، مع ضرورة طلب الحصول على إذن كلما تعلق الأمر بمدار خارج الدائرة، ومسك دفتر سيارات المصلحة بشكل دقيق ومضبوط يحدد بوضوح عدد الكيلومترات المسجلة بالعداد وكذا كمية الوقود المستهلكة، وعدم استعمال وصل سيارة لسيارة أخرى موضوعة رهن إشارة المسؤول. وأهابت الوزارة، بالانخراط الجاد والمسؤول في هذه المقتضيات والسهر على تفعيلها بما يحقق الأهداف المرجوة منها، وتحري الدقة المطلوبة عند التضمين بالنظام التطبيقي للمعطيات المتوصل بها عند نهاية كل فصل قبل الشروع في القيام بالإجراءات المتعلقة بالفصل الموالي.
