أفيلال تقدم الخطوط العريضة للندوة الدولية حول الماء والمناخ يوليوز المقبل

على بعد أشهر من المؤتمر الدولي للمناخ كوب 22 المزمع انعقاده في مراكش، تستعد الوزارة المنتدبة المكلفة بالماء، لاحتضان مؤتمر دولي حول الماء والمناخ، في 11 و12 يوليوز المقبل، حول موضوع "الأمن المائي من أجل عدالة مناخية"، وذلك بتعاون مع الوزارة الفرنسية للبيئة والمجلس العالمي للمياه.
وفي هذا الإطار، قدمت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، الخطوط العريضة للندوة، موضحة أن الهدف من المؤتمر، هو تحسيس السياسيين وصناع القرار من أجل التحديات المرتبطة بالأمن المائي، على اعتبار أن الماء الضحية الأولى للتغيرات المناخية، وكذا الترافع للأخذ بمحمل الجد القضايا المرتبطة بالماء.
وأشارت شرفات أفيلال، التي كانت تتحدث خلال ندوة لتقديم الخطوط العريضة للمؤتمر المزمع عقده بالرباط، اليوم الثلاثاء، إلى أن أكثر من 90 في المائة من الكوارث الطبيعية مرتبطة بالماء، مضيفة أن هدف المؤتمر أيضا هو الترافع للعدالة المائية، لأن هناك دول عبر العالم "تعاني ويلات من التقلبات المناخية واالآثار السلبية للتغيرات المناخية".
وعلاوة على ذلك، تقول شرفات، فإن النقص في الماء، يؤدي لاحتدام الصراعات في العالم، كما يؤدي إلى النزوح الجماعي، وتهديد الاستقرار، "فهناك في العالم 25 مليون نازح بسبب الكوارث المناخية، خلال الفترة ما بين سنة 2008 و2015، 5 آلاف مواطن إفريقي منهم لقو حتفهم خلال العبور للضفة الأخرى، أو ما يسمى النازحين المناخيين خلال الأربع سنوات الأخيرة في البحر الأبيض المتوسط.
وزيرة الماء، أكدت أن المؤتمر فرصة، لتحسيس صناع القرار والسياسيين بأهمية الماء وعلاقته بالأمن والسلم العالمي، وكذا الربط الوثيق بين الماء واالتنمية البشرية، ف"الماء له علاقة وثيقة بالطاقة والصحة والتربية والأمن الغذائي".
وتطمح هذه التظاهرة الدولية، المعتمدة رسميا ضمن مسلسل تحضير المغرب لاحتضان الكوب 22، إلى المرافعة والدفاع على مكانة قضايا الماء في مفاوضات المناخ، والسعي إلى تعبئة دوائر القرار السياسي من أجل جعل ملف المتء في قلب مفاوضات مؤتمر كوب 22 بمراكش، وكأولوية في تنفيذ اتفاق باريس 2015.
وسيرتكز المؤتمر على 4 محاور رئيسية، تتعلق بتأثير الموارد المائية بفعل تغير المناخ، ومكانة الماء في تنفيذ اتفاق باريس، وتحالف الماء الطاقة والأمن الغذائي، ثم حصة المياه من آليات التمويل المتعلقة بتغير المناخ.