افيلال جابت 12 وزير افريقي: يتعين ان تشكل البلدان الإفريقية "قوة اقتراحية ودفاعية" في ما يخص مادة الماء

أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، اليوم الاثنين بالرباط ، أنه يتعين على البلدان الإفريقية أن تتوحد حول موضوع الماء لتشكل "قوة اقتراحية ودفاعية" للحفاظ على هذه المادة الحيوية.
وأضافت أفيلال، في كلمة خلال افتتاح مؤتمر دولي حول الماء و المناخ اللي حضر ليه 12 وزير، أن التحديات التي تجابه المنتظم الدولي "تتطلب نجاعة السياسات المائية"، ومن هنا تأتي ضرورة توحد البلدان الإفريقية والدفاع بغية ضمان استقرار وأمن مائيين من أجل القارة.
وسجلت أن إفريقيا تعاني من عدم توازن بيئي ومن خصاص في مادة الماء، مشيرة الى أن 330 مليون إفريقي، أي حوالي الثلث من ساكنة القارة، لا يتوفرون على إمكانية الولوج إلى الماء الصالح للشرب وإلى أن 95 في المئة من الأراضي الإفريقية هي أراضي بورية تعتمد على عامل الطقس .
وأكدت السيدة أفيلال أن مسؤولية المنتظم الدولي تفرض نفسها بغية رفع هذه التحديات الأساسية، مشيرة إلى أن الماء يؤثر على عدد من قطاعات التنمية البشرية، والتنمية المستدامة، وتحديدا الطاقة والأمن الغذائي والصحة العمومية.
وذكرت الوزيرة بأن المملكة منخرطة في سياسة طاقية واعدة، رائدة ومتميزة، تولي مكانة أساسية لهذا القطاع الحيوي، وذلك عبر وضع الاستراتيجية الوطنية لقطاع الماء والمخطط الوطني للماء.
ويندرج المؤتمر الدولي حول الماء و المناخ، الذي نظمته الوزارة المكلفة بالماء بتعاون مع الوزارة الفرنسية للبيئة، والطاقة و البحر و المجلس الدولي للماء، في إطار التحضيرات للمؤتمر الدولي حول المناخ (كوب 22 ).
ويروم هذا اللقاء، الذي سينظم على مدى يومين، الترافع لجعل الماء في صلب المفاوضات في مؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطار التابعة للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب 22) و إثارة النقاش حول التداخل بين المناخ والماء .
ويلتزم المنظمون بغية الوصول لهذين الهدفين الأساسيين تحسيس متخذي القرار حول تأثير التغيرات المناخية على الماء والتأكبد على أهمية الموارد المائية باعتبارها "مجالا للتكيف والمرونة".
ويرتقب أيضا خلال المؤتمر تعبئة الفاعلين السياسيين، والمؤسساتيين ،ورجال العلم، والتقنيين بغية توحيد ومتابعة المبادرات والالتزامات التي تم اعتمادها خلال كوب 21، ولاسيما مبادرة "كليمايت إيز ووتر" (المناخ هو الماء) وائتلاف المدن الكبرى حول الماء ،وميثاق باريس حول الماء، والتكيف مع التغيرات المناخية في الأحواض ، والتزامات المجتمع المدني، بما في ذلك التزامات المنظمات غير الحكومية و الشباب.