قالت الصحف: شباط يواصل هجومه على الداخلية

نستهل جولتنا الإخبارية، بجريدة "أخبار اليوم" التي كتبت عن هجوم شباط على وزارة الداخلية خلال مهرجان خطابي له بمدينة فاس.
شباط مازال ينتظر جواب الداخلية
وأوردت الجريدة، مواصلة حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، هجومه على وزارة الداخلية، حينما اتهمها في مهرجان خطابي، بفاس، مساء أول أمس الأربعاء، ب"الوقوف وراء إسقاط سبعة من برلمانييه بالغرفة الثانية وإلغاء انتخاب رئيس جهة الداخلة"، الاستقلالي ينجا الخطاط.
وأوردت ما جاء في كلمته خلال تجمعه الأخير بفاس من أن حزبه "ما يزال ينتظر جواب وزير الداخلية، محمد حصاد، ليقول للمغاربة هل الخطاط مواطن مغربي أم أجنبي، خصوصا بعد أن تلقينا، الرد الصريح لوزير العدل والحريات".
وأضافت الجريدة قول شباط: "مصطفى الرميد، رد عن الشكاية التي وجهناها إليه، قال فيها إن الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير لم يبت في المركز القانوني لرئيس جهة الداخلة بالسلب أو بالإيجاب، وإنما اكتفى بالبث في القرار الضمني للسلطة الحكومية المكلفة بوزارة الداخلية في هذا الموضوع".
جد متهم باغتصاب حفيدته
إلى "الأخبار" التي جاءت بخبر من الرباط، حول مثول متهم في السبعينات من عمره، أمام الهيأة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، لاتهامه من قبل حفيدته (س.ب)، ذات ال23 سنة، باغتصابها، مبرزة ذلك في شريط موضوع في قرص مدمج يوجد في الملف، يظهر فيه الجد وهو يلمس أماكن حساسة من جسدها.
ويتعلق الأمر، بحسب ما أوضحته الجريدة، بفتاة، فإن الفتاة من مدينة سلا، استمرت في الهروب من البيت أياما طويلة، وما تكاد تعود إليه إلا وتهرب منه مجدداً دون أن يعرف أهلها السبب، قبل أن يكتشفوا الفضيحة التي لم يثقوا بها إلا بعد مشاهدتهم شريط "فيديو" كانت صوَّرته خفية، وهي مع جدها السبعيني في غرفة نومه، قبل أشهر، حيث كان يتحرش بها ويداعبها، ويعترف ضمنياً بأنه كان يمارس عليها الجنس منذ صغرها، وهو الشريط الذي عملت على أن يشاهده والداها ليصدقا الاتهام الذي توجهه إلى جدها.
إبطال "البديل الديمقراطي"
وننهي هذه الجولة مع "المساء"، التي كتبت الجريدة عن مطالبة وزارة حصاد بإبطال تأسيس الحزب، على بعد أسابيع قليلة على عقده المؤتمر الاستثنائي بالمحمدية، وهو المؤتمر الذي انتخب علي اليازغي نجل الكاتب الأول الأسبق للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، على رأسه.
وأوضحت أن القرار الصادر بحر هذا الأسبوع، جاء تحت طائلة "مسوغات شكلية واهية" على حد تعبير التنسيقيىة الوطنية للحزب، التي سارعت إلى عقد اجتماع طارئ لتدارس الموقف، تورد الجريدة.
وأضافت بأن رفاق أحمد الزايدي فوجؤوا بهذا القرار الصادر بحر الأسبوع، والذي وصفه بلاغ صادر عن التنسيقية الوطنية للحزب ب"قرار سياسي محض بهواجس انتخابية خدمة وإرضاء لجهات معينة، أصبحت فيه وزارة الداخلية طرفا فاعلا في تكريس وتسييد قطبية سياسية مفروضة قسرا على المغاربة"، تشير الجريدة.