حزب جزائري يحذر من مصير غامض للجزائر بعد نهاية بوتفليقة

حذر حزب جزائري، مصير غامض للجزائر، ومن تهديدات عديدة تواجه الجزائر، نتيجة اقتراب نهاية حكم الرئيس بوتفليقة، واصفا في الآن ذاته حكم بوتفليقة ب"حكم الفوضى".
ونبه بيان لحزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية"، من مغبة "تسليم البلاد إلى تهديدات عديدة نتيجة اقتراب نهاية حكم الفوضى للرئيس بوتفليقة، والذي سيرثه الجزائريون مستقبلا"، معتبرا بأن "الجزائر لم تعد فقط فريسة تتكالب عليها العصب وتثير شهيتهم، بل فقدان التوازن الجهوي يثير القلق والمخاوف"، بحسب تعبير البيان.
وفي إشارة قوية، ذكر البيان بأن "الجزائر لم تكن أبدا منذ الاستقلال مهددة في وحدة شعبها وسلامة أراضيها، حتى في فترة الإرهاب، مثلما هي عليه الآن"، داعيا في هذا السياق إلى الحفاظ على طابع "الدولة الجمهورية".
واتهم البيان بوجود "هاجس توريث السلطة على نطاق مغلق"، كما قال، معتبرا أن المراد به "ضمان ديمومة تحكم عصب النظام على السلطة"، والذي انعكس على حقل الحريات في الجزائر عبر"غلق الحياة العامة التي بدت على بعض وسائل الإعلام التي تريد الحفاظ على استقلالية خطها الافتتاحي، مؤشر على غد غير مضمون"، في إشارة منه إلى المتابعة القضائية التي تتعرض لها إدارة الجزائرية "الخبر" بدعم من السلطة.
وفيما أشار على مستوى القضايا الاجتماعية إلى ما أسماه ب "التآكل المتزايد للقدرة الشرائية لطبقات واسعة من المواطنين"، والتي قال إنها "ليست نتيجة مباشرة للأزمة المالية، بل حتمية اقتصادية، وهذا الوضع ناتج عن خيار الحكومة بتحميل أخطائها على عاتق الفئات الهشة مثل العمال الأجراء والمتقاعدين والشباب. فيما غطرسة أرباب العمل في القطاع الخاص، فهي في سلاحهم الوحيد المتمثل في استمرار نهبهم للمال العام وتبذير موارد الأمة والإسراع في تفكيك سلطة الدولة".
كما لفت الانتباه إلى "استمرار القمع الممارس ضد النقابات المستقلة وإقصائها" من الحوار الاجتماعي، معتبرا ذلك "انتهاكا للقانون، وتغليطا لمعنى الحوار الاجتماعي.