شيخي: %45 من الأسر ترمي بين 60 و600 درهم شهريا من الطعام بالقمامة

كشف رئيس حركة التوحيد والإصلاح عبد الرحيم شيخي، أن %45.1 من الأسر المغربية ترمي بين 60 درهم إلى 600 درهم في الشهر من قيمة الطعام في القمامة، وأن %42 من المواد الغذائية التي تدخل إلى بيوت المغاربة تنتهي فى النفايات؟ وأن هذه النسبة ترتفع فى شهر رمضان لتصل إلى %84.8 خاصة من الخبز ومشتقاته.
وجاء الإعلان عن هذه الأرقام من قبل شيخي، على هامش الندوة التي نظمتها حركة التوحيد والإصلاح أمس الجمعة، والتي أعلنت من خلالها عن إطلاق حملة من أجل حث المغاربة على ترشيد الاستهلاك والكف عن التبذير، حيث استندت في هذه الحملة على الآية ال 67 من سورة الفرقان، والتي يقول فيها الله تعالى: "والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما".
وقال رئيس الحركة عبد الرحيم شيخي في ندوة بالرباط، إن الحملة تهدف إلى حث المستهلك المغربي على ترشيد الاستهلاك وعقلنة طريق العيش، مشيرا أن المستهلك أضحى تحت تأثير وسائل الدعاية والإغراء وسقط في شباك ثقافة الاستهلاك بواسطة الوسائل المذكورة.
وأبرز شيخي في مداخلة بالندوة التي حضرها رئيس الاتحاد المغربي لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، والرئيس السابق للمؤسسة المغربية الاستهلاكية، محمد الأغظف الغوتي، أن كوكب الأرض تحول إلى سوق للسلع من جهة ومطارح للنفايات.
وأشار أن "الغفلة والتبذير والسعي وراء الشهوات عمت، حتى تحوّل الناس إلى سجناء لإشباع رغبات أنفسهم، ظنا منهم أنهم بكثرة الاستهلاك سيحصلون السعادة لكنهم لا يجدون إلا الفراغ والسراب"، مبرزا أن الحملة تهدف إلى "الإسهام فى التحسيس بأهمية ترشيد الاستهلاك وتقويم سلوك الإنسان تجاه رغباته وأهوائه".
وأضاف أنه من بوادر التبذير عند المغاربة تبرز في الخروج إلى التسوق دون حاجة إليه، والجري وراء مستجدات الموضة وصيحاتها، وتكديس الأثاث والملابس والتجهيزات دون الحاجة إليها، والمبالغة في الولائم والمآدب والتباهي بشراء ما استجد من أثاث وهواتف وسيارات، وغيرها.
واعتبر أن كثرة الإستهلاك تؤدي إلى "الانسياق وراء الشهوات وهوى النفس، مما يؤدي إلى الإدمان وضعف الشخصية وفساد التقدير، وعدم القدرة على التحكم في الرغبات والغرق في الديون والمشاكل المادية وضعف قيم التضامن والتكافل داخل المجتمع، ونسيان حق الفقير والمسكين، وضياع الأموال العامة التي تقضي بها مصالح الدولة والمواطنين وإفساد الأرض بكثرة النفايات السامة وتبديد موارد الطبيعة وإلحاق الضرر بالبيئة".