إحداث تنسيقية وزارية لضمان حماية المستهلك في رمضان

خراطي: المؤسسات الحكومية غير قادرة على حماية المستهلك

أحدثت تنسيقية وزارية لضمان حماية المستهلك خلال شهر رمضان المقبل تضم كلا من وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاقتصادية العامة ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الفلاحة والصيد البحري.
وحسب بلاغ لوزارة الداخلية فإن هذه التنسيقية تم تشكيلها بعد اجتماعات تحسيسية نظمت على مستوى وزارة الداخلية وعمالات وأقاليم المملكة، بهدف تتبع تموين الأسواق بالمواد الأساسية التي يتم استهلاكها خلال هذا الشهر.
وستقوم لجان مشتركة بزيارات منتظمة من أجل التأكد من احترام الأسعار وجودة المواد المعروضة للبيع ومعاقبة المخالفين.
ودعت وزارة الداخلية الولاة والعمال إلى تعبئة مصالح المراقبة قصد احترام القوانين الجاري بها العمل خاصة على مستوى إشهار الأسعار ومحاربة التخزين غير المشروع والمضاربة.
إحداث التنسيقية يراها بوعزة خراطي، رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك، إجراء سيساهم في ضمان تموين السوق بالمواد الغذائية، خاصة أن جل المعامل تتمركز بمدينة الجديدة والدار البيضاء، وهو ما سيضمن توفير الطلب.
غير أن حماية المستهلك من حيث مراقبة الأسعار والسلامة والجودة، مهمة يصعب على المؤسسات الحكومية القيام بها، حسب قوله، لوجود خلط في مفهوم مراقبة الأسعار التي يتم الاهتمام فقط بإشهارها، في حين يضمن قانون المنافسة حريتها وهو ما يتطلب إعادة النظر في مثل هذه القوانين ومدى ملاءمتها للمستهلك المغربي.
وتساءل خراطي، في تصريح ل»المساء» عن إمكانية مراقبة المواد الغذائية من حيث الثمن والجودة في ظل وجود 70 في المائة من هذه المواد تباع خارج الأسواق المنظمة.
ودعا رئيس الجمعية، التي تهتم بالمستهلك، إلى إعادة صياغة مفهوم المراقبة، ليشمل نظام التتبع ومراقبة المواد من «الضيعة إلى المائدة»، عبر تشديد المراقبة على الوحدات الإنتاجية، إلى جانب إعادة هيكلة قطاع الباعة المتجولين الذين تصعب مراقبتهم.
ومن جهة أخرى، اعتبر خراطي أن ارتفاع الأسعار في شهر رمضان يساهم فيه المستهلك بشكل كبير لاختصار مفهوم رمضان في الاستهلاك، وهو ما يستوجب معه، يضيف المتحدث نفسه، تنظيم حملات تحسيسية عبر وسائل الإعلام تحذر من التبذير والاستهلاك غير الصحي في هذا الشهر الكريم الذي ينبغي أن يكون شهر إمساك في الأكل وليس العكس، حسب رأيه.
يذكر أن الوزارة الأولى أصدرت بلاغا أول أمس، حسب قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء، توضح فيه أن عباس الفاسي أهاب باللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة حالة التموين وتنسيق عمليات مراقبة الأسعار وجودة المواد المعروضة للاستهلاك, أن تقوم بتسريع عملها وبتكثيف التواصل مع اللجان المحلية, وتتخذ الإجراءات القانونية والتدابير الضرورية للاستجابة لحاجيات المواطنين, إضافة إلى مواكبة هذا العمل, باستراتيجية إعلامية وتحسيسية، للحث على ترشيد الاستهلاك والتقيد بالضوابط الأخلاقية والقانونية.