أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط مطلع الأسبوع المنصرم حكما قضائيا ضد المجلس الإقليميلوزان بأداء قرابة 820 مليون سنتيم لصالح أحد ملاك أراضي الطريق الدائرية، وذلك بسبب تمرير مشروع الطريق بدون تفعيل مسطرة نزع الملكية قبل بداية الشروع في إنجاز المشروع من طرف عامل إقليموزان قبل تسليم السلط لرئيس المجلس الإقليميلوزان العربي المحرشي المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة. وفي هذا الصدد قال عضو المجلس الإقليميلوزان، محمد المرابط،، في تصريح لجريدة "العمق"، إن "إعطاء الانطلاقة للمشروع من قبل عامل الإقليم قبل الشروع في مسطرة نزع الملكية ترتب عليه وسيترتب عنه عدة دعاوى قضائية ضد المجلس قد تصل لملايير السنتيمات مع الأسف الشديد"، مشيرا إلى أول "التسونامي الأحكام القضائية يتم صدوره ضد المجلس". وأوضح المرابط، في السياق ذاته، أن "التغيير في مسار الطريق الدائرية دون رؤية أو دراسة واضحة أدى إلى الإضرار بعدة ممتلكات للمواطنين وأراضيهم تبين لاحقا أنّ الطريق لن تشملهم"، مذكّرا ب"أن المشروع تم إنجاز فيه أزيد من 50 في المائة من الأشغال دون وجود مكتب دراسات يتابع المشروع الذي قيمته تجاوزت 8 مليار و400 مليون سنتيم". هذا، وكان عضو المجلس الإقليمي والنائب الثاني للعربي المحرشي، محمد المرابط، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، قد حذر في تصريح سابق لجريدة "العمق"، من هذا "الخرق القانوني"، الذي سيترتب عنه "تسونامي" من الأحكام القضائية التي ستصدر في حق المجلس، الشيء الذي دفع القيادي في حزب "التراكتور" المحرشي حينها إلى إصدار بيان للرأي العام بتوقيعه كرئيس المجلس الإقليمي يتهم فيه نائبه المرابط ب"الإفتراء وترويج الإدعاءات الكاذبة". من جهته حمّل نشطاء بإقليم "دار الضمانة"، في تدوينات متفرقة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "المسؤولية المباشرة لعامل إقليموزان ورئيس المجلس الإقليمي القيادي البامي العربي المحرشي، كونهما من ورطا الإقليم في هذا المشروع، حيث لم يتم تفعيل المسطرة القانونية لنزع الملكية قبل إنجاز المشروع". كما تساءل النشطاء، عن "تنمية الإقليم في ظل الديون التي تثقل كاهل ميزانية المجلس الإقليمي والبلدي"، مذكرين ب "العشرات من الأحكام القضائية الأخرى التي ستصدر في قابل الأيام ضد المجلس الإقليمي للمدينة الجبلية والتي قد تصل إلى المليارات سنتيم"، ما يجعل ميزانية المجلس حسب هؤلاء في "استنزاف خطير ووضع حرج"، ليبقى سؤال التنمية مؤجلا إلى وقت لاحق.
