شريط أحداث أكديم إزيك يتسبب في فوضى داخل محكمة سلا

انطلقت صباح اليوم الإثنين، بغرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بمدينة سلا، فصول خامس جلسات متابعة المتهمين على خلفية أحداث "أكديم إزيك"، والتي من خلالها تم عرض عدد من المحجوزات التي ضمت جهاز حاسوب وثلاثة أجهزة إرسال لاسلكي، وأربعة سكاكين و13 هاتفا نقالا، وقرص مدمج، غير أن هذا الأخير تسبب في مشاداة كلامية بين المحكمة ودفاع المعتقلين.
وفي هذا السياق، اعتبر دفاع الضحايا، أن "عرض القرص المدمج، والذي يضم وقائع ما حصل بالمخيم، يؤلم المتهمين ودفاعهم لكونه يطلع الرأي العام على بشاعة الأفعال التي قام بها المتهمون على الضحايا، وهو أمر يقض مضجعهم، ولا بد من مشاهدته للوصول لحقيقة ما حصل".
في المقابل اعتبر دفاع المتهمين، أن القرص لا يزعج هيئة الدفاع، "وليس لنا اعتراض عليه، بل اعتراض على وضعيته داخل الملف، واعترضنا عليه كدفاع ليس لأننا ضده بل لأننا لا نعرف مصدره وهل يعتبر وسيلة للإثبات"، يقول الدفاع.
وتابع دفاع المتهمين بالتأكيد، على أن "المحكمة اتخذت قرارا في الجلسة الماضية يقضي باستدعاء الشهود، وإحالة المعتقلين على الخبرة الطبية، هذه الأخيرة التي لم يتم عرض نتائجها، ولذلك نطالب بمعرفة مصيرها"، وفق قولهم.
الوكيل العام للمحكمة خالد الكردودي، رد على مداخلة دفاع المتهمين بالقول، بالتأكيد على أن "المحكمة استجابت لطلب محامي المتهمين في عرض الشريط"، مشيرا أن ادعاءاتهم حول صحة الشريط هدفها مغالطة المحكمة.
ومن جهة أخرى، قررت المحكمة عرض ما ورد في القرص المدمج، الذي كان ضمن المحجوزات المعروضة على هيئة المحكمة، والذي تسبب بدوره في فوضى داخل القاعة، واستنكارا من طرف أسر الضحايا لما تضمنه من "بشاعة".
القرص تضمن مشاهد من داخل "المجزرة" التي تعرض لها عناصر من صفوف قوات الأمن من ضمنهم عناصر في الوقاية المدنية والمدنيين، وكذا الوسائل التي تم استخدامها، "من حجارة وسكاكين وقنينات غاز صغيرة"، حسب ما أظهره الفيديو المعروض.
وكانت المحكمة العسكرية بالرباط أصدرت، في 17 فبراير 2013، أحكاما تراوحت بين السجن المؤبد و30 و25 و20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين في الأحداث المرتبطة بتفكيك مخيم "اكديم ايزيك" بمدينة العيون، بعد مؤاخذتهم من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك".
وأحالت محكمة النقض ملف هؤلاء المتهمين على غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا للبت فيه من جديد طبقا للقانون.
يذكر أن أحداث "أكديم إزيك"، التي وقعت في شهري أكتوبر ونونبر 2010، خلفت 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية، إضافة إلى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، كما خلفت الأحداث خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة.