روح الدستور.. العرف الجديد

صدر بالجريدة الرسمية عدد 6509. 15 محرم 1438 الموافق 17 أكتوبر 2016، ظهير شريف رقم 160.16.1 صادر في 15 محرم 1438 الموافق 17 أكتوبر 2016 بتعيين السيد عبد الإله ابن كيران رئيسا للحكومة، وقد استند فعل التعيين هذا على أساس دستوري متمثل في نص الفصل 47 من الدستور، غير أن بلاغ إعفاء السيد عبد الإله ابن كيران من مهمة رئيس الحكومة المعين المكلف بتشكيل الحكومة لم يستند إلى نص دستوري وإنما استند على ما سماه البلاغ بروح الدستور " ... من ضمن كل الاختيارات المتاحة التي يمنحها له نص وروح الدستور ... " من جهة ومن جهة ثانية فقد وظف البلاغ الفصل 42 من الدستور " ... وبمقتضى الصلاحيات الدستورية لجلالة الملك، بصفته الساهر على احترام الدستور وعلى حسن سير المؤسسات، والمؤتمن على المصالح العليا للوطن والمواطنين ... "، والملاحظ هنا أن نص الفصل السابق الذكر لا يفتح المجال أمام الملك لإعفاء رئيس الحكومة المكلف بتشكيل الحكومة من مهامه،كما انه من خلال إعمال مقارنة بين نص بلاغ الإعفاء ونص ظهير التعيين نجد أن الثاني واضح وصريح من حيث السند الدستوري وهنا يجب على ظهير الإعفاء الذي ننتظر صدوره بالجريدة الرسمية أن يستند على أسس دستورية غير روح الدستور لان المتوافق بشأنه والمستفتى حوله هو النص الصريح الدلالة لا الروح التي تحتمل التأويل .
ومن الملاحظات كذلك ؛نجد أن البلاغ يتحدث عن كون الملك قد " ... أخذ علما بأن المشاورات التي قام بها السيد رئيس الحكومة المعين، لمدة تجاوزت الخمسة أشهر، لم تسفر إلى حد اليوم، عن تشكيل أغلبية حكومية،... " الأمر إلى حدود اللحظة مفهوم فالكل يعلم أن مسار تشكيل الحكومة عرف ما اصطلح عليه بالبلوكاج ولا شك أن أمرا كهذا ما كان ليخفى على ملك البلاد وهو الذي حث حسب صيغة البيان رئيس الحكومة المعين على التعجيل بتشكيل الحكومة، إلا أن الغريب في الأمر هو الحكم الموالى المتجسد في القول " بانعدام مؤشرات توحي بقرب تشكيلها ( أي الحكومة) " وهنا نكون أمام عرف دستوري جديد يسد الفراغ الدستوري المرتبط بالمدة الزمنية الكافية لتشكيل الحكومة، حيث أن الملك يكرس عمليا مدة خمسة أشهر كمهلة لرئيس الحكومة المعين لتشكيل الحكومة، كما يكرس معها أعرافا دستورية أخرى تحت مسمى روح الدستور " ... وقد فضل جلالة الملك أن يتخذ هذا القرار السامي، من ضمن كل الاختيارات المتاحة التي يمنحها له نص وروح الدستور ..." وبالتالي سنكون في المرحلة المقبلة أمام جيل آخر من الأعراف الدستورية المتأصلة من روح هذا الأخير،وهو ما سيجعل من الصعب التكهن بمستقبل الحياة الدستورية بالبلاد وكذا بمستقبل نموذجنا الديمقراطي التنموي المتميز الذي أشار إليه الملك في خطاب التاسع من مارس.
إن ما يمكن قوله بهذا الصدد هو أن البلاغ كان من اللازم أن يستند على أسس دستورية واضحة وصريحة، وتضامنية من حيث تحميل مسؤولية تأخر تشكيل الحكومة .