باحث: إعفاء الملك محمد السادس رئيسَ الحكومة "غير دستوري"

قال الباحث في القانون الدستوري أمين السعيد إن قرار إعفاء الملك محمد السادس لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران غير دستوري، مبررا ذلك بأن "رئيس الحكومة المعين لم يقدم استقالته بمبادرة منه".
وفي تصريح لهسبريس تعليقا على قرار الملك محمد السادس إبعاد عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، من رئاسة الحكومة وإعفائه من تشكيلها، بعد تعثره لأزيد من خمسة أشهر عن إخراجها إلى حيز الوجود، قال السعيد: "إن الإجراء المتعلق بتعيين شخصية ثانية من الحزب نفسه يتماشى مع منطق الدستور ويحترم المنهجية الديمقراطية".
وأبرز الباحث بجامعة محمد الخامس أن بلاغ الديوان الملكي يتضمن إجراءين؛ "الأول غير دستوري، ويتعلق بإعفاء رئيس الحكومة من لدن الملك دون تقديمه لاستقالته الطوعية"، و"الثاني يحترم الدستور من خلال تعيين شخصية ثانية من الحزب المتصدر نفسه ويتماشى مع منطق المنهجية الديمقراطية".
وفي الوقت الذي أكد فيه السعيد أنه "لدينا رئيس حكومة، سواء تم تنصيب الحكومة أم لم تنصب لا يمكن إعفاؤه من لدن الملك"، لفت النظر إلى أنه استنادا إلى بلاغ الديوان الملكي، فإن الملك قام بإجراء دستوري يتعلق بتعيين شخصية ثانية من الحزب نفسه المتصدر لانتخابات أعضاء مجلس النواب".
وسجل المتحدث أن الملك استند في هذا الصدد إلى الفصل 42 من الدستور، الذي ينص على أن الملك رئيس الدولة، وممثلها الأسمى ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها الدستورية، والذي يضيف: "يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للملكة".
وبناء على ذلك، يقول السعيد: "إذ قام الملك بتكليف شخصية ثانية بمبادرة منه دون استقالة اختيارية من لدن رئيس الحكومة المعين، فإن هذا الإجراء يتناقض مع مقتضيات الدستور التي لا تمنح الملك حق إعفاء رئيس الحكومة التي يترتب عليها وقف إجراء المشاورات"، مضيفا أن "تعيين شخصية ثانية من الحزب نفسه لا يتناقض مع الدستور ويحترم المنهجية الديمقراطية، التي تربط منصب رئاسة الحكومة بالحزب الحاصل على الرتبة الأولى".
وكان بلاغ صادر عن الديوان الملكي أكد أن إعفاء بنكيران جاء بعدما "أخذ الملك علما بأن المشاورات التي قام بها رئيس الحكومة المعين، لمدة تجاوزت الخمسة أشهر، لم تسفر إلى حد اليوم عن تشكيل أغلبية حكومية، إضافة إلى انعدام مؤشرات توحي بقرب تشكيلها"، وهو ما جعل الجالس على كرسي العرش "بصفته الساهر على احترام الدستور وعلى حسن سير المؤسسات، والمؤتمن على المصالح العليا للوطن والمواطنين، وحرصا منه على تجاوز وضعية الجمود الحالية، فقد قرر أن يعين كرئيس حكومة جديد شخصية سياسية أخرى من حزب العدالة والتنمية".