تماطل السلطات في تنفيذ محضر اجتماع ينتج احتجاجات ضواحي تنغير

خرجت ساكنة دواوير "ميرنة التحتانية"، و"ميرنة الفوقانية"، و"تالموت"، الواقعة بالنفوذ الترابي للجماعة الحضرية لقلعة امكونة، إقليم تنغير، صباح اليوم الخميس، في مسيرة احتجاجية حاشدة، في اتجاه مقر باشوية المدينة، للتنديد بتماطل السلطات المحلية في تنفيذ بنود محضر اجتماع متعلق بأراضي جموع القبائل المذكورة، وقع عليه باشا المدينة ولجنة منبثقة عن الدواوير الثلاثة.
ورفع المحتجون لافتة كبيرة يطالبون من خلالها السلطات المحلية ممثلة في باشوية قلعة امكونة بتفعيل بنود محضر اجتماع 8 فبراير 2017، الذي تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منه، والذي تم توقيعه بين أعضاء لجنة منبثقة عن القبائل الثلاثة وباشا المدينة، والذي يتضمن مجموعة من البنود أبرزها "إحصاء جميع التراميات والاستلاءات الغير القانونية الجماعية بداي من سنة 2013، ثم استدعاء المعنيين بالأمر للإدلاء بما يفيد قانونيا استغلالهم لهذه الأراضي وإطلاع ممثلي أعضاء لجنة الحوار عليها، وبالتالي الشروع في عملية إزالة كافة التراميات الغير القانونية".
ومن بين البنود التي تطالب القبائل الثلاثة من السلطة المحلية تفعيلها؛ عقد جلسات تواصلية وتوافقية من طرف أعضاء لجنة الحوار المنبثقين من ذوي الحقوق بالدواوير المذكورة، مع الأطراف التي تدعي بأن العقار موضوع اعتصام سابق للساكنة في ملكها، وهي جماعة قلعة امكونة وذوي الحقوق للجماعة السلالية الكبرى امكونة.
واتفق الموقعون على المحضر السالف، على ضرورة "عقد جلسة مع رئيس جماعة قلعة امكونة ونائب أراضي الجموع للجماعة السلالية الكبرى امكونة، في أفق إيجاد حل لهذه المشاكل، وفي حالة عدم التمكن من عقد هذه الجلسة، ستقوم السلطة المحلية بتنظيمها بما يسمح به القانون"، حسب ما جاء في المحضر.
وتضمن المحضر كذلك، "مراسلة عامل الاقليم في موضوع مآل ملفات نواب الأراضي السلالية لدواري ميرنة الفوقانية وتالموت المقترحين، خلال سنة 2009، والعمل على تعيين نواب جدد لتولي مهام النيابة على الأراضي الجماعية الشاغرة من طرف ذوي الحقوق لدوار ميرنة وفقا لدليل نائب أراضي الجموع".
وأكد عضو عن لجنة الحوار المنبثقة عن المحتجين، في تصريح لجريدة "العمق"،أن "باشا قلعة امكونة وعد اللجنة بالتسريع بتفعيل كل بنود الاتفاق الذي تم توقيعه سالفا وذلك في أجل 10 أيام".
وجدير بالذكر أن السلطات المحلية تدخلت مطلع شهر فبراير الماضي مدعومة بأفراد من القوات المساعدة ورجال الدرك الملكي، لهدم أسوار ترابية قام أفراد من الدوارير المذكورة ببنائها كحدود لبقع أرضية من أراضي الجموع، تم تقسيمها بينهم باعتبارهم من ذوي الحقوق بعد إبعاد شخص استولى عليها وحده، على حد تعبيرهم.
وقد انتقلت القوات العمومية، مدعومة بجرافتين، منذ الساعة الرابعة صباحا، وشرعت في تجريف الجدران المبنية بالطين والمسماة محليا ب"التابوت"، بينما استنفر أفراد من الدوار بقية السكان الذين هرعوا إلى عين المكان واعتصموا أمام الجرافتين لمنعهما من إكمال عملية الهدم.