الفيدرالية: حكومة العثماني تكنوقراطية مقنعة بأحزاب غير مستقلة

في أول تعليق لها، على تشكيلة حكومة العثماني، التي عينها الملك الأربعاء الماضي، سجلت الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي، ما اعتبرته "تجاوزا صارخا للمقتضيات الدستورية، رغم ضعفها، في اقتراح رئيس الحكومة المعين للوزراء بحيث أدت المشاورات إلى تكوين حكومة تكنوقراطية مقنعة بتغطية سياسية لأحزاب فاقدة لاستقلالية القرار، وفي غياب تحالف منطقي حول برنامج حكومي".
وأضافت الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي، في بلاغ لها، تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منه، أن تشكيلة حكومة العثماني "تكرس الملكية التنفيذية وهيمنتها على الحقل السياسي ويبين بالملموس أن دستور 2011 ترك بياضات يتم استغلالها للتحكم في الأوضاع وأن مطلب الإصلاحات الدستورية والسياسية أصبح ضرورة ملحة".
وسجل البلاغ ذاته، أن الحكومة الجديدة، ما هي إلا "إجهاز على ما تبقى من المكتسبات الجزئية لحراك عشرين فبراير/شباط 2011 وتبخيس نتائج انتخابات 07 أكتوبر 2016 مما سيؤدي حتما إلى تعميق فقدان الثقة والمزيد من تيئيس الجماهير من جدوى العمل السياسي الشيء الذي سيؤثر سلبا على مشروع البناء الديمقراطي الذي مازال مؤجلا."
وأردف البلاغ، أنه تم "تضخيم الهاجس الأمني في مقاربة تدبير الشأن العام بمختلف أبعاده السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكريس الفساد والاستبداد وتحويل الريع إلى أداة للتدبير واستقطاب النخب وتفريخ الجمعيات."
واعتبرت فيدرالية اليسار الديمقراطي، في البلاغ ذاته، أن "مطلب الإصلاحات السياسية والمؤسساتية لم يعد قابلا للتأجيل من أجل إخراج البلاد من الأزمة المركبة التي تهدد التلاحم المجتمعي. كما أنه وفي ظل الحكومة الحالية الفاقدة للانسجام والفعالية فإن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية مرشحة للتفاقم مع ما سيترتب عن ذلك من تداعيات خطيرة على أوضاع الأغلبية الساحقة من الشعب المغربي ومن تهديد لاستقرار البلاد."
وشدد البلاغ، على أن "هذا التراجع العام يتزامن ببلادنا مع سياق دولي مليء بالتوتر والمخاطر مع استمرار الأزمة المالية وتداعياتها وصعود اليمين المتطرف في العديد من الأقطار وما يرتبط بذلك من تشدد في الجيواستراتيجية الدولية ونشر الفوضى الخلاقة حيث من أبرز مؤشراتها العدوان الأمريكي الغاشم على سوريا الشقيقة؛ هذا العدوان الذي يشكل خرقا سافرا للشرعية الدولية والذي يستدعي الإدانة الشديدة من طرف كل أحرار العالم والقوى المدافعة عن العدالة والسلام."
ودعت الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي، في بلاغها، "القوى الوطنية والديمقراطية المناضلة والمركزيات النقابية والجمعيات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني للعمل المشترك بكل الصيغ الممكنة للدفاع عن فئات الشعب المغربي المعرضة للاستغلال والظلم والاضطهاد ومن أجل حماية الحريات العامة وحقوق الإنسان واعتبار تقوية النضال الديمقراطي أولوية الأولويات لتمنيع البلاد ضد المخاطر وتأهيلها لرفع التحديات ببناء دولة الحق والقانون ومحاربة الفساد."
وفي ذات السياق، أكدت على ضرورة "تفعيل التضامن مع كفاح الشعوب العربية والمغاربية في نضالها من أجل حقوقها المشروعة في التحرر والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وكذا العمل على نصرة كل القضايا العادلة من أجل عالم أكثر عدلا وأكثر احتراما للبيئة."