فيدرالية اليسار: "حكومة العثماني" تقنوقراطية متشحة بغطاء سياسي

اعتبرت فيدرالية اليسار الديمقراطي أن تشكيل الحكومة الجديدة، بقيادة سعد الدين العثماني، أظهرت تجاوزا صارخا للمقتضيات الدستورية.
وأوضحت الفيدرالية، في بيان لها عقب اجتماعها بالدار البيضاء، أن المشاورات التي أجراها العثماني أدت إلى "تكوين حكومة تقنوقراطية مقنعة بتغطية سياسية لأحزاب فاقدة لاستقلالية القرار، وفي غياب تحالف منطقي حول برنامج حكومي".
وأكدت الفيدرالية أن هذا الأمر "يكرس الملكية التنفيذية وهيمنتها على الحقل السياسي، ويبين بالملموس أن دستور 2011 ترك بياضات يتم استغلالها للتحكم في الاوضاع"؛ وهو الأمر الذي يجعل "مطلب الإصلاحات الدستورية والسياسية أصبح ضرورة ملحة"، تورد الفيدرالية.
ولفتت الهيئة التنفيذية للأحزاب المشكلة للفيدرالية إلى أن هذه التشكيلة تؤكد "الإجهاز على ما تبقى من المكتسبات الجزئية لحراك عشرين فبراير 2011، وتبخيس نتائج انتخابات 07 أكتوبر 2016؛ وهو ما سيؤدي حتما إلى تعميق فقدان الثقة والمزيد من تيئيس الجماهير من جدوى العمل السياسي، الشيء الذي سيؤثر سلبا على مشروع البناء الديمقراطي الذي لا يزال مؤجلا".
ولفتت الهيئة أيضا إلى أن ذلك سيسهم في "تضخيم الهاجس الأمني في مقاربة تدبير الشأن العام، بمختلف أبعاده السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتكريس الفساد والاستبداد وتحويل الريع إلى أداة للتدبير واستقطاب النخب وتفريخ الجمعيات".
واعتبرت الفيدرالية أن" مطلب الإصلاحات السياسية والمؤسساتية لم يعد قابلا للتأجيل من أجل إخراج البلاد من الأزمة المركبة التي تهدد التلاحم المجتمعي"، مشيرة إلى أن "الأزمة الاقتصادية والاجتماعية مرشحة إلى التفاقم في ظل الحكومة الفاقدة للانسجام والفعالية، مع ما سيترتب عن ذلك من تداعيات خطيرة على أوضاع الأغلبية الساحقة من الشعب المغربي ومن تهديد لاستقرار البلاد".
ودعت فيدرالية اليسار الديمقراطي "القوى الوطنية والديمقراطية المناضلة والمركزيات النقابية والجمعيات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني إلى العمل المشترك بكل الصيغ الممكنة للدفاع عن فئات الشعب المغربي المعرضة للاستغلال والظلم والاضطهاد ومن أجل حماية الحريات العامة وحقوق الإنسان واعتبار تقوية النضال الديمقراطي أولوية الأولويات لتمنيع البلاد ضد المخاطر وتأهيلها لرفع التحديات ببناء دولة الحق والقانون ومحاربة الفساد".