في أول مجلس حكومي.. العثماني يرسم خارطة طريق لعمل حكومته

رسم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، خارطة طريق لعمل حكومته، وذلك في أول مجلس حكومي يترأسه بعد تعيين الملك للحكومة الجديدة، مشددا على أن حكومته ستواصل الإصلاحات التي بدأتها حكومة بنكيران، مركزا على ضرورة التعاون والتضامن بين أعضاء الحكومة من جهة، وبين الأغلبية والمعارضة والنقابات والمجتمع المدني من جهة أخرى، من أجل خدمة الوطن، حسب قوله.
وقال العثماني في كلمته بالمجلس الحكومي زوال اليوم الأربعاء، إن البرنامج الحكومي يتضمن الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به، وبالتالي لن يتضمن الإجراءات التفصيلية وإلا ستكون هناك مجلدات، وفق تعبيره.
وأضاف بالقول: "ورغم ذلك ضمنا عددا من الأهداف الدقيقة لنقدم نماذج فقط من كل قطاع، وبعد مصادقة البرلمان على البرنامج سنضع برنامج عمل تفصيلي يتضمن مختلف الإجراءات التفصيلية للعمل الحكومي، وسنحرص على تتبع وتنفيذ هذه البرامج على الأرض لنصل إلى النتائج التي ستفيد الوطن والمواطنين".
العثماني أكد أن حكومته ستواصل في منهجيتها الإصلاحات التي بدأت في الحكومة الماضية، مع تثمين نقط القوة واستدراك وتجاوز نقط الضعف، والمضي نحو إصلاحات أخرى، مشيرا إلى أن هذا الأمر تم التوافق عليه في الأغلبية الجديدة، موجها التحية للفريق الحكومي السابق وعلى رأسه بنكيران الذي قال عنه أنه "اشتغل بتفانٍ ونكران ذات، وسنواصل الإصلاحات التي بدأها ونزيد عليها".
وبخصوص قانون المالية، كشف العثماني أن حكومته ستعتمد على مشروع قانون المالية الذي أعدته حكومة بنكيران في نهاية ولايتها، وذلك ربحا للوقت واستدراكا لما فات، مردفا بالقول: "سنحرص أيضا على اقتراح التعديلات اللازمة في مشروع القانون إذا كانت ضرورية، لأن سحبها سيأخذ منا شهورا من العمل من جديد".
وأوضح أنه سيحرص على أن الحفاظ على مشاريع النصوص التشريعية التي أحيلت من الحكومة السابقة على البرلمان ولم يصادق عليها بعد، حيث سيتم اعتمادها من جديد، بما فيه مشروع قانون المالية 2017، مع اقتراح التعديلات اللازمة، لافتا إلى أن القطاعات المعنية مدعوة لعملية التفكير في التعديلات المهمة للاستدراك، وذلك في إطار التنسيق والتضامن الحكومي، على حد قوله.
رئيس الحكومة حاول في كلمته التقرب من المعارضة والنقابات والمجتمع المدني، معتبرا أنهم شركاء رئيسيون للحكومة الجديدة، مشددا على أن أعضاء الحكومة مطالبون بالتواصل مع هؤلاء الشركاء وإعطاء أهمية لآرائهم وإسهاماتهم.
وتابع قوله: "علاقتنا بأحزاب المعارضة ستنبني على منهجية التعاون والإنصات، ونفس الأمر مع النقابات المركزية التي لها دور كبير في الاقتراح ومواكبة الوضعية الاجتماعية للشغيلة في جميع القطاعات، ثم ثالثا المجتمع المدني حيث يتميز المغرب بتجربة غنية ومتنوعة في هذا المجال، وهذه فرصة للتفاعل الإيجابي معه والاستعانة به لتجويد عملنا الحكومي، لأهن لدينا مجتمع مدني حي ومتحفز مستعد للانخراط بالاقتراح بالتنافس والتدافع".