تقرير: ايقاف المغرب دعم الوقود كان لصالح البرامج الاجتماعية

أفاد البنك الدولي أن رؤية المغرب في النمو الذي يراعي البيئة، استندت على تحسين إدارة الموارد الطبيعية لخلق المزيد من فرص العمل وزيادة القيمة والرفاه من الأصول القائمة، مشيرا إلى أن إلغاء دعم الوقود "الأحفوري" ساعد في زيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة وسمح بزيادة الإنفاق الحكومي على البرامج الاجتماعية، وذلك في مقال منشور على موقعه الإلكتروني.
ومن الإصلاحات الأخرى للنمو المراعي للبيئة، التي قام بها المغرب، ذكر البنك الدولي، أن هذا الأخير (المغرب)، عمل على تحسين إدارة المناطق الساحلية وتطوير الزراعة المائية المستدامة في المناطق الريفية حيث يعيش 70 في المائة من الفقراء وتوليد مزيد من الإيرادات عبر الحفاظ على الأصول الطبيعية.
وذكر البنك أنه على المستوى الوطني، يشهد قطاع الكهرباء تغييرا واسعا يتسم باستثمارات ضخمة في الطاقة المتجددة واستثمارات قوية للقطاع الخاص كمنتج مستقل للكهرباء، مضيفا أن ذلك يعتبر " خبر سار ليس على اجراءات التخفيف من تغير المناخ فحسب، بل أيضا للتنمية البشرية والرفاه الإنساني"، حيث سمح التوفير الذي تحقق من إلغاء الدعم على البنزين والديزل وزيت الوقود الثقيل للحكومة، بزيادة الإنفاق على القطاعات الاجتماعية كالصحة والتعليم، وخاصة للفقراء، إذ إن المخصصات لصندوق دعم التماسك الاجتماعي الذي يمول برامج شبكات الأمان الاجتماعي قد تضاعفت كنسبة من إجمالي الإنفاق الحكومي بين سنتي 2012 و2015.
وأوضح البنك الدولي في المقال ذاته، أن الفلاحة في المغرب تشكل حوالي 16 في المائة من إجمالي الناتج المحلي وتشغل نحو 40 في المائة من قوة العمل، حيث تسعى الاستراتيجية الوطنية المعروفة باسم "خطة المغرب الأخضر" إلى زيادة القيمة المضافة لهذا القطاع وخلق فرص عمل وفي الوقت نفسه زيادة استدامة الزراعة واشتمالها وقدرتها على الصمود.
وأشار البنك، إلى أن المغرب اتخذ عدد من الإجراءات فيما يخص ممارسات الصيد غير المشروع الذي يهدد الأسماك وموارد الرزق لنحو نصف مليون مغربي، وذلك من خلال ضرورة تركيب نظام مراقبة السفن الذي يعمل بالأقمار الصناعية على زوارق الصيد التي يزيد حجمها عن مستوى معين، ويسمح لها بتعقبها بشكل آني وبقدرة واضحة على التتبع.، ويجب على زوارق الصيد أيضا أن تحترم المناطق المغلقة حيث تتكاثر أنواع معينة وتتبع قواعد بشأن شباك الصيد المقبولة وشروط الوزن الأدنى للأسماك.