300 مليون دولار من البنك الدولي لتحسين دخل سكان العالم القروي

المؤسسة المالية الدولية تسجل جهود المغرب في الحد من مستويات الفقر

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، مساء أول أمس الخميس، على قرض بقيمة 300 مليون دولار للمغرب، بغرض تشجيع تنويع مصادر الدخل لسكان العالم القروي، وتحسين إدارة الموارد الطبيعية، وتشجيع التحول إلى نمو تقل فيه انبعاثات الكربون. وسيساند قرض سياسات التنمية، وهو الأول من قرضين، جهود المغرب للتحرك صوب تطبيق نموذج تنمية أكثر استدامة واندماجا.
وقال سيمون غراي، المدير الإقليمي لإدارة المغرب العربي بالبنك الدولي، إن "المغرب يضع أجندة النمو الأخضر على سلم أولوياته التنموية، كي يتمكن من تطوير اقتصاد قوي وأكثر مرونة، إذ يوفر المزيد من الفرص والوظائف للسكان المعرضين للهشاشة. وسيطبق هذا البرنامج ممارسات مستدامة في قطاع الفلاحة، كما سيطور قطاعات جديدة، مثل السياحة البيئية وتربية المائيات، وهما مجالان من شأنهما توفير فرص العمل وتنويع مصادر الدخل لسكان المناطق الريفية، حيث يعيش 70 في المائة من الفقراء بالمغرب".
وأضاف البلاغ، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن المغرب حقق تقدما في الحد من مستويات الفقر المدقع، لكن نسبة السكان التي تقف على حافة الفقر مازالت عالية، خاصة بالمناطق الريفية، وثمة حاجة لخلق المزيد من فرص العمل في قطاعات، مثل الزراعة وصيد الأسماك بهدف تخفيف الضغوط القائمة على الموارد الطبيعية، وخلق الوظائف، والمساهمة في تنويع مصادر الدخل"، موضحا أن "هذين القطاعين يشكلان نحو 20 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في المغرب، ويواجهان قيودا في إدارة الموارد".
وحسب البنك الدولي، سيؤدي البرنامج الجديد إلى تحسين إدارة الموارد الساحلية والبحرية، ومن ثم، تخفيف الضغوط المتزايدة على السواحل المغربية. كما يعتبر البنك أن إدارة الموارد المائية تشكل أحد التحديات الرئيسية أمام المغرب، وسيعمل البرنامج على تنظيم عمليات استخراج المياه الجوفية، وإدخال تحسينات على القانون الحالي للمياه.
وأشار البنك الدولي إلى أن المغرب وضع هدفا طموحا لزيادة قدرة الطاقة المتجددة المركبة بنسبة 42 في المائة بحلول سنة 2020، وشرع، أخيرا، في تخفيض دعم أسعار الطاقة، كما عمل على تحقيق استدامة الأرصدة السمكية، التي تشكل إحدى الركائز المحورية في استراتيجيته لتنمية الموارد السمكية. كما ينظر قطاع السياحة إلى الموارد الطبيعية باعتبارها موردا استراتيجيا في المناطق الريفية والساحلية. وتلعب جهود مكافحة تغير المناخ دورا كبيرا في رسم سياسات المغرب الأساسية وقراراته الاستثمارية، خاصة في مجالات مثل الفلاحة وإدارة الموارد المائية.
واعتبر البنك الدولي أن البرنامج يساند مجموعة من التدابير، تستهدف تخفيض كل من مستويات التلوث، والاعتماد على الوقود الأحفوري، وإجمالي مخصصات دعم أسعار الطاقة. وبالإضافة إلى التدابير البيئية، فإن الأثر الاجتماعي والاقتصادي على السكان، خاصة بالمناطق الريفية، حيث تزداد أهمية الاعتماد على الموارد الطبيعية، يشكل الركيزة الأساسية لكافة سياسات النمو الأخضر. وسيعمل المشروع على إدخال هذا البعد ضمن أهدافه، عبر دعم قطاعات جديدة مثل السياحة البيئية، أو تربية المائيات، من أجل خلق فرص شغل للسكان الأكثر فقرا في المناطق الريفية.
من جانبه، قال آندريا ليفراني، رئيس فريق العمل المعني بالمشروع في البنك الدولي، إن "تحقيق الاستدامة البيئية ينطوي على إجراء بعض المفاضلات، لكن المغرب يتحلى ببعد النظر ويتطلع إلى الأمام"، موضحا أن "الانتقال إلى نموذج النمو الأخضر هو عبارة عن أجندة استراتيجية، تنبع من الواقع المحلي، وتضرب بجذورها في أذهان واضعي السياسات في البلاد. وتدعم سلسلة قروض سياسات التنمية أولوية هذه السياسة، وتكمل حزمة المساندة التي يقدمها البنك في مجالات، كالطاقة والمياه والفلاحة".