مروة الحميدي بات في استطاعة المغرب، تصنيع دواء قادر على علاج الالتهاب الكبدي من النوع "سي"، سيكون متوفرا على مستوى الصيدليات بمبلغ 3000 درهم للعلبة الواحدة عوض 80 مليون سنتيم ابتداء من عاشر دجنبر المقبل، حيث سيكون بإمكان المصابين بهذا المرض والبالغ عددهم 625 ألفا الاستفادة من الدواء الجديد ذي الفعالية العالية، وفق ما أكده الحسين الوردي. وقال وزير الصحة الذي كان يتحدث خلال لقاء جمعه صبيحة الأربعاء بصحفيين وإعلاميين مغاربة، إن المغرب سيعمل مستقبلا على تصنيع أدوية خاصة بأمراض مزمنة ومستعصية كالسرطان، ك فضلا عن وضع مخطط وطني للقضاء على الالتهاب الكبدي في أفق عام 2020، ليكون بذلك المغرب من بين الدول السباقة في العالم التي تضع مخططا وطنيا للقضاء على داء الالتهاب الكبدي من النوع "سي" طبقا لتوصيات المنظمة العالمية للصحة. ويعتبر المستحضر الجديد المكون من مادة "سوفوسبوفير"، طفرة في علاج فيروس الالتهاب الكبدي "سي"، لكونه يُؤخذ عن طريق الفم، ونسبة الشفاء جد عالية تفوق 90 بالمائة، كما أن الأعراض الجانبية لهذا الدواء الجديد تكون أقل بالمقارنة مع المستحضرات الأخرى. وأفاد الحسين الوردي، أن الوزارة في اتصال دائم مع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي لإدراج هذا الدواء الجنيس ضمن لائحة الأدوية القابلة لاسترجاع مصاريفها، تجنبا للنفقات الباهضة والكارثية للمرضى الذين يعانون من الالتهاب الكبدي "سي"، وخاصة الفئات الفقيرة والمعوزة، بالإضافة إلى تأمين علاجات أخرى من الجيل الجديد مضادة لفيروس التهاب الكبد "سي"، والتي هي في طور التسجيل من قبل وزارة الصحة للقضاء على هذا المرض نهائيا. من جهته، قال الجلالي حزيم المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، إن تخفيض أثمنة الأدوية مكن المغرب من دينامية جديدة في التأمين الصحي وربح نقطتين، وإضافة أدوية جديدة وتوسيع لائحة الاستفادة من التعويض عن الدواء. ويرى المتحدث خلال ذات الندوة الصحفية، أن لجنة الشفافية ستقوم قريبا بدراسة إدخال الدواء الجديد للالتهاب الفيروسي "سي" في قائمة الأدوية المعوض عنها، مؤكدا أن الوزارة ستسرع من عملية إدخاله لقائمة الأدوية المعوض عنها بداية يناير المقبل، والذي ينضاف إلى 3500 دواء معوض عنه في المغرب. من جهة أخرى، أفصح الوزير عن إطلاق خدمات جديدة للقرب لفائدة المواطنين بوزارة الصحة، ابتداء من فاتح يناير إطلاق 2016، عن طريق تخصيص أرقام هاتفية للتبليغ عن التسمم أو اليقظة الوبائية أو من أجل المساعدة الطبية المستعجلة عن طريق المروحيات الأربع والتي ستنضاف إليها ثلاث أخرى. وتسعى الوزارة إلى إنشاء مفتشيات جهوية للصحة وأخرى مكلفة بحقوق الإنسان على اعتبار أن الصحة حق من حقوق المواطنين والتي تقوم بالتنسيق مع التمثيليات الجهوية للوسيط وتمثيليات حقوق الإنسان والساهرة على التفتيش والافتحاص والإشراف على الأنشطة وتفقد الخدمات الصحية.
