العثماني يدعو لتخفيض التدخل البشري في رصد المخالفات المرورية

دعا رئيس الحكومة إلى تكثيف وسائل المراقبة الآلية والمتواصلة لاحترام السرعة وإشارات المرور وباقي قواعد السلامة الطرقية، وتخفيض وتيرة التدخل البشري في رصد المخالفات لتقليص فرص استعمال الرشوة والإفلات من العقاب والاستغلال الأمثل للتطور المهم الذي شهدته التكنولوجيا في هذا المجال.
وشدد العثماني خلال ترأسه اجتماعا للجنة المشتركة بين الوزارات للسلامة الطرقية، أمس الخميس بمقر رئاسة الحكومة، على ضرورة القيام بمراجعة عميقة للمقاربة المعتمدة لحد الآن في السلامة الطرقية، "من أجل تمكين بلادنا من تحقيق تحول نوعي في مؤشرات وحصيلة حوادث السير، حيث اتضح مثلا أن تشديد المراقبة الطرقية في فترات معينة، وخاصة في الفترة الصيفية، يؤدي إلى تراجع ملحوظ في حوادث السير".
وأضاف في هذا اللقاء الذي خصص للمصادقة على الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية للعشرية 2017-2026 وعلى مخطط العمل لفترة 2017-2021، أن تحقيق السلامة الطرقية لا يزال يطرح تحديا حقيقيا على المغرب، اعتبارا لما تخلفه حوادث السير من أضرار بشرية ومآسي اجتماعية فادحة، ومن خسائر مادية واقتصادية جسيمة.
وأشار العثماني إلى أن حوادث السير بالمغرب تصيب، بنسبة كبيرة، الفئات العمرية الشابة والنشيطة، وهو ما يحرم الاقتصاد الوطني من طاقاته الإنتاجية التي هو في أمس الحاجة إليها، ناهيك عن المآسي الاجتماعية الجسيمة التي تخلفها من أيتام وأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة الذين يبقون عالة على غيرهم، حسب قوله.
وتطرق المتحدث إلى الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية برسم الفترة 2017-2026 والمخطط التنفيذي للفترة 2017-2021، اللذان تم إعدادهما وفق مقاربة تشاركية ومندمجة، بمواكبة من مؤسسات متخصصة، مع ترصيد التجربة الوطنية خلال الفترة الماضية بنجاحاتها وإخفاقاتها.
وشدد رئيس الحكومة في هذا الصدد على ضرورة حسن تفعيل هاتين الوثيقتين المرجعيتين على أرض الواقع وإحداث تحول نوعي في مؤشرات السلامة الطرقية، وهو ما يقتضي ليس فقط توفير الوسائل اللازمة، ولكن العمل الجاد والمنتظم والمتزامن لمختلف الفاعلين المعنيين.
وبعد ذلك تابع أعضاء اللجنة عرضا لمحمد نجيب بوليف كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، المكلف بالنقل، تناول فيه أهم مضامين كل من الاستراتيجية الوطنية ومخطط العمل المذكورين.
وتروم الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية للعشرية 2017-2026 على الخصوص تخفيض عدد القتلى على الطرقات المغربية بنسبة 50 في المائة خلال عشر سنوات، وذلك بتسجيل أقل من 1900 قتيل في أفق 2026 عوض 3776 قتيل حاليا.
وتمت بلورة هذه الوثيقة حول 5 رهانات استراتيجية يتعين تركيز تدخلات جميع الشركاء في السلامة الطرقية حولها والتي تهم الراجلين، والدراجات النارية ذات عجلتين أو ثلاث عجلات، والحوادث المتورطة فيها مركبة واحدة، والأطفال الأقل من 14 سنة، والنقل المهني.
وسيتم تفعيل الاستراتيجية عبر إعداد مخططات عمل، أولها مخطط عمل الفترة 2017 – 2021، تحدد التدابير التي سيتم تنزيلها لتحسين مؤشرات السلامة الطرقية المرتبطة بالرهانات المذكورة، علاوة على مجموعة من التدابير ذات الطابع الأفقي المرتبطة على الخصوص بالإسعافات المقدمة لضحايا حوادث السير وبمواكبة مخطط العمل للسلامة الطرقية.
حضر هذا الإجتماع كل من الأمين العام للحكومة ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ووزير الثقافة والاتصال والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة وكاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، المكلف بالنقل وكاتبة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلفة بالماء وكاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتكوين المهني وكاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي وممثلون عن الوقاية المدنية والدرك الملكي والأمن الوطني والإدارات الممثلة في اللجنة.