أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن إنتاج الطاقة الكهربائية تراجع بواحد في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2017، بعد ارتفاع ب1,7 في المائة مقارنة مع نفس الفترة سنة 2016. وعزت المديرية، في مذكرتها للظرفية لشهر ماي 2017، هذا التراجع إلى انخفاض إنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ب3 في المائة، والإنتاج الخاص ب1,6 في المائة، والذي خفف من حدته ارتفاع بنسبة 44,6 في المائة في إنتاج المشاريع المطورة في إطار القانون 09-13 المتعلق بالطاقات المتجددة. أما بالنسبة لحجم مبادلات المغرب في مجال الطاقة الكهربائية مع إسبانيا والجزائر، فقد عرف رصيد (الواردات والصادرات)، حسب المذكرة، ارتفاعا ب15,5 في المائة في متم مارس 2017، بسبب ارتفاع حجم الواردات ب14,6 في المائة، بعد +15,9 في المائة قبل سنة، مع تطور الطاقة الصافية إلى +2,6 في المائة، بعد +3,5 في المائة في متم مارس 2016. وفي ما يتعلق باستهلاك الطاقة الكهربائية، أشارت المديرية إلى أنه سجل ارتفاعا ب3,6 في المائة خلال شهر مارس من سنة 2017، بسبب ارتفاع مبيعات الطاقة ذات التوتر العالي جدا والعالي والمتوسط ب2,7 في المائة، مدعومة بتطور تلك الموجهة بالأساس للقطاع الصناعي ب4,4 في المائة، وتلك الموجهة للموزعين ب2,1 في المائة. وأشار المصدر ذاته إلى أن استهلاك الطاقة ذات التوتر المنخفض سجل بالمقابل ارتفاعا ب6,2 في المائة خلال مارس 2017، مضيفا أن استهلاك الطاقة الكهربائية برسم الفصل الأول من سنة 2017 تعزز ب1,6 في المائة، بعد +3,3 في المائة سنة قبل ذلك، لتغطي ارتفاعا في الطاقة ذات التوتر العالي جدا والمتوسط ب1,7 في المائة، وتلك المنخفضة التوتر ب1,2 في المائة. وأبرزت المديرية أيضا أن إنتاج الطاقة الكهربائية سجل تراجعا طفيفا ب0,4 في المائة في متم مارس 2017، مقابل التراجع المسجل في فبراير 2017 (-6,6 في المائة)، بالموازاة مع أداء جيد لاستهلاك هذه الطاقة في كافة الفروع.
