ملاحظات حول الإعلام في البرنامج الحكومي

طبقا لمقتضيات الفصل 88 من دستور المملكة ، صادق البرلمان بالأغلبية على البرنامج الحكومي الذي قدمه الإتلاف الحكومي بقيادة حزب العدالة والتنمية، بتاريخ: الأربعاء 26 أبريل 2017. التصريح الحكومي جاء مكونا من خمس محاور أساسية، تعد بمثابة الخطوط العريضة التي تعاقدت على أساسها الحكومة مع الشعب المغربي لمدة خمس سنوات مقبلة .
تلك المحاور الخمس التي جاءت بها الحكومة العثمانية بتلويناتها الست ،تمثلت أساسا في دعم الخيار الديموقراطي ومبادئ دولة الحق والقانون وترسيخ الجهوية المتقدمة، تعزيز قيم النزاهة والعمل على إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة، تطوير النموذج الإقتصادي والنهوض بالتشغيل والتنمية المستدامة، تعزيز التنمية البشرية والتماسك الإجتماعي والمجالي ،ثم العمل على تعزيز الإشعاع الدولي للمغرب وخدمة قضاياه العادلة في العالم.
وبغض النظر عن الملاحظات التي سجلناها حول البرنامج بشكل عام من حيث الظروف التي صيغ فيها والكلمات المنتقاة له، من قبيل: تعزيز، تقوية، تحسين، تطوير… والتي إن دلت على شيء فإنما تدل على أن الحكومة استهلت ولايتها بنوايا مواصلة المجهودات التي بذلتها سابقاتها، عن طريق إستكمال الأوراش التي لم يكتب لها أن تخرج في عهد الحكومات المتعاقبة على مغرب ما بعد الاستعمار. فقد اخترنا لهذه الورقة أن تكون عبارة عن مسودة من الملاحظات حول ما خصصه البرنامج الحكومي خلال الولاية التشريعية 2017*2021 للإعلام .
– إن أولى الملاحظات التي لفتت انتباهنا في البرنامج الحكومي متعلقة بالحيز المخصص للإعلام إذ لم يفرز لهذا القطاع الحيوي سوى صفحتين، جاءت عبارة عن نقاط أساسية لما تعتزم الحكومة ، خاصة وزارة الثقافة و الإتصال القيام به من أجل النهوض بالثقافة والإعلام .
– تحت مسمى تحسين الولوج إلى الثقافة والإعلام والنهوض بهما، تم تخصيص مالا يقل عن نصف صفحة لعرض التدابير التي تلتزم الحكومة اتخاذها للرفع من مردودية المنتوج الإعلامي الوطني، العمومي منه والخصوصي.
– بغض النظر عن الإجراءات التي تلتزم الحكومة القيام بها للنهوض بالإعلام في المغرب ، نرى أن النقطة المتعلقة بتقوية الصحافة الجهوية لمواكبة ورش تنزيل الجهوية المتقدمة هي أساس كل تلك الإجراءات، وأن إنجاحها من شأنه أن يدفع بباقي التدابير إلى بر الأمان .
– بعد المجهودات التي قام بها وزير الإتصال السابق مصطفى الخلفي خلال الولاية التشريعية المنصرمة ، من أجل إخراج المدونة القانونية الجديدة الخاصة بالصحافة إلى حيز الوجود ، إلتزمت الحكومة خلال برنامجها بتنزيل مقتضيات قانون المجلس الوطني للصحافة باعتباره مرجعا أساسيا لتنظيم المهنة واحترام أخلاقياتها.
هكذا إذن، ورغم ما سجلناه من شح الالتزامات التي خصصتها حكومة العثماني للنهوض بالجسم الإعلامي بالمغرب خلال الخمس سنوات المقبل ، فإننا نرى بأن تطبيق الإجراءات المسطرة و التنزيل الجيد للمقتضيات التي جاءت بها الترسانة القانونية الجديدة المؤطرة للمشهد الإعلامي المغربي من شأنه أن يرفع وبشكل كبير من المنتوج الإعلامي محليا جهويا ووطنيا .