إمام تنغير الموقوف: لن أسكت على الظلم وسألجأ للقضاء

في تطورات جديدة في قضية عزل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للإمام الحسين لحسيني إمام مسجد أيت بوالال بجماعة بومالن دادس، نواحي إقليم تنغير، قال الإمام الموقوف إنه لن يسكت على الظلم الذي لحقه وأنه سيلجأ للقضاء للطعن في قرار توقيفه.
وأوضح الإمام الموقوف في تصريح لجريدة "العمق"، أن "مندوب وزارة الاوقاف بتنغير، مسجد أيت بولال، ووجد بعض أفراد القبيلة أمام المسجد واستغل نيتهم، وطالبوه بالتراجع عن توقيف إمامهم وأكدوا له أنهم متمسكون بإمامهم لكونه يزاول عمله داخل المسجد منذ 16 عاما دون مشاكل تذكر".
وتابع المتحدث ذاته، أن المندوب "استغل نتيهم وجهلهم بما وقع وقال لهم : إن إمامكم استلم منا إنذاران ولم يتراجع عن مواقفه؛ وهذا بهتان وكذب وافتراء علي، فما دخلت مندوبية الأوقاف بتنغير إلا مرة واحدة منذ مجيء هذا المندوب؛ رفقة أئمة المساجد يوم ان نظمنا وقفة احتجاجية ضد تصرفاته في بعض الملفات".
وأضاف في السياق ذاته، قائلا: "بل رغب في أن يشق صف قبيلة أيت بولال ليوهمهم أن إمامهم حذرناه مرارا ولم يلتزم؛ لكن القبيلة ولله الحمد وضعت ثقتها في حين نفيت هذا الخبر، والقبيلة ستشهد على هذا الأمر عند القضاء لأني لن أسكت على هذا ظلم فوقه ظلم".
وطالب الإمام الحسين لحسيني، عامل إقليم تنغير بفتح تحقيق نزيه حول قرار توقيفه عن عمله، مشيرا إلى أنه سيلجأ للقضاء للطعن في القرار.
وأقدمت وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية على عزل الحسن لحسيني إمام وخطيب مسجد أيت بولال الغربية، بجماعة بومالن دادس، إقليم تنغير بسبب ما اعتبرته "عدم التزامه بدليل الإمام والخطيب والواعظ".
وجاء في قرار الإعفاء، الذي أصدرته الوزارة، أواخر شهر يونيو، وتوصل به الإمام أمس الاثنين، أن هذا الأخير "لا يلتزم بدليل الإمام والخطيب والواعظ، وخاصة قراءة الحزب الراتب، والغياب المتكرر دون سابق إشعار، والتهكم وتحريض الأئمة وخلق البلبلة في صفوف المصلين".
الإمامم الموقوف، الحسين لحسيني، قال في تصريح سابق لجريدة "العمق"، إن "ما جاء في قرار التوقيف باطل ولا أساس له، وأعتبره ظلما"، مضيفا أن قرار توقيفه كان بسبب ما أسماه "عدم الركوع لمندوب وزارة الأوقاف الجديد بتنغير الذي تصلنا تهديداته قبل أن نعرفه وقبل أن نجلس معه".
وسبق لوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية أن أوقفت الإمام لحسن ياسين، إمام مسجد واكليم بتنغير، دجنبر الماضي، على خلفية تقارير لمندوبية الأوقاف بتنغير والمجلس العلمي المحلي، تتهمه بمخالفة المذهب المالكي.