عندما تصبح المدرسة العمومية ورقة انتخابية...

إن المدرسة العمومية أصبحت تشكل قطب الاهتمام عند السياسيين المغاربة، حيث إن الكل عبر عن اهتمامه الخاص بالشأن التربوي لما يعرفه من مشاكل وأزمات تستدعي التدخل الفوري لمعالجة ما يمكن معالجته. لكن السبب الحقيقي وراء هذا القلق المصطنع، هو رغبة الأحزاب السياسية في استمالة أصوات الشعب لصالحها، طمعا في كرسي الحكومة وفي حقائب وزارية جديدة تضمن لهم ثروة أخرى على ظهر المواطن الفقير البسيط. هذه السياسة الكلاسكية تحولت إلى عرف وتقليد عند الأحزاب السياسية المغربية التي تحاول جاهدة استغلال أي مشكل اجتماعي يحدث ضجة واستعماله كوسيلة للتقرب وكسب ثقة الشعب من جديد.
فالمدرسة العمومية إتخذت اليوم طابعا سياسيا وأصبحت تشكل في حد ذاتها ورقة انتخابية رابحة يستغلها العاقل والجاهل. بعد أن فشل الحزب الحاكم في حل أزمة القطاع العمومي وبعد إصداره لكل القوانين والمراسيم التي لا تخدم مصلحة الشغيلة التعليمية والمنظومة ككل، جعل الأحزاب الأخرى وخاصة المعارضة تستغل هذه الأخطاء لمصلحتها وتجعلها في أولويات برنامجها الانتخابي. وها نحن اليوم نرى الكل يصرخ ويحتج على الوضعية الكارثية للتعليم ويحمل الحكومة مسؤولية هذه الأزمة. كل هذا ليس إلا مسرحية واستحمارا للشعب المغربي. إنهم يعرفون جيدا أن المجتمع المغربي عاطفي بقدر ما هو عقلاني ولذلك يستغلون عاطفته وفقره في كل حملة انتخابية.
لكن الغريب في الأمر، هو أن الكل يتهرب من مسؤوليته إتجاه قطاع التعليم، علما أن كل الأحزاب سواء أغلبية أو معارضة مسؤولة عن المنظومة التربوية وعن الأزمات التي تتخبط فيها هذه الأخيرة. كيف للمجتمع أن يصوت على أشخاص لا مسؤولين ولا وطنيين همهم الوحيد الثروة والسلطة. لذا فالانتخابات المقبلة ستحدد مدى وعي الشعب بمصيره ومصير أبناءه. كما أنها ستحدد مدى تطور الوعي السياسي عند المغاربة. المدرسة العمومية هي واجب وطني على الكل أن يجعلها فوق كل اعتبار وأن يرى فيها مستقبل تطور وحداثة هذا المجتمع. واستغلالها كورقة انتخابية هو مكر وخداع للمواطن ونفاق سياسي يشوه صورة الديمقراطية التي يحاول المغرب جاهدا نهجها. فالتقدم مرتبط أساسا بالوعي السياسي وحب الوطن، فلا يمكن أن يتقدم المغرب ما دام الكل يفكر في بطنه وجيبه.
إن الأحزاب السياسية فقدت مصداقيتها عند الشعب، وهذا راجع إلى عدة اعتبارات: أهمها خيبة الأمل عند المواطن وعدم إلتزام الأحزاب بوعودها. وليس غريبا أن تشهد الساحة السياسية حالة من التشنج والشلل، خاصة وأن المواطن المغربي إستفاق وبدأ يعبر عن سخطه وعن عدم رضاه على الأوضاع الاجتماعية التي يعاني منها. إصلاح التعليم هو شبه مستحيل في ظل القطيعة التي تعرفها إصلاحات المنظومة التعليمية.
إن غياب الحكمة والجهل من أبرز سيمات الأحزاب السياسية المغربية التي تسعى من خلال نهج سياسة دموع التماسيح، والغيرة الوطنية المتأخرة لن تنفعهم والدليل على ذلك أنهم نهبوا كل شيء ويحاولون نهب ما تبقى من هذا الوطن الأعزل. إنهم يدعون اليوم عزمهم على إصلاح التعليم ورد الاعتبار إلى رجاله ونساءه متناسين أنهم سبب كل المشاكل وأن طمعهم وغياب أخلاقهم هي الأزمة في حد ذاتها.
قبل أن تفكر الأحزاب في إصلاح التعليم، عليها أولا أن تصلح منهجيتها السياسية وأن تتبنى أخلاق السياسة كما هو متعارف عليه في الدول المتقدمة. أما أن تستحمر الشعب، فهذا زمن قد ولى، واليوم الكل يعرف حقيقة البرامج الانتخابية الكاذبة. التعليم خط أحمر وليس لعبة في يد الأطفال من السياسيين المتخلفين والفاسدين.
لذا على الشعب المغربي أن يتحلى بالحكمة والفطنة، لمواجهة هذه السياسات العقيمة واللا أخلاقية التي أفقدت المشهد السياسي كل صلاحيته. إصلاح التعليم هو قضية مجتمعية تتطلب حراكا شعبية قوية للحد من الأزمة. وعلى الأحزاب أن تدرك أن أقنعتها سقطت فلا داعي للتمثيل وإظهار الغيرة على التعليم.