وهبي: الحكومة حولت النيابة العامة إلى جهاز متغول خارج عن الرقابة

قال القيادي في الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، إن هذا اليوم حزين والبرلمان يشهد فيه على تفكيك وحدة السلطة القضائية، وذلك خلال تدخل له بمناسبة مناقشة قانون نقل اختصاصات رئاسة النيابة العامة للوكيل العام للملك بمحكمة النقض، بمجلس النواب اليوم الإثنين.
وأضاف وهبي، أن "البرلمان بهذا التصويت سيجعل جهازا يملك الكثير من السلطات خارج كل مراقبة، مشيرا إلى أن "وزير العدل والحريات السابق مصطفى الرميد، سبق له أن أكد أن الحكومة ملتزمة بوحدة السلطة القضائية، وأن النيابة العامة جزء لا يتجزأ من هذه السلطة القضائية، قبل أن تخرج هذه الفكرة العبقرية في هذا اليوم الحزين، حيث أصبح هذا الجهاز الذي له حق المنع من السفر والاعتقال وتفتيش البيوت خارج أي رقابة وخارج أي محاسبة".
وأوضح وهبي أن هذا الجهاز الذي يدبر "القمع المشروع" والذي يملك سلطات لا حدود لها، يجب أن يكون مراقبا، "أما اليوم فقد وضعنا كل هذه السلطات في أيادي مسؤولين لا رقيب عليهم، ليس هناك من يحاسبهم لا القانون ولا المؤسسات، وأنه بهذا القانون لم نمنح الاستقلالية للنيابة العامة فحسب، بل حولناها إلى جهاز متغول غير مراقب" يقول وهبي.
إلى ذلك أوضح وهبي أن التاريخ والمغاربة سيسجلون أن الأغلبية "الناصحة والراشدة" قبلت بهذا القانون وصوتت عليه، وسيسجل التاريخ والمغاربة أنها تركت سلطة كبيرة بدون رقابة، وسيسجل التاريخ والمغاربة أن الأغلبية سكتت على خرق الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالسلطة القضائية، وسيسجل التاريخ والمغاربة أن الأغلبية ارتكبت خطأ كبيرا في حق هذه الأمة.
وأوضح وهبي أن هذا القانون وضع الأغلبية في مأزق حقيقي، حيث بعضها وقع على التعديلات المشتركة قبل أن يسحبها، والبعض الآخر انسحب بدون توقيعات، وآخرون سحبوا التعديلات في منتصف الطريق، "كنا نتمنى من الأغلبية الراشدة والناصحة أن تكون في الموعد، مع هذه اللحظة التاريخية في موضوع وطني كان يجب أن ينال حضورنا جميعا وتصوراتنا جميعا غير أننا كمشرعين ارتكبنا خطأ سياسيا بمصادقتنا على هذا القانون، إذ ماذا سنراقب غدا بعد هذه الاستقلالية المطلقة" يقول وهبي.
من جهة أخرى أكد وهبي أن الحكومة من خلال هذا القانون، أعطت لسلطة خارج المراقبة الكثير من السلطات في مجازفة بهذه السلطات ومجازفة بحقوق وحريات المغاربة، محذرا في الوقت نفسه من أن المصادقة على هذا القانون في غياب المسطرة الجنائية الجديدة، سيجعلنا في مشاكل بما فيه الدولة برمتها.
وأعلن وهبي في نهاية كلمته عزم فريق الأصالة والمعاصرة الطعن في هذا القانون أمام المحكمة الدستورية، متمنيا انخراط النواب في هذه المبادرة والقبول بالتوقيع مع نواب الأصالة لضمان النصاب القانوني لذلك.