الحركة الانتقالية تدفع أساتذة بتزنيت إلى الإضراب عن الطعام

في خطوة تصعيدية جديدة، قرَّر مجموعة أولى من الأساتذة المنتمين ل " تنسيقية الأساتذة المنتقلين إلى مديرية تيزنيت"، خوض إضراب إنذاري عن الطعام لمدة 48 ساعة، مع استمرار الاعتصام أمام مديرية تيزنيت، مُطالبين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، بإيفاد لجنة للتحقيق فيما أسموها " الالتحاقات المشبوهة".
واستنكر بلاغ للتنسيقية، توصلت به جريدة " العمق"، إقدام الإدارة الإقليمية بمعية ممثلي الشغيلة التعليمية، على ارتكاب مجزرة في حق الأساتذة المنتقلين إلى مديرية تيزنيت بتعيينهم تعيينات تعسفية وربما انتقامية في مناصب لم يعبروا عنها في طلباتهم ، ولا تتناسب تماما مع أقدميتهم" وفق تعبير البلاغ.
ولفت أحد أعضاء التَّنسيقية ضمن تصريح لجريدة " العمق"، أن مجموعة من 5 أساتذة يخوضون إضرابا لمدة 48 ساعة، على أن تنضم مجموعة ثانية إلى الإضراب انطلاقا من صبيحة غد الأربعاء، لافتا إلى أن هذه لخطوة تأتي عقب قرابة شهر ونصف من الاعتصام المتواصل أمام مقر المديرية الإقليمية في درجات حرارة مرتفعة.
وأعلَنت تنسيقية الأساتذة المُنتقلين إلى مديرية تيزنيت، رفضها المطلق للنتائج التي أعلنتها المديرية الإقليمية عنها، على اعتبار أن أنها " لا تستجيب لمقتضيات محضر الاتفاق المشترك الموقع مع ممثلي 82 أستاذ وأستاذة"، فضلا عن كونها نتجت عن منهجية غير واضحة وانتقائية.
وأبرز ذات البلاغ، أن هذه النتائج " زكَّت الملفات المشبوهة وشرعنت التحايل الإداري، ولبَّت طلبات فئوية صغيرة وشخصية، تحت ضغط ذوي النفود" على حد قول الوثيقة، داعية الوزارة إلى فتح تحقيق في ملفات " الإلتحاقات المشبوهة التي استفادت من العملية".
من جهته، أعلنت المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابع للاتحاد الوطني للشغل، أنه غير معني بنتائج الحركة الانتقالية المعلن عنها ليلة الثلاثاء، مؤكدا "اصطفافه مع كل الأطراف النقابية التي تتقاسم معه هذا التقييم، إلى جانب كل المتضررين من التدبير الانفرادي للوزارة لملف الحركة الانتقالية، إلى حين إنصاف آخر متضرر" وفق بلاغ اطلعت عليه "العمق".
واقترحت التنسيقية على الوزارة، إيفاد لجنة مركزية للإشراف على عملية تعيين الأستاذات والأساتذة المنتقلين إلى مديرية تيزنيت، محملة الإدارتين المركزية والإقليمية مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع الصحية والنفسية للأستاذات والأساتذة العالقين بمديرية تيزنيت، والاستمرار في الاستهتار بمطالب التنسيقية.