أستاذ: أتعرض للتهديد لأني أرفض تدريس مادة لا أفهمها

أوضح أستاذ يُدرِس مادة التكنولوجيا بإحدى المؤسسات الإعدادية بمدينة تمارة، أنه يتعرض للتهديد بإجراءات زجرية في حقه من طرف المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، بسبب رفضه تدريس مادة الرياضيات رغم أنه لا يفهمها.
وأوضح الأستاذ في اتصال مع جريدة "العمق"، أن النيابة الإقليمية بتمارة كلفته بتدريس مادة الرياضيات رغم أنها ليست تخصصه، وذلك بعد حذف مادة التكنولوجيا من المؤسسة لسد الخصاص الذي تعرفه مادة الرياضيات في الإقليم، مشيرا إلى أنه طعن في هذا التكليف عبر مراسلة للمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية.
واعتبر الأستاذ المذكور، أن تكليفه بمادة لا يفقه فيها شيئا، لم يستند على أي أساس قانوني أو تربوي، موضحا أنه ليس فائضا ليتم تكليفه بمادة أخرى، مضيفا أن تكوينه كأستاذ التكنولوجيا الصناعية لا يؤهله لتدريس مادة الرياضيات بشكل قطعي.
المدير الإقليمي، اعتبر في رده على مراسلة الأستاذ، أن رفضه تدريس مادة الرياضيات "يتنافى مع القوانين الجارية ويتسبب في عرقلة السير العادي للدراسة داخل المدرسة"، حسب ما جاء في المراسلة التي تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منها، مهددا الأستاذ المعني باتخاذ إجراءات قانونية وزجرية في حقه.
أستاذ التكنولوجيا المذكور، أوضح أنه يرفض تسميته بأستاذ احتياطي، باعتباره لم يرد اسمه في لائحة الفائض ليتم تكليفه بمادة أخرى، مشيرا إلى أن تدبير الفائض ينص حسب المذكرة 43، على أن التكليف يكون في نفس المسلك ونفس المادة.
واعتبر في اتصال مع جريدة "العمق"، أن حذف مادة التكنولوجيا في أغلب مؤسسات إقليم تمارة، حرم التلاميذ من من "التوجه التقني بالثانوي، وهو التوجه الحيوي لكل الدول المتقدمة تكنولوجيا في العالم"، معتبرا أن هذه المادة تعد "متنفسا دراسيا يساعد على تنمية العديد من المهارات الفكرية واليدوية التي تساعد على التوجه نحو التكوين المهني عوض الهدر المدرسي".
وأوضح أن "هناك تحركات لتأسيس التنسيقية الوطنية لأساتذة التكنولوجيا والإعلاميات والتربية الأسرية، من أجل الوقوف في وجه هذه التكليفات والحذف غير المعلن لهذه المواد من المنظومة، في وقت يدعو فيها الإصلاح إلى تعميمها والمساواة في الإستفادة منها على غرار تلاميذ العالم".
يُذكر أن جمعية تواصل لتنمية التكنولوجيا، دخلت على خط مشكل إجبار أستاذة المواد غير المعممة بتدريس مواد أخرى ليست من تخصصهم، ووجهت رسالة إلى رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران تطالبه بالتدخل لإنصاف الأساتذة، وإنقاذ المواد غير المعممة من المنع والتوقيف.
وأكدت رسالة الجمعية المذكورة، والتي توصلت جريدة "العمق" بنسخة منها، أن المدرسة المغربية تعاني من اختلالات مزمنة رغم المكتسبات الإيجابية التي تحققت، موضحة أن هذه الاختلالات تتجلى على مستوى محدودية المردودية الداخلية للمدرسة المغربية من خلال ضعف التمكن من اللغات والمعارف والكفايات والقيم وكذا محدودية نجاعة أداء الفاعلين التربويين وما يعانيه التكوين الأساسي والمستمر من نقائص.
واعتبرت الرسالة التي قد تكون الأولى التي توجه لرئيس الحكومة بعد استحقاقات السابع من أكتوبر، أن إقدام بعض المديريات الإقليمية على تكليف أساتذة التكنولوجيا الصناعية بتدريس الرياضيات والفيزياء يتعارض كليا مع اختيارات الاستراتيجية الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية 2015 - 2030، بخصوص تقويم الاختلالات الداخلية والخارجية للمدرسة المغربية.
وتساءلت الرسالة "فكيف سيتحقق الإنصاف في ظل وضعية قائمة على إلغاء تدريس مادة التكنولوجيا وتكليف أساتذتها بتدريس مادتي الرياضيات والفيزياء؟ وكيف سيتحقق تجويد العمل التربوي للمدرسين من خلال تكليف أستاذ درس لسنوات عديدة مادة تخصصه والمتجلية في التكنولوجيا الصناعية ليدرس الرياضيات أو الفيزياء ؟ وكيف سنحقق تكافؤ الفرص في ظل تدبير لا يهتم إلا بتوفير قاعة وسبورة سوداء وأستاذ لسد الخصاص بحجة المواد المتآخية".
وأفاد بلاغ للأساتذة المعنيين، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أن عددا من المؤسسات شهدت حذفا للمادتين دون سابق إعلان، مع تكليف الأساتذة المتخصصين بتدريس مواد أخرى، معتبرين ذلك "محاولة للإجهاز على المواد غير المعممة وللتخلص منها نهائيا، ضدا على مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين والتوجيهات العامة للدولة في هذا الشأن".