تكليف أساتذة بمواد ليست من تخصصهم على طاولة بنكيران

دخلت جمعية تواصل لتنمية التكنولوجيا على خط مشكل إجبار أستاذة المواد غير المعممة بتدريس مواد أخرى ليست من تخصصهم، ووجهت رسالة إلى رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران تطالبه بالتدخل لإنصاف الأساتذة، وإنقاذ المواد غير المعممة من المنع والتوقيف.
وأكدت رسالة الجمعية المذكورة، والتي توصلت جريدة "العمق" بنسخة منها، أن المدرسة المغربية تعاني من اختلالات مزمنة رغم المكتسبات الإيجابية التي تحققت، موضحة أن هذه الاختلالات تتجلى على مستوى محدودية المردودية الداخلية للمدرسة المغربية من خلال ضعف التمكن من اللغات والمعارف والكفايات والقيم وكذا محدودية نجاعة أداء الفاعلين التربويين وما يعانيه التكوين الأساسي والمستمر من نقائص.
واعتبرت الرسالة التي قد تكون الأولى التي توجه لرئيس الحكومة بعد استحقاقات السابع من أكتوبر، أن إقدام بعض المديريات الإقليمية على تكليف أساتذة التكنولوجيا الصناعية بتدريس الرياضيات والفيزياء يتعارض كليا مع اختيارات الاستراتيجية الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية 2015 - 2030، بخصوص تقويم الاختلالات الداخلية والخارجية للمدرسة المغربية.
وتساءلت الرسالة "فكيف سيتحقق الإنصاف في ظل وضعية قائمة على إلغاء تدريس مادة التكنولوجيا وتكليف أساتذتها بتدريس مادتي الرياضيات والفيزياء؟ وكيف سيتحقق تجويد العمل التربوي للمدرسين من خالل تكليف أستاذ درس لسنوات عديدة مادة تخصصه والمتجلية في التكنولوجيا الصناعية ليدرس الرياضيات أو الفيزياء ؟ وكيف سنحقق تكافؤ الفرص في ظل تدبير لا يهتم إلا بتوفير قاعة وسبورة سوداء وأستاذ لسد الخصاص بحجة المواد المتآخية".
في السياق ذاته، سبق أن عبر أساتذة مادتي التكنولوجيا الصناعية والإعلاميات بمدن تمارة والصخيرات وسلا، عن رفضهم لتكليفهم بتدريس مادة الرياضيات دون مراعاة تخصصاتهم، إضافة إلى إلغاء المادتين غير المعممتين من عدد من مؤسسات الثانوي الإعدادي.
وأفاد بلاغ للأساتذة المعنيين، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أن عددا من المؤسسات شهدت حذفا للمادتين دون سابق إعلان، مع تكليف الأساتذة المتخصصين بتدريس مواد أخرى، معتبرين ذلك "محاولة للإجهاز على المواد غير المعممة وللتخلص منها نهائيا، ضدا على مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين والتوجيهات العامة للدولة في هذا الشأن".
كما عبر الأساتذة عن رفضهم لتدريس مواد ليست من تخصصهم، معتبرين ذلك "مساهمة في الجريمة القائمة بحق المدرسة العمومية"، وأن أي تكليف بتدريس أي مادة غير مادة التخصص "شطط في السلطة لا يستند على أي أساس قانوني أو تربوي"، معبرين في الوقت ذاته عن "عزمهم للتصدي بكل السبل المشروعة للمخطط الهادف إلى تحويل أساتذة هذه المواد إلى عجلات احتياط لمواد أخرى"، وفق نص البلاغ، معلنين خوضهم خطوات احتجاجية لإيجاد حل لمشكتلهم.
في السياق ذاته، علمت جريدة "العمق" أن المشكل لا يقتصر على المدن المذكورة، حيث تم تكليف أساتذة مادة التربية الأسرية في مناطق أخرى بتدريس مادة العلوم الطبيعية، غير أن الأمر في عدد من المدن يتم عن طريق مفاوضات بين الإدارة والأستاذ المعني ومحاولة إقناعه، وليس عن طريق فرض الأمر الواقع عليه كما حصل في المدن الثلاثة المذكورة.