قررت المحكمة الدستورية بالرباط، إسقاط المقعد البرلماني لعلي أمنيول بالدائرة الانتخابية المحلية للمضيق الفنيدق، والمنتمي لحزب التقدم والاشتراكية، معلنة بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة طبقا لمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، بينما رفضت إسقاط البرلماني محمد قروق عن حزب العدالة والتنمية بنفس الدائرة. واستندت المحكمة في قرارها رقم 39/17، على ما جاء في عريضتين تقدم بهما كل من محمد أشبون وأحمد التهامي بصفتهما مرشحين عن دائرة المضيقالفنيدق في انتخابات 7 أكتوبر 2016، وذلك بعدما صدر في حق علي امنيول قرار العزل من مهامه رئيسا لمجلس جماعة مرتيل بسبب "ارتكابه عدة خروقات أثناء مزاولة مهامه". واعتبرت المحكمة الدستورية أن "المطعون في انتخابه صدر في حقه قرار بالعزل من مهامه رئيسا للمجلس الجماعي لمرتيل بمقتضى المرسوم رقم 2.14.960، لعدم احترام بعض القواعد المتعلقة بالصفقات العمومية ومنح شواهد بمثابة الإذن بالتحفيظ دون احترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وخروقات أخرى على النحو المبين في المرسوم المذكور، مما يعتبر معه فاقدا لأهلية الترشيح وفقا لمقتضيات المادة 6 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب". وأشار قرار "الدستورية" الذي اطلعت عليه جريدة "العمق"، إلى أن المادة السادسة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ينص على أنه "لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب، الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، في حالة الطعن في القرار المذكور، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه". بالمقابل، رفضت المحكمة في القرار ذاتها، الطعن الذي قدمه كل من أحمد التهامي وعبد الواحد الشاعر بصفتهما مرشحين، طالبين فيهما بإلغاء انتخاب محمد قروق، عن حزب العدالة والتنمية بالدائرة الانتخابية المحلية المضيقالفنيدق. يُشار إلى أن حزبا العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية بعمالة المضيقالفنيدق، جددا التأكيد على استمرار تحالفهما في رئاسة الجماعة الحضرية لمرتيل ومجلس عمالة المضيقالفنيدق، وذلك بعد عزل كل من رئيس بلدية مرتيل علي أمنيول، للمرة الثانية، ورئيس مجلس العمالة عبد الخالق بنعبود، المنتميان لحزب الكتاب.
