بسبب فقدان الأهلية للترشيح.. التقدم والاشتراكية يفقد مقعدا نيابيا

أصدرت المحكمة الدستورية، قرارا جديدا، يقضي بإلغاء انتخاب علي أمنيول عضوا بمجلس النواب، عن حزب التقدم والاشتراكية، على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016، بالدائرة الانتخابية المحلية "المضيق- الفنيدق"(عمالة المضيق- الفنيدق).
واستندت المحكمة في قراراها الصادر اليوم الثلاثاء، والمنشور على موقعها الرسمي على الانترنيت على مقتضيات "المادة السادسة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب"، والتي تنص على "أنه لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب... الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، في حالة الطعن في القرار المذكور، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه"، حيث اعتبرت المحكمة أن أمنيول فاقد لأهلية الترشيح، بالنظر إلى أنه قد صدر في حقه قرار بالعزل من مهامه رئيسا للمجلس الجماعي لمرتيل لعدم احترام بعض القواعد المتعلقة بالصفقات العمومية، ومنح شواهد بمثابة الإذن بالتحفيظ دون احترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وخروقات أخرى ، "مما يعتبر معه فاقدا لأهلية الترشيح"، وفقا لمقتضيات المادة المذكورة.
وقالت المحكمة ضمن قرارها إن "الأهلية من النظام العام يمكن إثارتها تلقائيا وتعد شرطا جوهريا للترشح في الانتخابات والاستمرار في تمثيل الأمة"، مضيفة أن "فقدانها في أي مرحلة من المراحل يترتب عنه حتما المنع من الترشح أو بطلان الانتخاب أو التجريد من العضوية بالبرلمان".
وبناء على ذلك، تضيف المحكمة "يكون علي أمنيول فاقدا لأهلية الترشح لانتخاب أعضاء مجلس النواب، ويتعين بالتالي إلغاء انتخابه عضوا بمجلس النواب"، داعية إلى "تنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله أمنيول ، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.