كتالونيا تتجه لإعلان الاستقلال وملك إسبانيا يحذر

أعلن رئيس حكومة إقليم كتالونيا تشارلز بويغديمونت أنه سيعلن الاستقلال عن إسبانيا في غضون أيام، بينما وجه ملك إسبانيا فيليبي السادس خطابا عاما اتهم فيه السلطات في إقليم كتالونيا بأنها لا تحترم الدستور ولا العلاقات التي تربط إسبانيا بالإقليم.
وفي وقت سابق من الثلاثاء كان بويغديمونت قد دعا الشرطة الإسبانية إلى مغادرة كتالونيا (شمالي شرقي إسبانيا)، مؤكدا أنه لا خيار آخر سوى تطبيق نتيجة الاستفتاء الذي أيّد الانفصال عن إسبانيا، وإن أشار إلى أن اللحظة الراهنة تستدعي الوساطة.
وقد خرج مئات الآلاف من سكان إقليم كتالونيا الثلاثاء في مظاهرات حاشدة، قالت وكالات الأنباء إن عدد المشاركين فيها وصل إلى سبعمئة ألف، وذلك لدعم الإضراب العام الذي دعت إليه النقابات والهيئات المدنية الكتالونية.
وندّد المتظاهرون بأعمال العنف التي وقعت يوم الاستفتاء على تقرير المصير. وقطعت معظم الطرق الرئيسية في الإقليم، كما شل الإضراب حركة النقل العمومي في العديد من البلدات.
وأعلن قادة إقليم كتالونيا -الذي يقطنه 16% من سكان إسبانيا- أنهم ينوون جديا إعلان الاستقلال بعد التأكد من فوز مؤيديه في الاستفتاء الذي جرى الأحد الماضي من جانب واحد بأكثر من 90% من الأصوات بحسب نتائج غير نهائية.
في المقابل، قال ملك إسبانيا في خطاب متلفز مساء الثلاثاء إن السلطات الكتالونية وضعت نفسها خارج إطار القانون، مؤكداً أن بلاده تمر بلحظات صعبة في مسيرتها الديمقراطية، ودعا السلطات إلى ضمان الشرعية الدستورية.
وأوضح الملك أن المجتمع الكتالوني منقسم اليوم، وأن "الحكومة الكتالونية بسلوكها غير المسؤول يمكنها أن تعرض للخطر استقرار كتالونيا الاقتصادي والاجتماعي"، مضيفا أن تلك السلطات الإقليمية وضعت نفسها على هامش القانون وحاولت تحطيم وحدة إسبانيا والسيادة الوطنية.
وأكد فيليبي السادس أنه من أجل ذلك وأمام هذا الوضع الشديد الخطورة الذي يتطلب التزام الجميع، فإنه من مسؤولية سلطات الدولة الشرعية ضمان النظام الدستوري.
وقال "اليوم أريد نقل رسائل عدة إلى كافة الإسبان، والكتالونيين بصفة خاصة، وإلى هؤلاء أريد تذكيرهم بأننا نعيش منذ عقود في دولة ديمقراطية"، وأكد أنه "من دون احترام ديمقراطي لا يوجد تعايش في سلام. في إسبانيا الدستورية والديمقراطية لديهم فضاء للتلاقي والوفاق".
وأكد ملك إسبانيا في الختام أن كل الأفكار يمكن الدفاع عنها، ولكن داخل إطار القانون.