شبح «ممالك الطوائف» يهدد الجارة الشمالية من جديد

«إذا أردت فإنك تستطيع»، و»ما لا يمكن لا يمكن»، هذان الشعاران الإسبانيان عادا إلى الواجهة بقوة في الأسبوع الأخير بعد مصادقة البرلمان الكتالاني في 6 شتنبر الجاري، على مرسوم تنظيم استفتاء تقرير المصير يوم فاتح أكتوبر المقبل، من أجل الانفصال عن إسبانيا وتحقيق حلم الاستقلال في إطار «دولة كتالونيا»، وعاصمتها برشلونة. الشعار الأول ينطبق على الانفصاليين الكتالان الذين أصبحوا مقتنعين أكثر من أي وقت مضى بأن الاستقلال هو مسألة وقت فقط، مادامت هناك رغبة وعزيمة للمضي قدما إلى الأمام في مشروعهم الانفصالي؛ في المقابل يسري الشعار الثاني على الحكومة المركزية بمدريد، التي حذرت من تنظيم الاستفتاء لأنه غير ممكن ويتناقض مع مبادئ الدستور الإسباني.
لكن ما لا يعرفه الكثيرون هو أن النزعة الانفصالية الكتالونية ليست دعوة جديدة، مع تزايد التصعيد بين برشلونة ومدريد انطلاقا من الحقل السياسي مرورا بالاقتصادي وصولا إلى الكروي. العداء بين الغريمين التقليديين مدريد وبرشلونة هو نسخة مصغرة لعداء سياسي بين النخب الحاكمة في إسبانيا وكتالونيا انتقلت عدواه بحكم التراكم إلى المواطنين. الاعتزاز بالقومية الكتالونية ليس وليد اليوم، بل يعود إلى قرون خلت في الجزيرة الإيبيرية، لكنه في 18 يوليوز 1922 تحول إلى واقع بعد تأسيس الحزب السياسي «الدولة الكتالونية»، ذي النزعة الانفصالية بزعامة السياسي فرانسيكا ماسيا. هذا الحزب الذي لازال قائما إلى حدود الساعة ولو أنه ليس لديه وزن انتخابي، يعتبر بعض صقوره المتشددين أن الدولة الكتالونية تشمل، كذلك، الجهة المستقلة فالنسيا وجهة جزر البليار، والجهة الشرقية من الجهة المستقلة «آراغون» والجزء الشمال من منطقة «مورسيا، وما يسمى كتالونيا الشمالية (منطقتي ريسون وآلتا سيردانيا)، التي منحتها إسبانيا لفرنسا في إطار معاهدة «البرانس» في القرن 17؛ كل هذه المناطق يطلق عليها الانفصاليون الكتالان لقب «الدويلات الكتالونية».
ويعتقد الانفصاليون أن كتالونيا كانت دولة لديها جيشها الخاص كان يسمى (كورنيلا)، وتدبر شؤونها بنفسها قبل أن يحتلها جيش الملك الإسباني فليبي الخامس في 11 شتنبر 1711 بعد محاصرتها لمدة أسبوعين. من هنا يفهم احتفال كتالونيا يوم الاثنين الماضي 11 شتنبر بعيدها الوطني من خلال مسيرة حاشدة شارك فيها مليون شخص تقريبا، أي يوم انهزام جيشها أمام الإسبان. عامل ثان يجعل الكتالان يكرهون مدريد تجسد في حملة القمع الشرسة التي تعرضوا لها خلال فترة حكم الملك فليبي الخامس منذ 1700 حتى وفاته سنة 1746؛ فضلا عن الإهانة التي كانوا يتعرضون لها خلال فترة حكم الديكتاتور فرانكو ما بين 1929 و1975. كما أن الانتقال الديمقراطي الإسباني والقفزة الاقتصادية بعد سنة 1980 لم يشفعا للإسبان أمام المتمردين الكتالان.
كل هذا الإرث التاريخي المليء بالحقد والكراهية أدى إلى بروز أحزاب سياسية كتالانية انفصالية، تتبنى بقوة مشروع الاستفتاء يقوده تحالف «معا من أجل نعم»، الذي يضم كل من أحزاب «التقارب الديمقراطي الكتالوني» و»اليسار الجمهوري الكتالاني» و»ترشح الوحدة الشعبية»، هذه الأحزاب لديها أغلبية برلمانية، وتشكل الحكومة التي يقودها السياسي المثير للجدل كارليس بويغديمونت. في المقابل، رفض كل من الحزب الشعبي والاشتراكي و»مواطنون» مرسوم الاستفتاء، ويدعون إلى الحفاظ على إسبانيا موحدة تضم مدريد وبرشلونة. علما أن الحزب الاشتراكي دعا ماريانو راخوي إلى الدخول في حوار جدي مع حكومة كتالونيا من أجل وقف الاستفتاء والتفكير في إجراء تعديلات دستورية تمنح صلاحيات واسعة لإقليم كتالونيا، في إطار فيدرالية موسعة تحت السيادة الإسبانية، أو ما يسميه زعيم الحزب الاشتراكي بيدرو سانشيز «إسبانيا أمة الأمم»، أي عدم اختزال إسبانيا في ثقافة واحدة، بل الاعتراف بتعدد مشاربها الثقافية.
ويوجه الكثير من السياسيين انتقادات حادة إلى الحزب الشعبي الحاكم في إسبانيا وزعيمه ورئيس الحكومة، ماريانو راخوي، الذي لم يستطع منذ وصوله إلى الحكم أواخر سنة 2011 امتصاص غضب الكتالان من الحكومة المركزية، وإقناعهم سياسيا وفكريا بضرورة البقاء تحت السيادة الإسبانية في إطار سياسية «رابح/رابح»، لأن كتالونيا في حاجة إلى إسبانيا، وإسبانيا في حاجة إلى كتالونيا من أجل تحقيق التكامل، في عالم اقتصادي يعتمد أكثر على التكتلات منه على الدويلات الصغيرة. منتقدو راخوي يبررون اختلافهم مع الرجل في كون الأخير عوض أن يواجه المشكل سياسيا ويدخل في حوار مع الانفصاليين الكتالان، وكسب، كذلك، بعض أطياف اليسار الإسباني والكتالاني، الذين التزموا الحياد حيال الأزمة، استنجد بالقانون عبر إقحام القضاء والإدارة ورئاسة الحكومة في أزمة ذات طابع سياسي محض.
الاقتصاد يشجع على الانفصال
يعتقد الانفصاليون الكتالان أن إسبانيا هي أكبر مستفيد من عائدات الاقتصاد الكتالاني، الذي يمثل أكثر من 20 في المائة من مجموع الاقتصادي الإسباني. التقارير الاقتصادية تشير إلى أن الناتج الإجمالي المحلي لكتالونيا يبلغ تقريبا نحو 200 ألف مليون أورو. كما أن اقتصاد كتالونيا يعتمد بشكل كبير على الصناعة والسياحة والفلاحة (المجال الغابوي)، علاوة على قطاع البناء والخدمات. إلى جانب ميناء برشلونة الذي يعتبر الأكبر في منطقة المتوسط. كما تمتد المساحة الجغرافية لكتالونيا على طول 32 ألف كيلومتر مربع، كما تتوفر على واجهة بحرية تمتد على طول 580 كيلومترا، كما لديها حدود مع دولة أندورا وفرنسا شمالا. كل هذا يجعل الكتالان يؤمنون بأنهم يستحقون دولة تمثلهم بدل جهة مستقلة.
هذا، ويبلغ عدد سكان كتالونيا 8 ملايين نسمة، 240 ألف تقريبا منهم ينحدرون من المغرب. كما تعتمد الكتالونية كلغة رسمية للإقليم، إلى جانب اللغة الإسبانية، لكنهم يفضلون التواصل فيما بينهم بالكتالونية.
تمرد البلديات
تشير آخر المعلومات القادمة من إقليم كتالونيا إلى أن نحو 790 بلدية تنتمي إلى «جمعية البلديات من أجل استقلال كتالونيا»، من أصل 950 بلدية في هذا الإقليم الثائر أبدت استعدادها لدعم قرار حكومة كتالونيا بتنظيم استفتاء تقرير المصير يوم فاتح أكتوبر المقبل، أي إن 160 بلدية تقريبا هي التي رفضت أو امتنعت أو تحفظت على التعاون مع الحكومة الكاتالونية لتوفير مرافقها لتنظيم الاستفتاء.
مصادر إعلامية مقربة من الحكومة المركزية بمدريد تقلل من أهمية عدد البلديات التي أعربت عن دعمها لمشروع الانفصال عن المملكة الإسبانية، مرجعة ذلك إلى كون ال790 بلدية ذات النزعة الانفصالية لا تثمل سوى 43 في المائة من مجموع ساكنة كتالونية، في إشارة إلى وجود بلديات كبيرة لا تدعم مشروع كارليس بويغديمونت، رئيس حكومة كتالونيا، وجوردي تورول، المتحدث الرسمي باسم الحكومة الكتالونية، ومن يدعمهما من السياسيين الكتالان. مقابل، ذلك، حذر ماريانو راخوي، رئيس الحكومة الإسبانية، رئيس كتالونيا وباقي السياسيين قائلا: «الجميع مطالب باحترام القانون: البلديات والموظفون والمسؤولون السياسيون».
وإلى حدود يوم الثلاثاء الماضي أكدت 712 بلدية بكتالونيا، رسميا، انكبابها على إنجاح استفتاء أكتوبر، من خلال التوقيع على مرسوم يقضي ب»وضع رهن إشارة الحكومة الكتالونية المرافق البلدية من أجل تنظيم الاستفتاء».
النيابة تتوعد صقور الانفصال
أمام هذا المأزق السياسي، الذي يهدد وحدة الجارة الشمالية، أكدت النيابة العامة الإسبانية أنها ليست في حاجة إلى انتظار قيام رؤساء البلديات الانفصالية بتحرك ملموس، يؤكد بما لا يقطع مجالا للشك دعمهم لاستفتاء فاتح أكتوبر من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية التي يفرضها القانون والدستور ضدهم. لهذا أكدت النيابة العامة أنه ستأمر الشرطة الكتالونية باستدعاء كل رئيس بلدية ظهر اسمه في لائحة «جمعية البلديات من أجل استقلال كتالونية» بغية التحقيق معه، بدعوى «التعاون مع جمعية غير قانونية». النيابة العامة وجهت تعليماتها، كذلك، إلى كل ممثليها في كل البلديات بكتالونيا بالاستماع إلى كل رؤساء البلديات الداعمين للانفصال، بحضور دفاعهم. وفي حالة رفض أي رئيس الحضور يتوعد المدعي العام باعتقاله وإحضاره بالقوة للاستماع له. هذا، وكانت المحكمة الدستورية الإسبانية قبل 10 أيام ألغت مرسوم الاستفتاء الذي صادق عليه برلمان كتالونيا، كما أبطلت الدعوة إلى الاستفتاء، وكل القوانين والإجراءات التي تم الإعلان عنها من أجل تنظيم الاستفتاء يوم فاتح أكتوبر المقبل.
عقوبات تهديدية لإجهاض الحلم الكتالاني
النيابة العامة أوضحت أن بعض رؤساء البلديات والسياسيين الداعمين للاستفتاء، قد يتابعون بالقانون الجنائي، نظرا إلى خطورة الأفعال المنسوبة إليهم. وشرحت أن الجرائم المحتملة التي قد يتابع بها بعض السياسيين تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أولا، العصيان الذي يعاقب عليه في القانون الإسباني بغرامة مالية وعدم الأهلية الخاصة، لعدم الامتثال للقرارات الدستورية؛ ثانيا، تهمة المراوغة التي يعاقب عليها بعدم الأهلية الخاصة، «لاعتماد قرارات تتناقض علنا مع النظام القانوني»؛ ثالثا، تهمة الاختلاس، وتدخل في إطار القانون الجنائي، إذ قد تصل عقوبتها إلى 8 سنوات سجنا نافذا والحرمان من الأهلية 20 سنة بسبب استغلال الأموال العامة» للقيام بأنشطة إجرامية».
الملك أمام الامتحان الصعب
لا يختلف اثنان في كون الملك الشاب فليبي السادس بوروبون، الذي خلف والده خوان كارلوس على كرسي العرش الإسباني، تمكن منذ اعتلاء العرش صيف 2014 من مصالحة القصر مع الشعب الإسباني، وكذلك ملء الفراغ الذي تركه والده خوان كارلوس في الساحة السياسية بسبب انشغاله ب»الحب الممنوع» و»الصيد مع أثرياء البترودولار في أدغال إفريقيا». لكن الملك الشاب، الذي تربطه علاقات جيدة بالملك محمد السادس، يواجه أكبر أزمة داخلية تعيشها إسبانيا منذ وفاة الديكتاتور فرانكو سنة 1975 وتثبيت الديمقراطية، هذه الأزمة تتمثل في استفتاء تقرير المصير لانفصال كتالونيا عن المملكة الإسبانية يوم فاتح أكتوبر المقبل.
لهذا استغل الملك فليبي السادس الخطاب الذي ألقاه، يوم أول أمس الأربعاء، بمناسبة منح الجائزة الوطنية للثقافة بمدينة كوينكا للدفاع بصوت عال عن سمو الدستور الإسباني، موضحا أن «الدستور الإسباني يسود فوق» أي محاولة لتهديد «التعايش في الديمقراطية». في إشارة تحذيرية واضحة لزعماء الانفصال في كتالونيا الراغبين في الاستقلال عن مملكة آل بوربون. وأضاف الملك قائلا: «إن التعايش، في ديمقراطية دستورية مثل ديمقراطيتنا، لا يمكن إلا إذا التزم واحترم المواطنون المؤسسات والقوانين المنظمة لها»، وكذلك «إذا كانت حقوق وحريات المواطنين محمية وتحترم من قبل السلطات العام». ويرى المتتبعون للشأن الإسباني أن أي نجاح محتمل لمشروع الانفصال في كتالونيا قد يشكل تهديدا للملكية بإسبانبا، إذ من شأنه ذلك أن يؤدي إلى ظهور نزعات انفصالية في مجموعة من الجهات المستقلة الأخرى التي لديها لهجة وثقافة خاصة بها، يتقدمها إقليم الباسك الذي لا يخفي رغبته في الانفصال عن إسبانيا، علاوة على جهات أخرى قريبة من برشلونة، مثل «جهة فالنسيا»، و»الأراغون»، و»الأندلس» في الجنوب»، و»جزر الكناري» قبالة السواحل الجنوبية للمملكة. كل هذا يطرح السؤال التالي: هل يعيد التاريخ نفسه وتتحول إسبانيا من جديد إلى ممالك طوائف، لكن هذه المرة بطعم مسيحي؟
الرياضة في خدمة الانفصال
صراع الغريمان التقليديان ريال مدريد وبرشلونة في المجال الرياضي انتقل بقوة هذه المرة إلى ميدان السياسة، إذ يعول الداعون إلى الانفصال على دعم بعض نجوم كرة القدم العالمية من أجل حث الكتالان للخروج للتصويت بنعم للاستقلال في فاتح أكتوبر المقبل. ويعتبر بيبي غوارديولا، المدرب السابق لفريق برشلونة ومنشستر سيتي حاليا، أكبر الداعمين من عالم المستديرة للاستقلال عن إسبانيا، إذ سبق له أن شارك في مسيرة داعمة للاستقلال في كتالونيا. إضافة إلى جيراد بيكي، مدافع فريق برشلونة، الذي لا يخفي دعمه للحكومة الكتالونية في صراعها من أجل الانفصال عن إسبانيا، إلى جانب تشافي هيرنانديز، وسط ميدان برشلونة سابقا والسد القطري حاليا، وكارليس بويول، المدافع السابق لبرشلونة، وخوان لبوريطا، الرئيس السابق لبرشلونة، وروول تامدو، مهاجم فريق إسبانيول، برشلونة سابقا. هذا، في الوقت الذي يلتزم فيه لاعبون كبار في برشلونة أمثال: (إنيستا وبوسكيس وميسي) الحياد بخصوص الصراع الدائر بين مدريد وكتالونيا.