هيئات بزاكورة تدين اعتقال محتجي "العطش" وتحمل المسؤولية للعامل

أدانت هيئات حقوقية ونقابية وسياسية بإقليم زاكورة، ما وصفته ب"الاعتقالات التعسفية والعشوائية التي تعرض لها ضحايا العطش" محملة "المسؤولية لعامل الإقليم والسلطات الأمنية في أحداث 8 أكتوبر الماضي"، محذرة "من أي انفجار قد يعرفه الإقليم بسبب سياستهم العدائية تجاه الجماهير الشعبية".
وقال بيان للهيئات المذكورة، تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منه، إن وقفة 8 أكتوبر "نجم عنها أحداث مؤسفة، واعتقالات عشوائية بالجملة وغير قانونية في حق شباب قاصرين لا ذنب لهم غير مرورهم في الشارع أو الأزقة المتفرعة عنها وقتها، وتلفيق تهم ثقيلة وخطيرة وإجبار بعضهم على توقيع محاضر جاهزة لأشخاص لا علقاة لهم بما حدث".
إقرأ أيضا: إيداع 8 من معتقلي مسيرة العطش سجن زاكورة ومتابعة قاصرين في سراح
وأوضح البيان ذاته، أن "الوقفة كانت منذ بدايتها حتى نهايتها حضارية وسلمية، لكن رغم ذلك تعرضت للقمع والحصار ومنع عشرات المحرومين من الالتحاق بها وسد كل المحاور المؤدية إليها، في خرق سافر لحريات التعبير والاحتجاج السلمي التي تتبجح بها الدولة بكونها تسمح به".
وأكدت هيئات نقابية وسياسية وحقوقية بزاكورة، أن "ماوقع يوم الثامن من أكتوبر كشف حقيقة المخزن، وأكد من جديد اعتماد المقاربة القمعية التي لم يشهد الإقليم مثيلا لها، حيث أبدع المسؤول الأول في التعبير عن جبروته واستعداده للزج بالجميع في السجون مقابل وأد أي حراك شعبي يطالب بالماء غير الصالح للشرب، بكميات كافية على الأقل دون الحديث عن جودته"، يضيف البيان.
إقرأ أيضا: تأجيل محاكمة 7 من محتجي "العطش" بزاكورة.. وترقب لمصير 18 آخرين
وحمل البيان "المسؤول الأول عن الإقليم مسؤولية أسباب ونتائج ثورة العطش لأنه بدل البحث عن الحلول الواقعية الكفيلة بالحد من الأزمة، يلجأ إلى جيوش من مختلف تلاوين القمع، التي لم تتوانى في التحرش بالنساء والإساءة إلى الأطفال والاعتداء على المارين العزل بالسب والكلام النابي والضرب والركل والرفس ".
وأوضحت الهيئات، أن ذلك "أدى إلى ردود أفعال غاضبة نجم عنها تبادل التراشق بالحجارة دفاعا عن الكرامة وضد الإهانة التي تعرضت لها الأمهات والأخوات وكافة السيدات المشاركات في الوقفة، ضد انعدام الماء ببعض الأحياء لمدد تتراوح بين شهر وستة أشهر".
إقرأ أيضا: تعنيف واعتقال 18 محتجا ضد أزمة العطش بزاكورة (فيديو)
وجددت الهيئات "تأكديها على أن المخزن هو سبب الاحتقان الاجتماعي، وأن تصرفاته القرسطوية هي التي تسببت في كل ما آل إليه الوضع، وتحمله تبعات ما سينجم عنه مستقبلا من مسيرات ووقفات احتجاجية مطالبة برفع العسكرة وتحرير المعتقلين وإيقاف المتابعات في حق مجموعة 24 شتنبر وتوفير الماء كما وكيفا والخفض من مبالغ الفواتير، وإلغاء الذعائر المفروضة عليهم من طرف المكتب الوطني للماء والكهرباء والمطالبة بخدمات اجتماعية تضمن الكرامة والسعي نحو العدالة الاجتماعية والحقوق الكونية والعيش الكريم".
وأعلن البيان، أنه "يتابع بقلق شديد وبشكل مستمر قضية المعتقلين والمتابعين في حالة سراح (معتقلو 24 شتنبر 2017) ونعلن عن تضامننا المبدئي معهم واستعدادنا للتنسيق مع أسرهم للقيام بنضالات مشتركة لن تقف عند البعد المحلي، بل سيصل مداها إلى كل أرجاء البلاد ومن ضمنها تنظيم قوافل وطنية باتجاه زاكورة وندوات صحافية وتعميم القضية على الرأي العام الوطني والدولي".
إقرأ أيضا: اتحاديو زاكورة يستنكرون حملة الاعتقالات بمسيرتي "العطش"
وعبر الهيئات المذكورة عن "شجبها لموقف السلطات الأمنية بعدم تبليغ الأسر فور اعتقال أبنائهم وعدم السماح باستقبال العائلات والسؤال عن مصير المختطفين"، مؤكدة "عزمها سلك جميع الأشكال النضالية التي من شأنها انصاف المظلومين وإطلاق سراح المعتقلين وتقيق مطالب الساكنة".